محليات

3500

صالونات التجميل.. أسعار لا تناسب الخدمة

■ محامون: ضرورة إفصاح الصالونات عن الأسعار بشكل شفاف

تشكو العديد من النساء في قطر من الارتفاع الملحوظ في أسعار الخدمات التي تقدمها صالونات التجميل النسائية، ما أثار تساؤلات حول مبررات هذه التكلفة ومدى ارتباطها بجودة الخدمات المقدمة. وفي ظل هذه الظاهرة، تجد الكثيرات أنفسهن في معضلة بين السعي لتحقيق مظهر مثالي وتحمل أعباء مالية كبيرة.

هذا الواقع يفتح الباب أمام ضرورة بحث الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع، ودراسة إمكانية تحقيق توازن بين أرباح الصالونات ورضا العملاء فيما يتعلق بجودة الخدمات والأسعار. وفي استطلاع أجرته صحيفة «الشرق» حول أسباب ارتفاع الأسعار في الصالونات النسائية، عبّرت سيدات عن استيائهن من الفواتير المرتفعة، خاصة خلال المناسبات الخاصة مثل حفلات الزفاف.

وأوضحن أن بعض الصالونات تفتقر للتوازن بين الأسعار والجودة المقدمة. وطالبت العديد منهن الجهات المختصة بالتدخل لضبط الأسعار وتوحيدها مع ضمان تحسين مستوى الجودة. من جانبه، شدد أحد المحامين على أهمية التزام الصالونات بالإفصاح عن الأسعار بشكل شفاف، وضرورة تطبيق قانون حماية المستهلك لضمان حقوق العملاء. بدورها أكدت فاطمة عبد الله أنها كانت تحلم بزفاف مثالي تخطط فيه لكل التفاصيل بدقة. اختارت بعناية خدمات تجميل متكاملة تُقدم في منزلها لتضمن الراحة والخصوصية. لكن المفاجأة كانت أن فاتورة تلك الخدمات تجاوزت نصف ميزانية حفل الزفاف.

تقول فاطمة: «كنت أظن أن العناية بجمالي في هذا اليوم الخاص ستكون جزءًا من الفرح، لكنها تحولت إلى عبء مالي ثقيل لا يمكن تجاهله، حيث إن أسعار صالونات التجميل تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، لتتحول العناية الشخصية من ضرورة إلى ترف يصعب تحمله».

ومع تزايد الطلب على هذه الخدمات، تُطرح تساؤلات عديدة: ما الذي يدفع الأسعار إلى هذا الحد؟ وهل هناك رقابة تحد من استغلال المستهلكين؟ وأضافت فاطمة: «لم يكن أمامي خيار سوى البحث عن بدائل بأسعار تناسب ميزانيتي، وبدأت بإجراء اتصالات متعددة والبحث عبر الإنترنت عن صالونات أخرى تتميز بخدمات جيدة وأسعار أكثر ملاءمة، مما ساعدني على ترتيب أموري والاستعداد ليومي المنتظر دون تجاوز الميزانية».

  - جودة منخفضة

قالت نادين جمال، وهي سيدة أعمال، إنها تواظب على زيارة مراكز التجميل للعناية بشعرها وبشرتها. وأوضحت: “ما يميز هذه المراكز هو تقديمها خدمات متنوعة تشمل الساونا، المساج، الزومبا، إلى جانب الخدمات المعتادة مثل الاستشوار، المانيكير، الباديكير، وصبغات الشعر، بأسعار تتراوح بين 200 و400 ريال قطري.” وأضافت: “الجودة بشكل عام متوسطة؛ على سبيل المثال، لم تكن تجربة الحمام المغربي مثالية، لكنها كانت مرضية. أما الأسعار، فقد شهدت زيادة طفيفة بواقع 10 ريالات لكل خدمة وذلك منذ الإجراءات الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا.” كما اقترحت السيدة نادين ان تقوم الجهات المعنية بالزام الصالونات النسائية بوضع تسعيرة موحدة للخدمات في جميع الصالونات وبان هذا الاجراء قد يساهم في انخفاض الاسعار والتي تشهد ارتفاع جنوني.

   - أسعار مرتفعة

كما تحدثت وعد إسماعيل، طالبة جامعية، عن تجربتها بإحدى الصالونات قائلة: «عشت في قطر لفترة طويلة، وكنا نحرص أنا وعائلتي على زيارة صالون تجميل يلبي احتياجات الفئات المتوسطة. يوفر الصالون خدمات متنوعة تشمل تسريحات الشعر، العناية بالبشرة والأظافر، والمساج. الخدمات لديهم مرضية، أما بالنسبة للأسعار فأرى أنها مرتفعة، خاصة إذا ما قورنت بجودة الخدمات المقدمة». وأضافت: «تجربتي معهم في صبغ الشعر لم تكن مثالية، حيث لاحظت أن الصبغات المستخدمة ليست بالجودة المطلوبة، وما أكد لي ذلك انخفاض تكلفتها مقارنة بالصالونات الأخرى و بشكل عام، تتنوع الخدمات ما بين جيدة ولكن مرتفعة بالسعر ومناسبة في السعر ولكن منخفضة الجودة، كما أنصح بالتوجه للصالونات الراقية إذا كانت صبغة الشعر هي الأولوية».

