عربي ودولي

934

العراق : استقالة رئيس البرلمان تربك المشهد

حل البرلمان والذهاب لانتخابات مبكرة أبرز الخلافات

تهديدات مستمرة باستخدام ورقة الشارع

العنف يزيد من تفاقم الأزمة

الاختناق السياسي تحول إلى مظاهرات واشتباكات 

 

 

يعاني العراق منذ نحو عام من أزمة سياسية ومشاكل اجتماعية واقتصادية ألقت بظلالها الثقيلة على الشارع العراقي مما أنتج حالة من الاحتقان والعنف المهدد لاستقرار البلاد والمنطقة بشكل عام. يعيش العراق منذ أشهر عديدة تحت قيادة حكومة تصريف الأعمال محدودة الصلاحيات، بعد فشل كل المساعي لتشكيل حكومة جديدة. وفي ظل هذا الجمود السياسي شهدت البلاد مظاهر عنف ونزول للشارع من قبل أنصار التيارات السياسية المختلفة مما أدى إلى سقوط 30 قتيلا و600 جريح في المنطقة الخضراء. على واقع غياب التوجه للمصالحة وعدم وجود حل وسط متصور بين أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر والإطار التنسيقي وغيرها من التيارات السياسية والمدنية يحتدم التصعيد السياسي والإعلامي بين أطراف الأزمة، خاصة في المواضيع الخلافية الكبرى المتعلقة بمسألة حل البرلمان والذهاب لانتخابات مبكرة، أو تشكيل حكومة مؤقتة، وما يرافقها من تهديدات بالعودة لاستخدام ورقة الشارع مجدداً؛ والانحصار في مربع العنف الذي يزيد من تفاقم الأزمة.

فصول الأزمة

شكلت الانتخابات المبكرة في أكتوبر 2021 نقطة تحول مفصلية في العراق، وكانت الخامسة منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. حينها قالت السلطات العراقية إن تلك الانتخابات المبكرة جاءت استجابة لمطالب المحتجين عام 2019 والتي أدت إلى الإطاحة بالحكومة. وأسفرت الانتخابات عن فوز التيار الصدري، بحصوله على 73 مقعداً من مجموع 329 مقعداً في البرلمان، لكن هذا الفوز لم يمكن الكتلة الصدرية من تشكيل حكومة أغلبية لوحدها، وكان لا بد من تحالف لتشكيل حكومة ائتلاف وطنية.

لكن المحاصصة الحزبية زادت في تعقيد المشهد وتعسير الوصول إلى أي اتفاق، حيث كان المعتاد في الدورات السابقة أن تتوافق أحزاب الأغلبية الشيعية لتشكيل حكومة، وفقا للعرف المتبع منذ أول انتخابات أجريت بعد الإطاحة بالنظام السابق، أن يكون رئيس الوزراء شيعياً، ورئيس الجمهورية كردياً، ورئيس البرلمان سنياً. لكن التيار الصدري شكل تحالف "إنقاذ وطن" مع ائتلاف سني والحزب الديمقراطي الكردستاني، ورشح محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان والسياسي الكردي هوشيار زيباري رئيسا للجمهورية، وجعفر محمد باقر الصدر رئيسا للحكومة. لكنه لم يتمكن من تشكيل حكومة لأن الأسماء التي اقترحها واجهت اعتراضات من قبل ائتلاف "الإطار التنسيقي" الشيعي المنافس، وتحالف رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. فيما أصر مقتدى الصدر، على تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" بينما يريد قادة الإطار التنسيقي العودة إلى أسلوب التوافق المتبع في الدورات السابقة. مما أنتج حالة من الاختناق السياسي تحولت إلى مظاهرات واشتباكات وأحداث عنف.

وتطورت الأحداث التي اتخذت منعرجا آخر في 12 يونيو الماضي، بعد أن استقال نواب الكتلة الصدرية، بإيعاز من زعيمها، بعد تعثر تشكيل الحكومة. وأجرى الإطار التنسيقي مباحثات مع الأكراد والسنة لتشكيل الحكومة، واختار بتاريخ 26 يوليو الماضي، محمد شياع السوداني، مرشحا لرئاستها. لكن أنصار الصدر رفضوا ترشيح السوداني، الذي يعتبرونه من الموالين للمالكي، واقتحموا في 30 يوليو، مبنى البرلمان واعتصموا داخله مما أشعل فتيل احتجاجات مضادة.

