محليات

4521

لماذا يغيب الاهتمام عن لغتنا الأم ؟... المحاكم ترفض أربع قضايا لمخالفتها قانون اللغة العربية

أكد عدد من اللغويين والقانونيين أهمية تفعيل قانون حماية اللغة العربية في جميع التعاملات الرسمية وغير الرسمية، والمخاطبات والمراسلات بجميع أشكالها، وعدم إهمالها أو إضعافها وتشويهها في الإعلانات المقروءة والمسموعة وفي المحتوى الإلكتروني عبر الفضاء الرقمي، منوهين بأنّ قطر وضعت قانوناً خاصاً يعنى باللغة ويحميها من محاولات العبث والنيل منها أو تشويهها أو إضعافها، وشددت العقوبة بشأن المخالفين، وألزمت الجهات الحكومية وغير الحكومية والشركات بضرورة تحرير التعاملات والمراسلات باللغة العربية.

وقالوا في لقاءات لـ "الشرق" إنّ الدولة ألزمت الجهات والمؤسسات بالحفاظ على اللغة العربية من خلال ضوابط مقننة، مع عدم إهمال اللغات الأجنبية لكونها لغات عالمية أساسية، وطلبت من المتعاملين إرفاق ترجمة باللغة العربية إلى جانب النص المكتوب بلغة أجنبية، بهدف الحفاظ على المخزون اللغوي من الهدر، وعدم النيل منه بالطمس أو التشويه أو العبث.

وفي القانون الذي وضعته الدولة لحماية اللغة العربية تنص المادة (16) من قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 على أن "اللغة العربية هي لغة المحاكم ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تسمع أقوال الخصوم والشهود والذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم....".

ونوهوا بأن اللغة العربية هي ركيزة التنمية المستدامة، وقد حرصت الدولة على المحافظة عليها في جميع الأبحاث والمؤتمرات والندوات واللقاءات، وهي لغة مرنة ومتجددة، وأشاروا إلى أنّ الله عز وجل تعهد بحفظها وحمايتها لقوله تعالى (إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون) سورة يوسف.

د. محمد الشيباني: العربية مكون أساسي لتاريخنا وهويتنا

أكد د. محمد الشيباني، خبير لغوي بمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية أنّ اللغة العربية حامل لجزء كبير من تاريخنا وثقافتنا، إذ بها نطقت أهم النصوص الصانعة لحضارتنا ووجداننا، فهي عنوان من عناوين الهويّة والسيادة والأمن الشامل، وتنصّ عليها العديد من الدساتير العربية وغير العربية باعتبارها اللغة الرسمية الأولى أو الثانية للبلاد، وتحميها بعض القوانين الوطنية المنظمة للواقع اللغوي والمشجعة على استعمالها على غرار قانون حماية اللغة العربية بقطر الصادر سنة 2019.

وهي لغة مستعملة في عدد من المؤسسات الرسمية والمدارس ووسائل الإعلام وفي الإعلانات أحيانا، وهي أيضا لغة مستعملة في مؤسسات دولية (واحدة من اللغات الست الرسمية في الأمم المتحدة، وهي لغة عمل في اليونسكو وغيرها من التنظيمات الدولية).

وكلّ هذه المعطيات تجعل وضعيتها مريحة في الظاهر، ولكن هذا الحضور تشوبه نواقص ملحوظة في مستويات عديدة تتراوح بين التساهل في الأخطاء في استخدامها، وغضّ النّظر عن تهميشها مقارنة باللغات الأجنبيّة الأخرى، أو عدم استعمالها بتاتا في جميع مناحي التواصل في المجتمع بل في المناسبات الرسمية والمنابر الدولية، حيث يتخلى عنها بعض المتحدثين من العرب ليتكلّموا بلغات أخرى.

فضلا عن هذا المكانة الضعيفة للغتنا في المحتوى الرقمي وبالخصوص في المجال العلمي والثقافي، رغم سعة عدد المُبحرين في الشبكة العنكبوتية، بالإضافة إلى حضورها الباهت غير الجاذب في مضامين مناهج التعليم وحوامله ووسائل التثقيف الجماهيري بأنواعها وفي دوائر البحث العلميّ.

وهذه المسائل كلها تجعل الشباب يتعامل مع العربية باعتبارها لغة مدرسة، لغة واجب وارتقاء في المدرسة لا غير، أو لغة الخطب يوم الجمعة أو بعض المناسبات القليلة التي يكون مضطرا فيها إلى سماعها دون أن تكون أداة يقصد إلى استعمالها.

