عربي ودولي

211

اتفاق خليجي على استقرار العراق وسوريا وليبيا

اختتم أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة اليوم أعمال اجتماع الدورة الـ 132 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، برئاسة معالي الشيخ، خالد الحمد الجابر الصباح، النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجيَّة بدولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.

وصدر عن هذه الدورة البيان الختامي تضمن، ثمين دعم المملكة لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي، وحث المجلس الوزاري الدول الأخرى بالحذو حذو المملكة العربية السعودية تجاه المركز لمكافحة الإرهاب عالمياً وعلى جميع الأصعدة.

كما رحب المجلس الوزاري بقرار مجلس الأمن الدولي 2170 بتاريخ 15 أغسطس 2014م تحت الفصل السابع، الذي يدين انتشار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل المجموعات الإرهابية في العراق وسوريا.

سياسيا، جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الإماراتية الثلاث.

كما أكد المجلس الوزاري مجدداً على أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس احترام سيادة دول المنطقة.

وأعرب المجلس الوزاري، عن الأمل في أن يؤدي تمديد المفاوضات بين مجموعة دول "5 + 1" وإيران إلى 24 نوفمبر القادم لاتفاق شامل بين الطرفين.

كما شدد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة للحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة ترابها الوطني، مجدداً التأكيد على تنفيذ اتفاق جنيف1 الهادف إلى تحقيق الانتقال السلمي للسلطة في سوريا.

فلسطينيا، رحب المجلس الوزاري بالاتفاق الذي تم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ، مثمناً الدور المحوري الذي تقوم به جمهورية مصر، ومشيداً بالجهود المبذولة دولياً وإقليمياً في هذا الإطار، وحمل المجلس الوزاري إسرائيل مسؤولية جرائم الحرب البشعة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، والتدمير الذي لحق بالبنية الأساسية بقطاع غزة .

يمنيا، رحب المجلس الوزاري بدعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لكافة القوى السياسية والاجتماعية اليمنية إلى تحقيق اصطفاف وطني ومصالحة وطنية، ترتكز على الالتزام بأسس ومخرجات الحوار الوطني.

عراقيا، أعرب المجلس الوزاري مجدداً عن تهنئته للقيادة العراقية، آملاً أن يسهم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة في تعزيز الوحدة الوطنية.

كما عبر المجلس الوزاري عن قلقه من تدهور الأوضاع الأمنية والعسكرية في ليبيا، جراء الاشتباكات الحالية وما ينتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، وتأثيره على أمن ليبيا واستقرارها ومستقبلها، مؤكداً على ضرورة وقف العنف ودعم الشرعية في ليبيا، من خلال دعم المؤسسات الدستورية وعلى رأسها مجلس النواب المنتخب.