اقتصاد

6568

متاجر تُسَوِّ ق بضائع قاربت صلاحيتها على الانتهاء

اشتكى عدد من المواطنين من تجاوزات بعض نقاط البيع بالتجزئة فيما يتعلق بترويج المواد الغذائية الحافظة التي تسوق في بعض الأحيان وهي على مشارف نهاية صلاحيتها، إن لم نقل بعد تلفها، بالإضافة إلى عرضها بمعايير لاتتماشى وواقعها الحقيقي، ضاربين المثال ببعض السلع التي تطرح على أساس خلوها من السكريات في الوقت الذي تقول فيه حقيقتها العكس، معتمدين في ذلك على مجموعة من الأساليب والحيل في مقدمتها العروض الاستقطابية، التي تلعب دورا كبيرا في دفع المستهلكين نحو هذا النوع من السلع بحكم أسعارها رخيصة الثمن، التي تتماشى مع قدرات متوسطي الدخل بالذات، مشيرين إلى خطورتها اللامتناهية على صحة الأفراد، الذين قد يصلون من خلالها إلى مشاكل هم في غنى عنها، داعين إلى تنظيم العمل بالتنزيلات في المرحلة المقبلة، من أجل التقليل من استهلاكها في حالاتها الخطرة، مؤكدين أن المنتجات الطازجة تبقى الأصلح من ناحية القيمة الغذائية.

في حين رأى البعض الآخر منهم بأن أكثر المنتجات الغذائية الحافظة تعرضا للتلف هي القادمة من الخارج، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات التي تزيد من احتمالية تعفنها، بداية من شحنها وصولا إلى طرق تخزينها ووضعها في الأماكن التي تحافظ على قيمتها الغذائية، مؤكدين أن السلع المحلية هي الأكثر أمانا بحكم اعتماد أصحاب المصانع الوطنية عى آخر التكنولوجيات المستعملة في هذا القطاع، مع وضع الظروف المناخية داخل الدولة في الاعتبار، الأمر الذي يضمن وصولها للمستهلكين في أحسن الأحوال، مطالبين الجهات المسؤولة على هذا القطاع بتشديد الرقابة على السلع المستوردة من ثم مختلف نقاط البيع بالتجزئة، مع فرض عقوبات قاسية على جميع الجهات المخالفة التي تعمل على ترويج مثل هذه المنتجات، مع تحديد أساليب تقديم العروض الخاصة بالمواد الحافظة على حساب أنواعها.

بينما أكد خبراء ومصنعون محليون اتباعهم لجميع المعايير الصحية اللازمة لإنتاج المواد الغذائية الحافظة، وذلك بالاستناد على أحدث التقنيات المستعملة على المستوى العالمي في مثل هكذا صناعات، ما مكنهم من الحصول على العديد من شهادات الاعتراف الدولية من طرف العديد من المنظمات كالأيزو على سبيل الذكر لا الحصر، مع النجاح في تفادي الوقوع في المشاكل المتعلقة بتلف المنتجات، مبينين بأن مسؤولية الحفاظ على هذه المنتجات تقع على عاتق جميع الأطراف، بما فيها الموزعون الذين يجب عليهم نقلها وإيصالها إلى نقاط البيع بالتجزئة بالاستناد على الآليات المطوبة، حالهم حال المراكز التجارية المطالية بحفظها وفق المعايير اللازمة، دون نسيان دور المستهلكين في التأكد من سلامتها واتباع أسلوب الرقابة الذاتية الذي يعد أحد أهم الحلول للوقوف أمام عمليات تسويق المنتجات الكاسدة سواء كان ذلك بالعمد أو الخطأ.

معروضات منتهية الصلاحية

وفي حديثه للشرق قال السيد سعد بن راشد الأحبابي إنه سبق له العمل كمراقب متطوع مع إحدى الجهات الحكومية خلال فترة الإغلاق التي صاحب انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا اكتشافه للعديد من المخالفات خلال هذه المرحلة، والتي عمدت فيها بعض نقاط البيع بالتجزئة إلى ترويج منتجات غذائية حافظة منتهية الصلاحية ما يشكل خطرا كبيرا على المستهلكين من الناحية الصحية، كون أن هذا النوع من المواد الغذائية بإمكانها تسميم الأفراد والوصول بهم إلى المستشفيات بطريقة سريعة، ما يستدعي الحذر منها والتأكد من صلاحيتها قبل استخدامها.

