محليات

476

مناقصة لتطوير النافذة الإلكترونية الموحدة بوزارة الاقتصاد

طالب الدكتور محمد بن جاسم المسلماني عضو المجلس البلدي بدمج التراخيص التجارية الصادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة وقال ان هناك معاناة كبيرة يتكبدها أصحاب الأعمال التجارية والمواطنين عند استخراج رخص الأنشطة التجارية والتأخير في الإصدار والتكرار في التصديقات للوثائق المطلوبة مما يؤدي إلى تعرض الشركات لخسائر في الاقامات وغيرها لافتا الي ان عملية الدمج يجب ان تشمل السجل التجاري والرخصة التجارية وغرفة التجارة وقيد المنشأة في إجراء واحد فقط مع الاكتفاء بالترخيص المسبق للجهات مثل وزارة الطاقة والصناعة ووزارة البيئة وادارة الدفاع المدني.

من جانبه اوضح المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة خلال الجلسة التي عقدت امس ان اللجنة ناقشت هذا الموضوع بحضور عدد من المسؤولين من غرفة تجارة وصناعة قطر ووزارة الاقتصاد والتجارة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقد اتضح من خلال المناقشة أن هناك صعوبة في دمج التراخيص التجارية بالسجل حيث يوجد قانون للرخص التجارية رقم "3" لسنة 1975 وقانون للسجل التجاري رقم "25" لسنة 2005 موضحا ان لكل واحد منهما خاصيته وشروطه وأحكامه الأمر الذي يجعل من صعوبة الدمج بينهما وتوفيراً للجهد فإن السجل التجاري يتم تجديده لمدة خمسة سنوات كما أن الرخصة التجارية مرتبطة بموافقة عدة جهات رسمية بالدولة وذلك حسب النشاط التجاري وعلى الرغم من ذلك فهي في نظر المسئولين بوزارة الاقتصاد والتجارة لا يوجد تأخير في إصدارها أما شهادة قيد المنشأة فهي من اختصاص وزارة الداخلية ويرى المسئولين بالوزارة أن الدمج سيمثل صعوبة على المستثمر مثال على ذلك في حال وجود مخالفة في الرخصة مرتبطة في موقع النشاط التجاري أو تغيير مكانه يتطلب الأمر وقت من الزمن لتعديل وضع هذه المخالفة في حين أن تجديد السجل التجاري لا يستغرق وقت أو تأخير كما أن هناك بعض المستثمرين من خارج الدولة يأتون لاستخراج السجل التجاري ثم يتم توكيل أحد بالسير في إجراءات استخراج الرخصة وقال ان في غرفة تجارة وصناعة قطر ترى أن كل من يحمل سجل تجاري لابد وأن ينتسب إلى الغرفة.

دمج الارقام

واشار المالكي في حديثه الي ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بعمل دراسة في السنوات الماضية بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال الاستعانة بإحدى الشركات الاستشارية حيث تم الاقتراح إلى دمج الأرقام الخاصة بالسجل التجاري والرخصة التجارية ورخصة الإعلانات وعضوية غرفة تجارة وصناعة قطر وقيد المنشأة بوزارة الداخلية وقد تبنت وزارة الاقتصاد والتجارة المشروع في تلك السنوات ولكنه توقف حيث يتم حالياً إجراء مناقصة لتطوير نافذة الكترونية موحدة وعمل موقع الكتروني لجميع الإجراءات بوزارة الاقتصاد والتجارة بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الداخلية .

هذا وقد اوصى المجلس البلدي وزارة الاقتصاد والتجارة القيام بعمل دراسة تشمل جميع الجهات المرتبطة بالسجل التجاري والرخص التجارية من بينها وزارة الداخلية بغرض الوصول إلى آلية توضح كيفية الربط بين كافة الجهات المعنية على أن يتم هذا الربط بالنظام الأساسي الذي يتم بالوزارة وإمكانية دمج إجراءات الرخص التجارية والسجل التجاري وعضوية غرفة تجارة وصناعة قطر وقيد المنشأة معاً في نافذة واحدة بالوزارة وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه أصحاب الأعمال التجارية وتسهيل إجراءات إنهاء معاملاتهم .

كما دعت غرفة تجارة وصناعة قطر الي توحيد اشتراك الغرفة التجارية مع رخصة البلدية مع السجل التجاري مع قيد المنشأة في تاريخ موحد عند الإصدار والتجديد فيما طالبت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النظر في المعوقات التي تواجه المستثمرين الناتجة من الربط الالكتروني والعمل على تسهيل إجراءات استخراج السجل.

اقرأ المزيد

الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد أهمية العلاقات الخليجية - الأوروبية

قال السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الاجتماع التنسيقي لرؤساء المجالس التشريعية... اقرأ المزيد

66

| 15 أكتوبر 2026

وزارة التربية والتعليم تعزز الشراكة مع الجهات المساندة للأنشطة المدرسية

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي -ممثلة في قطاع شؤون التعليم وبإشراف إدارة شؤون المدارس والطلبة وتنظيم قسم... اقرأ المزيد

102

| 15 أكتوبر 2026

رئيس مجلس الشورى يشارك في الاجتماع التنسيقي لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية مع رئيسة البرلمان الأوروبي

شارك سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس اليوم، في الاجتماع التنسيقي الخليجي لرؤساء المجالس التشريعية بدول... اقرأ المزيد

60

| 15 أكتوبر 2026