وفي العاشر من أغسطس، أمهل الصدر مجلس القضاء الأعلى أسبوعا واحدا لحل البرلمان لإنهاء المأزق السياسي، لكن المجلس قرر أنه يفتقر إلى السلطة للقيام بذلك. في 23 أغسطس امتد اعتصام أنصار الصدر إلى مبنى مجلس القضاء للتأكيد على المطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية مبكرة. وفي 29 أغسطس بلغت الأزمة ذروتها بعد إعلان مقتدى الصدر اعتزال الحياة السياسية، مما أسفر عن توسع الاحتجاجات واقتحام أنصار تياره لعدد من المؤسسات الحكومية، من بينها القصر الجمهوري. فيما عززت السلطات العراقية وجودها الأمني في المنطقة الخضراء وأعلنت حظرا للتجوال في بغداد ثم في جميع محافظات البلاد. واندلعت اشتباكات بين أنصار التيار الصدري من جهة، وقوات الأمن ومناصري الإطار التنسيقي المناوئ لمقتدى الصدر من جهة ثانية، أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا.

في 30 أغسطس دعا الصدر أنصاره لفض الاعتصام، منددا بأعمال العنف التي شهدها العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، والسلطات العراقية في المقابل رفعت حظر التجوال بعد بدء انسحاب أنصار التيار الصدري. أعلنت المحكمة الاتحادية العليا تحديد جلسة رسمية، للنظر بشكوى مقدمة لها، تطعن في صحة قرار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قبول استقالات نواب التيار الصدري، في 12 يونيو الماضي، وهو ما يعني إمكانية نسف كل القرارات الأخرى التي اتخذت عقب ذلك، بما فيها تسمية بدلاء لنواب الكتلة الصدرية، البالغ عددهم 73 نائباً، في حال قبول المحكمة الطعن بشرعية قرار رئيس البرلمان.

تطورات أخيرة

قدم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي استقالة مفاجئة تسببت في إرباك المشهد العراقي، وأثارت كثيرا من التساؤلات عن أسبابها ودوافعها والتوقعات لمآلاتها، خاصة أنها تأتي بعد أقل من 24 ساعة من إعلان تشكيل ائتلاف سياسي جديد يحمل اسم "إدارة الدولة"، يضع ضمن أجنداته تشكيل حكومة "توافقية"، ورئيس البرلمان أحد الموقعين عليها. وحسب بيان للبرلمان فإن مجلس النواب سيعقد اليوم جلسة يتضمن جدول أعمالها التصويت على استقالة الحلبوسي من منصبه، كما سيتضمن جدول الأعمال انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس وفق البيان ذاته، من دون تفاصيل أكثر عن موعد تقديم الاستقالة وأسبابها، وذلك في ظل استمرار الأزمة السياسية التي يعيشها العراق.

وفي ظل المشهد الضبابي، تتجه الكتل السياسية العراقية الجديدة "إدارة الدولة" نحو تأليف الحكومة الجديدة، بشكل متسارع، حيث أعلنت عن تحالف سياسي واسع، ضم جميع الكتل المتخاصمة، دون التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وسط مخاوف من ردة فعل الأخير الذي قد يعيد الجميع إلى نقطة البداية عبر تحريك تظاهرات لأنصاره. التحالف المفاجئ، ضم الحزب الديمقراطي الكردستاني، برئاسة مسعود بارزاني، وتحالف السيادة، برئاسة خميس الخنجر، بالإضافة إلى قوى الإطار التنسيقي المدعوم من إيران، بما فيها الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة آل طالباني، وتحالف "عزم" برئاسة مثنى السامرائي.

ضبابية المشهد

أمام الساسة العراقيين الآن مهمات رئيسية لتجاوز الأزمة السياسية المتفاقمة تتلخص باختيار رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. لكن لم يتضح بعد إذا كان الحزبان الكرديان الرئيسيان، الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، قد اتفقا على مرشح واحد أم أنهما سيذهبان لجلسة البرلمان بمرشحين. من جانب آخر يصرّ الإطار التنسيقي على مرشحه لرئاسة الوزراء، محمد شياع السوداني، لتشكيل حكومة تهيئ للانتخابات، بينما يعترض التيار الصدري عليه ويطالب بإجراء انتخابات مبكرة. وفي الوقت ذاته تبدو استقالة الحلبوسي مربكة ذات أبعاد وقراءات مختلفة خاصة فيما يخص توقيت الاستقالة وسمات صاحبها حيث أثارت الخطوة توقعات برغبة الحلبوسي في إعادة تجديد ثقة النواب به بعد استقالة حلفائه منهم وصعود خصومهم، خاصة مع إعلان تحالف واسع باسم "ائتلاف إدارة الدولة"، الذي يضم بين مكوناته قوى الإطار التنسيقي، للتصدي لتشكيل حكومة جديدة.