وأضاف الأحبابي بأن بعض نقاط بالبيع في التجزئة تتخذ أسلوبا آخر في تسوق مثل هذه المنتجات، حيث تعمل على عرضها في الأرفف دون الإشارة إلى قرب انتهاء مدة صلاحيتها، وهو ما يجب عليها تفاديه بواسطة تنويه المستهلكين إلى المدة التي تفصل المادة الغذائية عن التعفن، حتى ولو كان ذلك عن طريق عزلها، ووضعها في رفوف منفردة، مما يعطي الزبائن خيارات أكبر في هذه الحالة، ويجعلهم أول المسؤولين عن قراراتهم في حال اقتناء مثل هذه السلع، حتى في حال تضررهم صحيا بعد تناولها، في الوقت الذي تحمي فيه هذه المراكز التجارية نفسها من أي مشاكل قد تلاحقها في حال إصابة المستهلكين بتسممات أو مشاكل بدنية أخرى.

عدم التوافق

من جانبه صرح السيد حمد علي المسلماني بأن خطورة المواد الغذائية الحافظة لا تتوقف على عرضها بعد نهاية صلاحيتها أو مع اقترابها من التعفن، بل تتعدى ذلك إلى العديد من الأوجه الأخرى، التي يأتي عدم التوافق بين ما يكتب عليها وما تحتويه من مواد في مقدمتها، ضاربا المثال في ذلك بذكر بعض المنتجات المندرجة تحت مشروبات الطاقة، والتي تسوق على أساس خلوها من السكر، بينما تقول حقيقتها عكس ذلك، ما أفقدها مبدأ السلامة و أدى إلى تضرر مجموعة من معارفه المصابين بالأمراض المزمنة، والذين وجدوا أنفسهم في حالات صحية صعبة بسبب استهلاك مثل هذه المنتجات الحافظة.

وأكد المسلماني على خطورة هذه الآفات، التي قد تودي بحياة الأفراد في حال ما لم يتم تعريفهم بأدق تفاصيل هذه المنتجات والمشروبات الحافظة، داعيا إلى تكثيف الحملات التوعوية في هذا الجانب عبر الجرائد والتلفزيونات، بالإضافة إلى الإذاعات وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، التي يجب أن تلعب دورها بالكامل في تثقيف المستهلكين، وإحاطتهم بجميع الأخطار التي قد تترتب عن استعمال هذه المنتجات التي لا تتماشى في أصلها مع ما يتم كتابته على علب التسويق الخاصة بها، لافتا إلى أن رفع نسبة الوعي لدى الأفراد يعتبر أحد أهم الأسلحة القادرة على التخفيف من حجم المخاطر التي يواجهها المستهلكون بسبب هذه المنتجات.

حيلة العروض

بدوره أشار السيد حمود السالم إلى أن أحد أهم الحيل التي تستند عليها نقاط البيع بالتجزئة في عمليات التسويق لمثل هذه المنتجات، هي العروض التي تطرحها بين الفينة والأخرى لاستقطاب المستهلكين، الذين ينساقون وراءها بغرض الحصول عليها بأرخص الأثمان، دون البحث عن خباياها والأضرار التي قد تلحقها بالأجساد في حال استهلاكها في حالة التعفن، أو حتى في مرحلة ما قبل الكساد الخاصة بها، بالذات المرتبطة منها باللحوم أو الأجبان، ما يستدعي إيجاد حل لإيقاف مثل هذه التصرفات والتقليل من نسب اعتمادها في نقاط البيع بالتجزئة.

وبين السالم بأن الطريقة الأنسب للحد من هذه العروض التي قد تضر المستهلكين في بعض الأحيان أكثر مما تنفعهم، هو تنظيمها من طرف وزارة التجارة والصناعة، التي يجب أن تتحرك في المرحلة المقبلة لسن قانون يرتب وضعيات العمل بالتنزيلات، وبالأخص في المواد الغذائية الحافظة، وذلك من خلال تحديد مدة صلاحية المنتجات قبل طرحها في السوق بواسطة العروض، وإنشاء قائمة تبين نوعيتها وخطورتها، مع عدم السماح بترويجها في أي وقت من الأوقات، عن طريق تحديد المدة الزمنية التي تصلح لطرح المنتج ووضعه في جهة العروض بحسب ماهيته المختلفة بين الخضروات، والفواكه، بالإضافة إلى الألبان واللحوم والدواجن.

