محليات

476

ندوة "الحماية القانونية للتراث الثقافي" تختتم أعمالها

تواصلت أعمال ندوة "الحماية القانونية للتراث الثقافي" التي تنظمها إدارة التراث بوزارة الثقافة والفنون والتراث اليوم برعاية سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث وتختتم أعمالها اليوم، وذلك بحضور خبراء قطريين وعرب معنيين بمكونات التراث والقانون في الوقت نفسه.

وخصص محور جلستي اليوم لـ"الوسائل المرتبطة بحماية التراث الثقافي".

ففي الجلسة الأولى، التي أدارها السيد إبراهيم عبدالرحيم البوهاشم السيد، استشاري التراث الثقافي والمشرف العام على مجلة المأثورات الشعبية، تحدث فيها كل من د.نهلة عبدالله إمام، المشرفة العلمية على مركز دراسات الفنون الشعبية، بمصر، عن "التراث.. جدلية الملكية والصون"، ود.أحمد مرسي، أستاذ المأثورات الشعبية بكلية الآداب جامعة القاهرة الذي جاءت مداخلته موسومة بـ"الوسائل الفنية لحماية التراث الثقافي".

وقالت د.نهلة إمام، إنه من الصعب إثبات أي شخص أو جهة أو جماعة ملكيته المنفردة للعنصر التراثي، إذ أن وجود العنصر في مكان هو دليل ملكية هذا الشعب له، لكنه في الوقت ذاته لا يقيم الدليل على انفراده به، حيث ساقت في هذا المجال العديد من الأمثلة الحية والمعاشة.

وطرحت تساؤلات، منها سؤال حول حدود ملكية العنصر الثقافي، وبالتالي حدود أداء حقوق الملكية وهل هي داخل الدائرة المحلية أم الأقليمية، مشيرة أنه مثلا أغنية ما، نجدها في أكثر من مكان.

أما د.أحمد مرسي ، فتعرض لـ"الجوانب الفنية الخاصة بالتراث الثقافي المادي وغير المادي: الوسائل الفنية لحماية التراث الثقافي"، وضمن ورقته بعدد من التوصيات للخروج من نفق الكلام الذي قيل ويقال لردح من السنين، متأسفا أن التشريعات الوطنية في بلادنا الخاصة بحماية التراث الشعبي وصونه، مازالت نادرة أو غير كاملة أو عامة لا تفيد كثيرا إذا استدعى الأمر استخدامها أو الرجوع إليها، آملا في الآن ذاته أن يتم تدارك كل ذلك أو بعضه.

وقال د.مرسي: "نستطيع أن نزعم أننا نعيش الآن عصرا أسمح لنفسي أن أطلق عليه عصر الملكية الفكرية التي تعني الحفاظ على كل الحقوق القانونية ـ المادية والمعنوية ـ الناشئة عن أي نشاط أو جهد فكري يؤدي إلى ابتكار في المجالات الصناعية والعلمية، وإبداع في المجالات الفنية والأدبية".