وفي المقابل نجد اللغة العربيّة عنوان التخلّف الحضاريّ فهي لغة الماضي منقطعة عن السّياق البحثي العالمي والأدوات الحديثة المبتكرة في مجال التكنولوجيا، ولا يمكن أن تكون جسرا للمستقبل، ومقاومة أشكال التصوير الساخر الماكر للغة العربية في عدد من الأفلام والمسلسلات والمواقع الاجتماعية، والتركيز على تمكين علاقة الطفل العربي بلغته من خلال تطوير مناهج تدريسها وحوامل أدبه وثقافته اليوم ضمن مشروع متكامل يسهر على إعداده أهل الاختصاص ضمن استراتيجية برسالة واضحة وأدوات تنفيذ دقيقة وآجال محددة تستفيد من التجارب الناجحة في لغات أخرى.

وأشار إلى ضرورة تفعيل القوانين الحامية للغة العربية والإلزام باستعمالها بدلا من تبجيل استعمال اللّهجات المحليّة واللغات الأجنبية، دون إهمال للّغات الأخرى أو طمس للمخزون الرمزي والثقافي الكامن في اللهجات المحلية واللغات الوطنية في الأقطار ذات التعدد اللغوي.

وحث المعنيين على التشجيع على توظيف الأخصائيين في مجال التدقيق اللغوي في وسائل الإعلام وفي مؤسسات الإعلان الحكومية والخاصة، والتشجيع على إقامة دورات تدريبية لتعليم العربية لغير الناطقين بها بناء على طرق تعليم حديثة وبالخصوص للعاملين المستقدَمين للعمل في البيوت والمستشفيات ونحوها، وجعل معرفة قدر من اللغة العربية من شروط الانتداب على غرار ما هو معمول به في دول كثيرة.

علي الكعبي: ضبطية قضائية لرصد حالات تشويه اللغة

قال السيد علي منادي الكعبي مدير إدارة الاتصال والعلاقات الخارجية بمعهد الدوحة للدراسات العليا: إن الدولة حفظت اللغة بقانون حماية اللغة العربية للحفاظ على الهوية والكيان الإسلامي للغة، التي تعتبر إرثاً إسلامياً لقوله تعالى (وَلَقَدْ نَعْلَمُ أنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ) سورة النحل، وهي لغة خالدة لذلك لابد أن يكون المجتمع وأبناء اللغة على مستوى المسؤولية.

وأكد ضرورة تفعيل الإجراءات الخاصة بحماية اللغة العربية، والتصدي لكل من يخالف قانون اللغة العربية، مشدداً على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة من الجهات المختصة قبل نشر الإعلانات في الشوارع أو الإعلانات المرئية والمنشورة وحتى المسموعة التي لابد أن تقرأ بلغة سليمة.

ومن المهم أن تكون هناك ضبطية قضائية للقائمين على ضبط تجاوزات ترتكب بحق اللغة وجمالياتها ورصد الأخطاء اللغوية ثم توعية المجتمع بكيفية تصويبها، إضافة إلى التركيز على التوعية المجتمعية بأهمية اتباع قانون حماية اللغة العربية.

وقال: إنني أدعو الجهات المجتمعية والمؤسسات إلى احترام اللغة العربية وضرورة الاطلاع على قانون حماية اللغة العربية والعقوبات التي وضعت للحد من مخالفة تشويه اللغة، مضيفاً إنه بتفعيل القانون والتوعية معاً يمكن الحد من الأخطاء اللغوية التي نراها في الإعلانات، منوهاً بأنه من المهم أن تكون الجهة أو من يعطي الموافقات المسبقة على تصاريح الإعلانات التجارية وغيرها عارفاً أو لديه ثقافة باللغة العربية، لأنّ بعض لافتات المحلات تكتب بطريقة غير واضحة أو مترجمة من اللغة الإنجليزية بكلمات غير مفهومة.

وعن محتوى اللغة العربية عبر الإنترنت أوضح أنّ عالم الإنترنت حر وفضاء رقمي مفتوح، وهناك بعض الأمور التي قننت مثل التجارة الإلكترونية وغيرها ولكن لا يمكن إجبار مستخدمي الإنترنت على الكتابة بطريقة سليمة، ولكن يمكن نشر التوعية عبر الفضاء الرقمي، أما مهمة الحفاظ على اللغة فهي مسؤولية أبنائها.

أما قانون حماية اللغة العربية فإنه يطبق في التعاملات والمراسلات الرسمية، بينما مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن تقييدها لأنه عالم واسع يتعدد فيه المتعاملون من كل مكان، مؤكداً أنّ التوعية هي السبيل لتصحيح مسار الكتابة بلغة عربية أو التقليل من الأخطاء التي نراها عبر الإنترنت.