المنتجات الطازجة

من ناحيته اعتبر السيد راشد المري بأن الاعتماد على المنتجات الغذائية الحافظة قد يكون نافعا في بعض الأحيان فقط، والتي قد تكون فيها المواد الطازجة خارج الخدمة بحكم نهاية مواسمها في صورة الخضروات والفواكه على سبيل الذكر لا الحصر، داعيا إلى تفاديها بقدر الإمكان والاعتماد بأكبر قدر ممكن على المواد غير المعلبة، والتي تعد أكثر إفادة بالنسبة لمستهلكيها، لاسيما من ناحية القيمة الغذائية التي تكون بشكل أكبر في المنتجات الطازجة، إذا ما قورنت بغيرها من المواد التي يلجأ في حمايتها من التعفن إلى حفظها في العلب، مشددا على أن هذا النوع من المنتجات لا يجب أن يعدو كونه خيارا ثانويا، لا يتم اللجوء إليه إلا في حال وجود نقص في أي من المنتجات الاستهلاكية.

الأولوية للمحلي

من جهة أخرى شدد السيد أحمد الحداد على أن أكثر المنتجات الحافظة تعرضا للتعفن هي تلك القادمة من الخارج، وذلك بالنظر إلى العديد من العوامل المساهمة في كسادها بداية من شحنها، مروا بتوزيعها ووصول إلى طرق تخزينها ما يسهم بشكل كبير في تلفها قبل وصول إلى المستهلك، مشيرا إلى ضرورة إعطاء الأولوية في مثل هذه المواد إلى السلع المنتجة في الدوحة، التي تعد الأضمن بالنسبة للزبائن، بفضل ما توفره من حماية صحية لهم.

وفسر الحداد كلامه بالقول بأن السلع الوطنية المشابهة تعتبر آمنة، بحكم استناد أصحاب المصانع المحليين خلال عمليات اندماجها في الدمج بين عنصرين مهمين، أولهما الاعتماد على أحد التقنيات والتجهيزات المستخدمة في هذا المجال على المستوى الدولي، بالإضافة إلى إدراكهم التام بالخصائص المناخية للدولة وعلى رأسها الحرارة المرتفعة في فصل الصيف، ما يخول لهم التحكم فيها وإصدارها بالصورة التي تتلاءم وطلبات المستهلكين داخل الدوحة، سواء تعلق ذلك بالمواطنين أو غيرهم من المقيمين في الدوحة.

معايير عالمية

وهو ما خاض فيه السيد فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية، والذي أكد خلال كلامه على اعتماد المصانع المحلية على أحدث الإبتكارات والآليات المستخدمة في انتاج المواد الغذائية الحافظة، بالإضافة إلى وضع الظروف المناخية في الدولة في عين الاعتبار، وذلك في إطار العمل على حمايتها وتقديمها للمستهلكين في أحسن الظروف، بالأخص فيما يتعلق بالقيمة الغذائية التي يجب أن يتم الحفاظ عليها حتى في حالة تعليب المنتجات وطرحها في السوق.

وقال بوهندي إن خير دليل على اتباع المصانع المحلية على أحدث المعايير المستخدمة في هذا القطاع دوليا، هو الشهادات الكثيرة التي باتت تحصدها من مختلف الجهات، بما فيها الأيزو التي منحت للعديد من الشركات الوطنية مختلف شهاداتها الخاصة بالجودة، بما فيها مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية، الذي حاز في السنوات المنصرمة على مجموعة كبيرة من الثبوتيات المندرجة في هذا الإطار، مشددا في الأخير سعي المصانع القطرية الدائم نحو تقديم أفضل المنتجات في جميع المجالات، من أجل تزويد المستهلكين بأفضل المنتجات من حيث النوعية والكم، وذلك تماشيا مع رؤية قطر 2030، والتي نرمي من خلالها إلى التقليل من الاستيراد والاعتماد على مصانعنا في تمويل السوق الوطني.

مسؤولية مشتركة

من جانبه صرح السيد محمد الهاجري مالك ومؤسس مصنع الوجبة للألبان والعصائر بأن المصانع المحلية لا تدخر أي جهد في عمليات إنتاجها، سواء تعلق ذلك بالمنتجات الطازجة أو غيرها من المواد الغذائية الحافظة، حيث تبحث بشكل مستمر عن الاعتماد على أحدث التقنيات المستعملة في هذا المجال، من أجل تحسين مستوى جودة السلع التي تطرحها في السوق المحلي، بالإضافة إلى تتبع أحدث الآليات المستخدمة في هذا الجانب، واستقطابها من أجل استخدامها في توفير سلع محلية لا تقل جودة عن نظيرتها المنتجة في أكبر دول العالم، ما يفسر نجاحها في الحصول على العديد من شهادات الجودة من شتى الجهات العالمية بما فيها الأيزو.