تطورات الأوضاع السياسية وما آلت إليه من خلافات تحمّل جميع الأحزاب والتيارات العراقية المسؤولية الوطنية في حفظ الاستقرار، وحماية البلد من الأزمات، ودعم جهود التهدئة، ومنع التصعيد والعنف، وتبني الحوار الوطني، للتوصل إلى حلول، وعقد حوار وطني.

تواصلت "الشرق" مع عدد من الخبراء في المشهد العراقي، للوقوف على حيثيات الأزمة، أسبابها والحلول الممكنة لحل الخلاف وتجاوزها على المستوى السياسي.

انسداد سياسي

قال علي البياتي باحث ومحلل سياسي مستقل: تعيش العراق تحت وطأة ما جرى منذ انتخابات 2021 وصولا إلى إعلان الجلسة الأولى للبرلمان ورغبة الكتلة الصدرية بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية بمشاركة ثلاثة أحزاب مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب تقدم ولكن تشكيل الإطار التنسيقي لثلث الضامن والمعطل ورغبته في أن يكون رئيس الوزراء من الكتلة الشيعية الصدرية الأكبر منع هذا التحالف. وتابع: "بعد انسحاب الكتلة الصدرية وبقاء القوى الشيعية ككتلة أكبر وتوجهها إلى إعلان الحكومة ومرشحها محمد شياع السوداني ورغبتها في عقد الجلسة بعد أحداث 29 أغسطس". وأوضح: نحن في حالة انسداد سياسي، الصدريون يمنعون بكل الطرق انعقاد مجلس النواب من أجل تكوين حكومة جديدة انتقالية يقوم على عاتقها تنظيم الانتخابات وإقرار عدم من القوانين الهامة. نريد الدخول في حوار وطني من أجل التهدئة ولكن ما نره في الواقع عكس هذا التوجه هناك مناداة مستمرة من التيار الصدري لحل البرلمان رغم أن المحكمة الاتحادية قررت أن حل البرلمان يكون بتوجه من البرلمان نفسه.

أما عن سؤاله عن الحلول الممكنة لحل الأزمة العراقية أجاب: الحلول الحقيقية هي عقد جلسة برلمانية يتم فيها الاتفاق على رئيس جديد للجمهورية بدلا من الدكتور برهم صالح وتكليف مرشح الكتلة الأكبر حاليا الإطار التنسيقي وهو محمد شياع السوداني وإعطائه فرصة لوضع برنامج اجتماعي وسياسي وتكوين حكومة مستقلين من الكفاءات غير المنتمية للقوى الحزبية أو المذهبية وتكون كفاءات تخدم البلاد وتحقق المطالب الشعبية. ثم الذهاب إلى تعديل قانون الانتخابات وتعديل المفوضية وإقرار القوانين الخدماية والعمل وفق منهج سنة ونصف ليكون هناك انتخابات في أبريل 2024 والعمل على إيقاف مقاطعة ملايين العراقين للانتخابات. على أن تكون هناك قوانين حقيقية لخدمة الشعب العراقي مع التأكيد على أن استخدام القوة والعنف لن يجدي نفعا لأن جميع الأطراف متمسكة بمواقفها يمكن التوافق فقط عبر حوار سلمي والجلوس لطاولة مفاوضات من أجل المرور إلى الأمن والاستقرار واستبدال حكومة الكاظمي التي تعد اليوم حكومة تصريف أعمال وغير قادرة على خدمة الشعب العراقي الذي يحتاج إلى حكومة حقيقية كاملة الصلاحية.

التنازلات ضرورية

أوضح د. مهند الجنابي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جيهان، أن الحوار ضروري لحل الأزمة في العراق حيث تم عقد جلسات حوار برعاية رئيس الوزراء العراقي لكن جلسات الحوار والمفاوضات المتعددة بين الفرقاء العراقيين لم تفضِ حقيقة إلى حل للأزمة الحالية في البلاد والسبب أن الحوار لا يقوم على خارطة حقيقية ولا يقدم مجموعة من التنازلات الضرورية من قبل طرفي الأزمة التيار الصدري والإطار التنسيقي. وشدد أنه لا وجود لحل خارج إطار التنازلات وإن تم تشكيل حكومة ستكون بالقوة السياسية والعسكرية. وتابع: كل الأطراف متفقة على إعادة الانتخابات وربما انتخابات مبكرة لكن آليات الانتخابات ستفضي إلى مشاكل أخرى في المشهد العراقي منها هل سنعتمد على قانون الانتخابات المعتمد في 2020 أو اعتماد قانون قد لا يرضي التيار الصدري.. مما سيطرح أزمة أخرى حتى لو شكلت حكومة فالغاية هي ليست في الحكومة بل في تنفيذ آليات هادفة.