وعن توجه الشباب لتعلم اللغات الأجنبية، قال السيد الكعبي: من المعروف أنّ اللغة الإنجليزية هي اللغة الأولى عالمياً، والجميع قد تكون لديه الرغبة في تعلم لغة أجنبية وهذا إثراء لمعرفته وخبراته، ولكن يتطلب من الشباب أنفسهم أن يأخذوا دورات في تطوير أدائهم باللغة العربية من حيث الأسلوب والكتابة والصياغة.

وعلل عدم قدرة الشباب على الاعتناء بلغتهم العربية بعدم وجود مبادرات من المؤسسات أو الجهات التربوية في إعداد دورات أو لقاءات للشباب لتطوير لغتهم أو كتاباتهم بلغة جاذبة، منوهاً بأنه من الضروري عمل دورات للشباب في طرق كتابة محتوى لغوي سليم أو التعرف على الأساليب العلمية والأدبية في الكتابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتفادي الأخطاء التي يقع فيها كثيرون.

المحامي جذنان الهاجري: إلزام الجهات بصياغة المخاطبات باللغة العربية

أكد المحامي جذنان الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أن الدستور والمنظومة القانونية القطرية تشدد على ضرورة الالتزام بحماية اللغة العربية، وتنفيذ كل الإجراءات التي وضعتها الدولة من أجل الحفاظ على قيمتها الثقافية والحضارية.

وتنص مواد قانون اللغة العربية على أنه يلتزم بها جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بحماية اللغة في كافة الأنشطة والفعاليات، وتلتزم الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها وفي جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية ووثائق وعقود ومراسلات وبرامج ومنشورات وإعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة، وتصاغ تلك التشريعات باللغة العربية ويجوز إصدار ترجمة لها بلغات أخرى.

كما أكدت المواد القانونية أن اللغة العربية هي لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات، واللغة العربية هي لغة التعليم في المؤسسات التعليمية العامة إلا إذا اقتضت طبيعة بعض المقررات تدريسها بلغة أخرى، وتلتزم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي التابعة للدولة بالتدريس باللغة العربية.

تُنشر الأبحاث العلمية التي تمولها الجهات الحكومية وغير الحكومية باللغة العربية، ويجوز النشر بلغات أخرى، على أن يقدم الباحث في هذه الحالة، مختصراً للبحث باللغة العربية، كما تسمى الشركات والمؤسسات ذات الأغراض التجارية والمالية والصناعية والعلمية والترفيهية أو غير ذلك من الأغراض بأسماء عربية، ويجوز للشركات والمؤسسات العالمية والمحلية التي تكون لأسمائها الأجنبية أو أسماء منتجاتها شهرة عالمية ذات علامة مسجلة، أن تحتفظ بالاسم الأجنبي، على أن تتم كتابته باللغة العربية إلى جانب اللغة الأجنبية

المحامي علي الخليفي: تطبيق كل ما جاء في القانون الخاص بحمايتها

شدد المحامي علي عيسى الخليفي على ضرورة تفعيل الضوابط والإجراءات الخاصة بحماية اللغة العربية من الهدر والتشويه، والالتزام بالحفاظ على مكانتها الدينية والتاريخية والعلمية، وتطبيق كل ما جاء في القانون الخاص بحمايتها.

وقال: إنّ قانون حماية اللغة العربية نص في مادته الأولى على ضرورة التزام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها.

كما نص القانون على ضرورة التزام الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها ومناقشاتها، وفي جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات وتسميات يجب تطبيقه وتفعيله على أرض الواقع.

والقانون يتوافق مع روح الدستور القطري الذي ينص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.

ونوه بأنّ القانون فرض غرامات مالية على المخالفين، تصل إلى 50 ألف ريال قطري على كل من يخالف أحكام القانون. حيث جاء في المادة 11 منه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال، كل من خالف أيًّا من أحكام مواد القانون. ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

المحامية هند الصفار: اللغة العربية ركيزة التنمية الوطنية

أكدت المحامية هند الصفار أنّ اللغة العربية تعتبر ركيزة أساسية في التنمية الوطنية، وقد أولتها القوانين أهمية قصوى في جميع المراسلات والتعاملات الحكومية وغير الحكومية، وشددت على ضرورة المحافظة عليها وحمايتها في التعليم والتنشئة التربوية وحتى في التعليم الجامعي، معللة ما ينشر من أخطاء لغوية في الإعلانات أو في المحتوى الإلكتروني لمواقع التواصل الاجتماعي أو في المحادثات التي تتم عبر الإنترنت بأنها ضعف التأسيس في التمكين اللغوي والفصاحي منذ الصغر، وإهمال البعض في البحث عن المضمون السليم للمعنى المكتوب أو الطريقة الصحيحة للكتابة.