بدورها، قالت دينا عادل (مؤثرة): «بالرغم من أهمية العناية الشخصية بالنسبة لي، إلا أن الأسعار المرتفعة جعلتني أعدل من عادتي في الذهاب إلى الصالونات. أصبح الأمر مقتصرًا على المناسبات الضرورية فقط، وأقوم بطلب خدمات محددة مثل الحناء، التسريحات، والباديكير. لكن أحيانًا، أشعر أن المبالغ المطلوبة مقابل خدمات بسيطة تكون غير مبررة. لماذا أدفع 1500 أو 2000 ريال على خدمات بسيطة يمكنني القيام بها في المنزل بتكلفة بسيطة جدًا؟ أعتقد أن البيت والأولاد أولى بهذا المبلغ».

وأضافت دينا: «هناك حاجة لتشديد الرقابة وإجراء تفتيشات دورية على أسعار الصالونات وجودة المواد المستخدمة، خاصة في المناطق التي تقدم خدمات بأسعار منخفضة قد تثير تساؤلات حول مستوى الجودة. إن تحقيق التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات وحماية حقوق المستهلكين يتطلب حلولًا عملية وتشديد الرقابة، لضمان حصول الجميع على خدمات بجودة عالية وبأسعار تتناسب مع القوانين المعتمدة، بما يعزز الثقة بين المستهلك ومقدمي الخدمات».

   - عوامل تحديد الأسعار

بدورها قالت مديرة إحدى صالونات التجميل، الأستاذة نادية السليطي: «إن أسعار الخدمات في الصالونات النسائية ليست مبالغًا فيها، وهي متفاوتة بين صالون وآخر. وحول الشكاوى المتعلقة بارتفاع الأسعار أو اختلافها بين الخدمات المقدمة في الصالون وتلك التي تُنفذ في المنازل، أجابت نادية السليطي: «نحرص على أن تكون الأسعار ثابتة في كلتا الحالتين، سواء كانت الخدمة في الصالون أو في المنزل. نحن لا نرسل فريق العمل دون اتفاق مسبق مع العميل، ونكون دائمًا واضحين بشأن الخدمات التي سنقدمها والتكاليف المترتبة عليها. في حال طلب العميل خدمة إضافية بعد وصول الفريق إلى المنزل، نحرص على إبلاغه بالتكلفة الإضافية بوضوح». وأوضحت أنه فيما يتعلق بتحديد أسعار الخدمات فذلك يعتمد على عدة عوامل مثل موقع الصالون، خبرة العاملين، جودة المواد المستخدمة، ونوع الخدمة المقدمة.

    - دور حماية المستهلك

في إطار التعرف على التشريعات القانونية ذات الصلة بهذه الظاهرة، أكد المحامي مصطفى محمد أن «القانون يلزم أصحاب المنشآت بتوضيح قائمة أسعار لجميع الخدمات المقدمة، بما يضمن أن تكون الأسعار المعلنة للجمهور مطابقة للأسعار المسجلة لدى الجهات الرسمية». وأضاف: «وفقًا لقرار وزير الأعمال والتجارة رقم (68) لسنة 2012 الصادر بشأن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008، تنص المادة الثالثة على ضرورة أن يلتزم المزودون بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات بطريقة واضحة، ومنع فرض أي رسوم إضافية لم يتم الإعلان عنها مسبقًا».

 وأشار المحامي مصطفى إلى أن الجهات الرقابية، مثل إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، تتولى الإشراف على التزام المنشآت بهذه القوانين، وتستقبل الشكاوى المتعلقة بالأسعار المبالغ فيها أو أي استغلال للمستهلكين، وتُفرض عقوبات صارمة على المخالفين، تتراوح بين الغرامات المالية الكبيرة وصولًا إلى إغلاق المنشآت عند تكرار المخالفات.

اقرأ المزيد

وزير العدل: تطوير مهنة المحاماة لمواكبة التطورات التشريعية

اجتمعت لجنة قبول المحامين أمس برئاسة سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس... اقرأ المزيد

40

| 19 يونيو 2026

تمديد مهلة توفيق أوضاع المعنيين بقانون المياه 6 أشهر

أصدر سعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة القرار رقم (7) لسنة 2026 بشأن تمديد... اقرأ المزيد

52

| 19 يونيو 2026

قطر تشارك في اجتماع خليجي بالرياض

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثامن عشر للجنة الخليجية للقائمة الإرهابية الموحدة، المنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون... اقرأ المزيد

46

| 19 يونيو 2026