وأضاف الهاجري بأن مسؤولية الحفاظ على هذا النوع من المنتجات من التلف تقع على عاتق الجميع، مبينا ذلك بالإشارة إلى أن عملية الوصول بهذه السلع إلى المستهلكين تتم عبر مجموعة من المحطات، التي يجب أن توفر جميعها دون أي استثناء شروط حمايتها، بداية من المصانع التي يجب أن تحترم في عملية إنتاجها جميع المعايير، بما فيها المرتبطة بالحفظ، بالإضافة إلى الموزعين المجبرين على توفير وسائل توزيع قادرة على تأمين هذه المنتجات، وإبعادها عن كل الشوائب التي تضر بها، وصولا إلى نقاط البيع بالتجزئة التي يجب أن تتأكد من توافق إمكانياتها مع أساسيات تخزين المواد الحافظة، بما فيها إلزامية إعداد أماكن التخزين وتجهيزها بدرجات الحرارة المطلوبة.

الرقابة الذاتية

وفي إطار الابتعاد عن مخاطر المواد الغذائية الحافظة، شدد الدكتور جاسم يوسف الجيدة بأن مسألة عدم التضرر بها تقف على المستهلكين في حد ذاتهم، موضحا ذلك باللفت إلى أن الجهات المسؤولة عن التجارة في الدولة تقوم بجميع واجباتها في هذا الإطار، بداية من فحص المواد المستوردة من الخارج وتحليلها للتأكد من خلوها من أي مخاطر قد تضر بصحة المستهلكين، وصولا إلى غاية متابعة وضعها في السوق والتأكد من عرضها وفق الشروط اللازمة بما فيها تخزينها وفق درجات الحرارة العاملة على تأمينها من التلف، في الوقت الذي نسجل فيه بعض الاستهتار من الزبائن في حد ذاتهم.

وأضاف الجيدة بأن تفادي التضرر من المواد الغذائية الحافظة، يحتاج إلى بعض الفطنة من الزبائن المجبرين على التأكد من حالاتها قبل اقتنائها، من خلال التأكد من مدة صلاحيتها، بالإضافة إلى الكشف عن وضعية العلب في حد ذاتها، خاصة وأن تضرر مثل هذه المنتجات قد يبدو جليا في حالتها الخارجية، بواسطة انتفاخ العلب الخاصة بها على سبيل المثال، مؤكدا على أن التزام الزبائن بلعب دورهم الرقابي كاملا على المواد الغذائية الحافظة، سيمكننا من دون أي أدنى شك من تفادي الوقوع في هذه المشاكل والمخاطر الصحية الكثيرة التي قد تترتب عنها.

معاقبة المخالفين

وخلال استطلاع الشرق أكد أغلب المتحدثين أنه وبعيدا عن دور المستهلكين في مراقبة هذه التجاوزات التي قد تلجأ إليها بعض نقاط البيع بالتجزئة هروبا من تلقي خسائر مالية بسبب تعفن المواد الغذائية الحافظة وتلفها، تبقى وزارة التجارة والصناعة أكثر الجهات مسؤولية على محاربة مثل هذه التصرفات، من خلال تكثيف الدورات الرقابية على مختلف نقاط البيع بالتجزئة، والتأكد أولا من تسويق هذه المنتجات وفق مدة صلاحيتها، بالإضافة إلى تخزينها وعرضها للزبائن في المواقع المساعدة على ذلك، مطالبين الجهات الوصية على هذا القطاع بالضرب بيد من حديد ومعاقبة المخالفيىن بأقصى العقوبات، التي قد تصل إلى الإغلاق النهائي، خاصة أن مثل هذه التصرفات قد تودي بحياة المستهلكين في حال تناولهم لمثل هذه المواد التالفة.

اقرأ أيضاً

بنك قطر للتنمية ينظم النسخة الحادية عشرة من مؤتمر رواد نوفمبر القادم

قطر تشارك في اجتماع وزراء المالية العرب بالتعاون مع البنك الدولي

"المتحدة للتنمية" تختتم مشاركتها المتميزة في معرض سيتي سكيب قطر 2025 

أخبار ذات صلة

مؤشر بورصة قطر يصعد إلى 10782 نقطة في مستهل التعاملات

أسعار العملات مقابل الريال القطري اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025