وأضاف: أتصور أن التيار الصدري مُصر على منع تشكيل الحكومة وإن كان ذلك عن طريق عودة أنصاره إلى الشارع. وهناك سيناريوهات عديدة ومفتوحة والشعب سيكون له الكلمة النهائية، جمهور تشرين لديه ما يقول والتيار التنسيقي ربما يضغط لإجراء جلسة للبرلمان مما يعقد الأمر أكثر ربما يتسبب في اندلاع الصراع مرة أخرى بعقد جلسة دون تنازلات مذكورة. نلاحظ أن التيار التنسيقي يتحدث عن استعداده لتقديم تنازلات لكنه لم يوضح خريطة هذه التازلات وحدودها هل يمكن أن تصل إلى التخلي عن مرشحهم السوداني أو الوعد بإعادة الانتخابات وحل مجلس النواب لنفسه أو عقد جلسة لمجلس النواب يتم فيها اقتراح تاريخ حل نفسه.. مثل هذه الخارطة الواضحة أتصور أنها تحل الأزمة.

حلول ممكنة وأخرى مستحيلة

أكد عبد القادر الحميد، صحفي وكاتب مختص في الشأن العراقي أن الوضع السياسي في العراق يمر بحالة من الانسداد وهذا يعود إلى أسباب كثيرة داخلية وخارجية. وأوضح: "الآن الصراع السياسي في العراق بين التيار الصدري الذي يسعى جاهدًا إلى إزالة الطبقة السياسية برمتها خاصة بعد استقالته من البرلمان الذي صادق عليها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. بعدها تحول التيار الصدري إلى المعارضة ونادى جمهوره إلى الخروج من أجل الإصلاح السياسي. أما الإطار التنسيقي والذي يسمى بالثلث المعطل، الذي عطل تشكيل الحكومة، ظل الإطار التنسيقي مصرًا على تعطيل البرلمان وهذا التعطيل جعل التيار الصدري في طرف المعارضة. أما عن الحلول الممكنة قال: هناك دعوات من قبل محتجين إلى تغيير النظام السياسي بالعراق وهم ما يُسمون بثوار تشرين وهناك مسافة قريبة بين ثوار تشرين والتيار الصدري ومطالبهم قريبة من بعضها. البرلمان سيبقى معطلا وأعتقد صعب جدًا الوصول إلى حلول ممكنة إلا بحل البرلمان أو تشكيل حكومة مؤقتة تجري بعدها انتخابات وكذلك تغيير التعديل على قانون الانتخابات. هناك غضب شعبي وسيبقى مع احتمال كبير ستعود تشرين إلى الشارع بالمطالبة بالانتخابات المبكرة أو تغيير الحكومة. وبين أنه من أسباب صعوبة الوصول إلى حلول ممكنة هي كثرة الأطراف السياسية والفصائل المسلحة التي تضغط بقوة السلاح. هناك حلول كثيرة ولكن المشكلة عدم تطبيقها، هناك حلول مثلا الذهاب إلى عقد جلسة برلمانية وإجراء تعديل في النظام الداخلي لحل البرلمان عن طريق المحكمة خلال أيام أو تقديم استقالات جماعية من البرلمان، أو حل نفسه بنفسه، أما مسألة تعديل قانون الانتخابات والمفوضية، حل البرلمان لنفسه مشروط بعمل مؤقت شبيه بالحل في 2021 كأن يكون التصويت في أول جلسة لتحديد موعد الحل بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الجلسة وتقييد البرلمان بتعديل القوانين خلال هذه الفترة فقط مع تشريع قانون موازنة غير معقد يحافظ على استمرارية الموازنة التشغيلية في الدولة. طبعا خلال هذه الثلاثة أشهر يتم تشكيل الحكومة إما بتجديد الثقة بالحكومة الحالية أو بحكومة مستقلة جميع أعضائها لا يشتركون في الانتخابات القادمة كشرط ملزم.