وقالت: إنني أؤكد على أهمية تخصيص فرق لمراقبة آليات تطبيق علوم اللغة العربية، وتعزيز دورها وإثرائها وإنمائها في الكثير من الدورات أو اللقاءات الجماعية أو الإعلامية وخاصة عبر فضاء الإنترنت الذي يعتبر عالماً واسعاً يرتاده الشباب وصغار السن ويمكن من خلاله عمل دورات أو ابتكار برامج جاذبة لهم.

المحامي شاكر عبدالسميع: تشديد آليات حماية اللغة ومراقبة المخالفين

علل المحامي شاكر عبدالسميع الأخطاء اللغوية لبعض مستخدمي الإنترنت أو رواد المواقع الإلكترونية بالإهمال وعدم الجدية في البحث العلمي عن أصول المفردات العربية، وضعف اطلاع البعض على كتب اللغة العربية أو قراءتها أو التعرف على جماليات اللغة من خلال المكتبات أو القصص أو المعارف المتنوعة، كما أنّ البعض اعتاد متابعة كل ما يكتب بلغة غير مفهومة ومستهجنة بحروف إنجليزية وأرقام ورموز وهذا أدى إلى الاستهتار بها.

وأكد ضرورة تشديد آليات حماية اللغة العربية، لأنها الكيان الأساسي لكل إنسان عربي، وهي المصدر الأول لكل القوانين، منوهاً بأنّ الدستور القطري وضع اللغة العربية في أولى مواده القانونية.

طلبت الطلاق وقدمت محررات ضوئية بلغة إنجليزية فلم تلتفت لها المحكمة

نظرت المحاكم في عدد من الدعاوى المدنية والأسرية والجنائية والمالية التي تناولت موضوعات شتى، وكانت قد خالفت بعض مواد قانون حماية اللغة العربية خلال تقديمها للمذكرات القانونية أو التقارير الفنية أو الشيكات والتي حرر بعضها بلغة أجنبية، وتسببت في صدور أحكام إما بالإلغاء أو رفض النظر فيها لكونها خالفت تقديم مذكراتها وإفاداتها وتقاريرها بلغة عربية قويمة أو مرفقة بترجمة إلى اللغة العربية كما نصت مواد الدستور أو قانون حماية اللغة على ذلك، ومنها ما يلي:

ـ نظر القضاء المدني في دعوى إلزام شركة بدفع مبلغ قدره 260 ألف دولار أو ما يعادله بالريال القطري وبفائدة قدرها 5 % من تاريخ استحقاق سداد الدين، وإلزامها أن تؤدي مبلغاً آخر قدره 948 ألف ريال من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ الوفاء إذ إنها أصدرت شيكين مسحوبين على بنك بنفس القيمة المالية المذكورة، ولم يقم البنك بصرفهما لعدم وجود رصيد قائم قابل للسحب، ثم قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة الشركة أن تؤدي القيمة المذكورة.

وطعنت هذه الشركة على الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون، وأن القضاء بدرجتيه أقام حكمه على سند أنّ الشيكين محررين باللغة الإنجليزية دون أن ترفق لهما ترجمة إلى اللغة العربية وهذا مخالف لما أوجبه قانون حماية اللغة العربية من كون لغة المحاكم هي اللغة العربية، ولما كان الحكم قد اتخذ من الشيكين عماداً لقضائه فإنه يكون معيباً ويستوجب تمييزه وإعادة النظر فيه.

وقد نصت المادة الأولى من الدستور القطري على أن "قطر دولة عربية ذات سيادة.... ولغتها الرسمية اللغة العربية"، وفي المادة (16) من قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 على أن "اللغة العربية هي لغة المحاكم ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تسمع أقوال الخصوم والشهود والذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم...."، وفي المادة (68) من قانون المرافعات على أن "لغة المحاكم هي اللغة العربية...."، يدل على أن المشرع قد حرص على تقنين الالتزام باللغة العربية وسيلة للخطاب والتعبير في جميع المعاملات وشتى المجالات.

