اقتصاد

259

خبير مصرفي: الصيرفة الإسلامية القطرية الأسرع نمواً في العالم

قال المصرفي البحريني عدنان أحمد يوسف إن دولة قطر تتميز بوجود أحد أسرع قطاعات المصرفية الإسلامية نمواً في العالم، وذلك نتيجة للطلب الكبير على الإقتراض المحلي لتمويل مشاريع البنية التحتية الحكومية والمشاريع الإستثمارية، حيث ارتفعت حصة البنوك الإسلامية القطرية في إجمالي التمويلات المحلية من 13 بالمائة في 2006 إلى 25 بالمائة في 2012. وبلغ مجموع أصول البنوك الإسلامية القطرية 54 مليار دولار في نهاية 2012، كما بلغ معدل نمو البنوك القطرية 15 بالمائة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف أن الحكومة القطرية ومصرف قطر المركزي قد ساهموا في توسع البنوك الإسلامية

من خلا منع المركزي القطري للبنوك التقليدية من فتح نوافذ إسلامية مما شجع البنوك الإسلامية على التوسع بصورة أكبر،وأيضا قررت الحكومة تمويل جزء كبير من مشروعات البنية التحتية من خلال صيغ التمويل الإسلامي، وقد تم الإعلان مؤخراً عن زيادة الميزانية العامة للبنوك الإسلامية في قطر 100 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2017.

قوة الاقتصاد القطري

وقال أن القطاع المالي القطري إستفاد من قوة أداء الاقتصاد الوطني، حيث بلغت توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد القطري كأعلى نسبة نمو بين اقتصاديات دول مجلس التعاون الأخرى وبنسبة نمو قدرها 5.1 بالمائة عام 2013م، وواضح أن الفوائض الكبيرة في الموازنة العامة والحساب الجاري تعطي دولة قطر القدرة على ضخ استثمارات في مشاريع البنية التحتية الضخمة، الأمر الذي سيساعد على تعزيز عملية تنويع النشاط الاقتصادي وبخاصة في قطاعات الصناعة والخدمات، وبالتالي التوسع في القطاع المالي، حيث تبين بيانات الحسابات القومية أن قطاع الخدمات المالية استفاد من النمو الاقتصادي القوي، وارتفع بنسبة 10.5 في المائة خلال الربع الأول من 2013 مقارنة مع الربع الأول من 2012، وحقق نمواً بنسبة 5.8 في المائة في الربع الأول من 2013 مقارنة مع الربع الأخير من 2012.

مونديال 2022

وأشار عدنان إلى أن نجاح دولة قطر في استضافة كأس العالم عام 2022 يعتبر حدثاً فريداً وتاريخياً، ووفقاً لبعض التوقعات، تعتزم دولة قطر أنفاق نحو 60 مليار دولار على جملة من المشاريع المختلفة استعدادا لاستضافة كأس العام عام 2022م، وسوف يكون لذلك جملة من المردودات الإيجابية المباشرة وغير المباشرة على البنوك القطرية، فلا شك أن تنظيم هذه الفعالية سوف يسهم في تحسين مناخ الاستثمار مما يشجع على قيام المزيد من المشاريع. وبالتالي فأن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التوسع في الإقراض من قبل البنوك القطرية، مع دخول العديد من الشركات الإقليمية والعالمية إلى قطر وجذب مزيد من العمالة التي تحتاجها المشاريع التنموية بالدولة.