محليات

3754

تلقت 498 طلب تصريح خلال شهر وأصدرت 316 مغادرة

لجنة تظلمات خروج الوافدين تنجز 70% من الطلبات ودياً

العميد المريخي: إحالة 177 طلباً لجهات أخرى لعدم الاختصاص

الموافقة على منح 29% من الطلبات تصريح الخروج الفوري

رفض 5 طلبات لوجود أصحابها على قوائم المنع من السفر والنيابة

إحالة 138 طلباً لتعلقها ببلاغات هروب و22 طلب عمل لدى الغير

إحالة 11 طلباً إلى إدارة حقوق الإنسان

استقبلت لجنة تظلمات خروج الوافدين منذ بداية عملها والذي لم يتجاوز شهراً 498 طلب تصريح خروج من البلاد للوافدين. وقد نجحت اللجنة في إنهاء نحو 70% من الطلبات المستوفية للشروط من خلال التواصل الودي مع المستقدمين، ووافقت على منح 29 بالمائة من الطلبات، تصريح خروج فورياً، في حين رفضت اللجنة أربعة فقط.

وأكد العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية رئيس اللجنة أن لجنة تظلمات خروج الوافدين عقدت منذ تشكيلها أكثر من عشرة اجتماعات بواقع اجتماعين أو ثلاثة اجتماعات أسبوعياً لبحث طلبات تصريح الخروج من البلاد المقدمة من الوافدين طبقا لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم رقم 21 لسنة 2015، حيث استقبلت اللجنة خلال الفترة من 20/ 12 /2016 وحتى 25/ 1/ 2017 ، 498 طلباً وافقت على إصدار 20 تصريح مغادرة من البلاد لوافدين، كما أصدرت 296 تصريح مغادرة بالتنسيق مع المستقدم بالطرق الودية، في حين أحالت اللجنة 177 طلباً على الجهات المعنية لعدم الاختصاص، منهم 138 طلباً لتعلقها ببلاغات هروب و22 طلباً عملا لدى الغير و6 طلبات لتعلقها بإدارة العمل و11 طلباً أحيلت إلى إدارة حقوق الإنسان، كما تم رفض خمسة طلبات لوجود أصحابها على قوائم المنع من السفر أو العرض على النيابة العامة.

وأشار إلى أن أغلب تصريحات السفر التي وافقت عليها اللجنة تمت بالطرق الودية من خلال التواصل مع المستقدمين من أصحاب الشركات حيث تبين أن من يعرقل منح الوافدين تصريح الخروج من البلاد الأشخاص المفوضون بإدارة الشركات. وبالتواصل مع المستقدمين تم منحهم تصريح خروج من البلاد فوراً.

مأذونية الخروج

ولفت إلى أن مهام عمل اللجنة هو تمكين العامل الوافد من الخروج من البلاد في حالة طلب إجازة سفر أو في حالة طلب سفر اضطراري فقط، موضحاً أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم أتاح المجال أمام العامل الوافد للخروج من الدولة دون مأذونية الخروج بل بإجازة سفر، وهو ما يتطلب إشعار المستقدم الجهات المعنية عبر خدمة مطراش2 أو موقع وزارة الداخلية أو برنامج حكومي بأن الوافد لديه إجازة سفر تمكنه من مغادرة البلاد، وفي حالة عدم التوافق بين الوافد والمستقدم أو في حالة اعتراض المستقدم على الإجازة أجاز القانون للوافد أن يتقدم إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين بأنه يرغب في مغادرة البلاد لقضاء إجازته التي نص عليها عقد العمل أو لظرف طارئ يستدعي سفره ليتم البت فيه خلال ثلاثة أيام عمل إما بإعطائه الحق في المغادرة أو رفض الطلب.

وأكد على أنه في حالة اتفاق المستقدم مع الوافد بشأن السفر من البلاد فلا حاجة لتحويل الأمر إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين التي تم تشكيلها لفض النزاعات بين الوافد والمستقدم إن وجدت والتي تأخذ في اعتبارها وتراعي كافة الأمور بين المستقدم والوافد للعمل.

وقال إن نظام عمل اللجنة يعتمد على الشفافية من خلال عدة أمور إذا كان الاعتراض على خروج العامل الوافد من قبل المستقدم تطلب اللجنة منه تقديم المستندات والمبررات التي تؤيد اعتراضه، وتستمع إلى إفادة أي شخص له صلة بالموضوع ولها الاستماع إلى كل طرف على حده أو سماع الأطراف مجتمعين عند الضرورة، موضحا أن اللجنة تجتمع يوم الأحد والأربعاء من كل أسبوع وفي بعض الحالات تجتمع ثلاثة أيام في الأسبوع للبت في التظلمات التي قدمت إليها.

وأضاف أن القانون أتاح للجنة أن تطلب ما تراه لازماً لممارسة اختصاصاتها من بيانات أو مستندات من الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى، ولها أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي تلك الجهات أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصها للاستعانة برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت في قراراتها.

جدير بالذكر أن اللجنة شكلت بقرار من معالي وزير الداخلية رقم (51) لسنة 2016 وتضم أربعة ممثلين عن وزارة الداخلية من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، وممثلا عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، وممثلاً عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتختص بالفصل في تظلمات خروج الوافدين وفي طلب الخروج المقدم من الوافد في حالة حدوث ظرف طارئ طبقا لحكم المادة رقم (7) من القانون رقم (21) لسنة 2015.

كما أن الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة التي تتخذ من مقر إدارة المرور القديم بمنطقة خليفة الشمالية مقراً لها هي أن يتقدم الوافد بتظلمه إلى أمانة سر اللجنة على النموذج المعد لذلك مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لتظلمه، على أن يتسلم الموظف المختص بأمانة السر التظلم ويقوم بقيده في السجلات المعدة لذلك بعد التحقق من إرفاق جميع المستندات المؤيدة له، على أن يمنح المتظلم إشعارا مبينا فيه رقم التظلم وتاريخ تسلمه، بعد ذلك يتم عرض التظلم على اللجنة في أول اجتماع لها بعد تاريخ تقديم التظلم لتبدي الرأي فيه.