وأن اللغة العربية هي المعتبرة أمام المحاكم يلتزم بها القاضي والمتقاضي على السواء فيما يتعلق بإجراءات التقاضي كما في لغة صحف الدعاوى ومذكرات الخصوم وإصدار الأحكام والمستندات المتبادلة فيما بين الخصوم، إلا أنه لا يشترط الترجمة الرسمية بالنسبة لما يسلم به الخصوم صراحة أو ضمناً من محتوى ومضمون مستندات قدمت بغير اللغة العربية.

وكانت محكمة الموضوع بدرجتيها قد حصلت مضمون ودلالة عبارات الشيكين وحسبما وردت مترجمة للإخطارات المرفقة بالأوراق الصادرة عن البنك المسحوب عليه أو ما احتوته من بيانات الشيكين باللغة العربية ولم تنازع الطاعنة في صحتها، ولم يترجم الشيكين، فإن النعي يكون قائماً على غير محل.

ـ وفي واقعة ثانية، أدان القضاء شخصاً بجريمة التعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، وقضت المحكمة في حكمها استناداً إلى تقرير فني محرر باللغة الإنجليزية دون إرفاق ترجمة له للغة العربية، ويكون الحكم بذلك قد خالف صريح القانون ويعيبه ويستوجب تمييزه أمام محكمة التمييز.

وكان الحكم الأول قد قضى بحبس المتهم شهراً وتغريمه مبلغاً قدره ألف ريال، وقضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم إلى الحبس شهر وتغريمه مبلغاً قدره 500 ريال.

ـ وفي واقعة ثالثة، أدان القضاء شخصاً بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، ودافع الطاعن أمام محكمة التمييز عن نفسه بأنّ الشيك محل التداعي موقع على بياض لاستعماله لمنفعته وخال من أية بيانات أخرى خلافاً للقيمة بالحروف والأرقام وقد عدلت القيمة لتصبح أكبر مما هي عليه وهذا ما أثبته الخبير الفني.

وقدم الطاعن كشفاً لحسابه باللغة الإنجليزية ولم يرفق ترجمة باللغة العربية، وعول في الإدانة على الشيك على الرغم من تحريره باللغة الإنجليزية دون وجود ترجمة له.

واعترف الطاعن أمام الشرطة بارتكاب الواقعة، وجاء أمام القضاء ولم ينطق بشيء لأنه كان يجهل اللغة العربية.

ويفيد الحكم الابتدائي أنّ المتهم أعطى للمجني عليه شيكا مسحوبا على بنك، وعندما تقدم المستفيد للبنك لصرف قيمته تبين أنه لا يوجد له رصيد.

ـ وفي واقعة أخرى، أنّ الطاعنة هي سيدة تقدمت بدعوى أمام المحكمة الابتدائية طالبةً تطليقها من زوجها للضرر وضم الحضانة إليها، وتخصيص نفقة شهرية لها ولطفلها وتوفير مسكن وخادمة وسائق وسيارة.

وقضى حكم أول درجة بتخصيص حكمين للإصلاح بينهما، ولتقصي أسباب الخلاف الزوجي، ثم حكمت بفسخ العقد وبتوفير طلبات الزوجة.

وأقام الزوج دعوى استئنافية رافضاً الحكم، وطالباً تعديل نفقة المحضون الصغير.

وفي المقابل طعنت الزوجة على الحكم معللةً ذلك بالقصور في التسبيب، وأنها أقامت دعواها للضرر وقدمت تقارير طبية مترجمة للغة العربية تفيد بالضرر الذي لحق به ولكنها لم تقدم أصول تلك التقارير التي كانت بلغة أجنبية.

ولم تلتفت محكمة التمييز للتقارير لأنها قدمت بصور ضوئية وهي لا تؤخذ كدليل لإثبات الضرر الواقع عليها وعولت في حكمها على قضاء الحكمين الذي انتهى إلى شقاق بين الطرفين، ورتبت قضاءها على فسخ العقد ورفضت طلب الطاعنة بنفقة متعة تأسيساً على جهل الحال بشأن الإساءة ومن ثمّ يكون النعي في حقيقته جدلاً ولا يجوز التمسك به أمام قضاء التمييز.

اقرأ المزيد

الإعلان عن نتائج الجائزة البحثية الأولى لتطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية

تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا،... اقرأ المزيد

52

| 16 أكتوبر 2025

انعقاد أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية - الأوزبكية المشتركة

عقدت أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية - الأوزبكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني في مدينة طشقند بأوزبكستان، بحضور... اقرأ المزيد

50

| 16 أكتوبر 2025

قطر تدشن جسرا بريا من المساعدات الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة

تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، دشنت دولة قطر جسرا... اقرأ المزيد

260

| 16 أكتوبر 2025