اقتصاد

5646

تعيين أعضاء مجلس الإدارة الأول

عمومية "بلدنا" تصادق على عقد التأسيس والنظام الأساسي

تخصيص جميع الأسهم المكتتب بها من قبل الأفراد بالكامل

الخياط: نتطلع للحظة سماع قرع جرس بداية التداول لأسهم بلدنا في البورصة

ستيتية: تمت تغطية الاكتتاب بنجاح وبفائض في الأسهم

أعلن السيد محمد معتز الخياط رئيس مجلس الإدارة لشركة بلدنا عن استكمال إجراءات تأسيس شركة بلدنا نهائيا كشركة مساهمة. وكانت الجمعية العامة الـتأسيسية لشركة بلدنا قد صادقت في اجتماعها الاول مساء امس على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وصادقت على تقييم الحصص العينية المقدمة من قبل المؤسسين.

 ونظرت الجمعية بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني في البنود المدرجة على جدول أعمالها، واستمعت إلى تقرير عن عمليات تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها، كما استمعت الجمعية العامة إلى تقرير المؤسسين، بشأن تقييم الحصص العينية المقدمة من قبل المؤسسين، والتقرير الذي أعدته دارا الخبرة السادة برايس ووتر هاووس كوبرز قطر، ورودل آند بارتنر. وصادقت الجمعية العامة على تقييم القيمة السوقية العادلة للحصص العينية المقدمة من المؤسسين بمبلغ 475,250,000 ريال. مع العلم بأن تلك الحصص لا تتضمن علاوة أو شهرة بل هناك خصم لصالح المساهمين.

وقررت الجمعية تعيين أعضاء مجلس الادارة الاول ومستشار المجلس، حيث

صادقت على تعيين مجلس الإدارة الأول الذي تم تعيينه بناء على أحكام المادة 96 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 التي تجيز تعيين مجلس الإدارة الأول، حيث تم اختيار السيد محمد معتز الخياط رئيس مجلس الإدارة والسيد محمد بدر السادة نائب رئيس مجلس الإدارة والشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني عضو مجلس الإدارة والسيد حمد بن عبد الله بن خالد العطية عضو مجلس الإدارة والسيد رامز الخياط عضو مجلس الإدارة والسيد مازن السبيتي عضو مجلس الإدارة والسيد ايدن تينان عضو مجلس الإدارة المستقل، كما تمت المصادقة على تعيين الدكتور عدنان علي ستيتية مستشاراً لمجلس الإدارة، اضافة الى المصادقة على تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه، وتعيين السادة مور قطر كمدققين عن العام 2020 مقابل أتعاب مهنية مقدارها 90,000 ريال، وذلك بناء على أحكام المادة 141 من قانون الشركات.

وقد فوضت الجمعية مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين لجنة رقابة شرعية بناء على الفتوى بجواز الاكتتاب في أسهم شركة بلدنا، فقد وافقت الجمعية العامة على تعيين لجنة رقابة شرعية وتحديد مهامها. واتخذت الجمعية قرارا بتفويض مجلس الادارة بوضع سياسة لاعادة شراء أسهم الشركة عند الضرورة ووفقا للضوابط التي تحددها هيئة قطر للأسواق واتخاذ الاجراءات اللازمة، والعمل على وضع سياسة لاعادة شراء أسهم الشركة عند الضرورة ووفقا للضوابط التي تحددها هيئة قطر للأسواق.

وقال محمد معتز الخياط رئيس مجلس الإدارة انه يعبر عن فخره واعتزازه وهو يعلن عن ولادة نجم جديد في أفق قطر. وقال اننا ننتظر جميعا لحظة سماع قرع جرس بداية التداول بأسهم الشركة في بورصة قطر الشهر القادم.

ختامًا، أود أن أكرر شكري وتقديري لحضوركم الكريم وقال: إنني اغتنم هذه المناسبة لأرفع باسمكم جميعًا، وباسم مجلس إدارة الشركة، وباسمي شخصياً أسمى آيات الشكر والعرفان، إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، لما أبداه من حكمة وقيادة رصينة، في مواجهة التحديات التي تواجه دولة قطر. كما عبر عن شكره إلى جميع العاملين في الشركة، للجهود المخلصة في تهيئة الشركة وتأهيلها للطرح والإدراج.

وقال الدكتور عدنان ستيتية مستشار مجلس الإدارة في كلمته انه يقدم تقرير المؤسسين التزاما بالإجراءات القانونية اللازمة، ولاسيما المادة 90 من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015، والذي يتضمن المعلومات الوافية عن جميع عمليات التأسيس، وعن نتائج الاكتتاب، والنفقات التي استلزمتها تلك العملية، بالإضافة إلى كافة الإجراءات اللازمة للتحقق من تقويم الحصص العينية، عملًا بأحكام المادة 158 من قانون الشركات.

وقال الدكتور ستيتية انه قد تمت تغطية الاكتتاب بنجاح، وبفائض في الأسهم المكتتب بها، مشيرا الى انه ووفقا لسياسة التخصيص، المفصح عنها في نشرة الإصدار، والتي تعطي الأولوية للمساهمين الأفراد في تخصيص الأسهم المطروحة للاكتتاب، قد تم تخصيص جميع الأسهم المكتتب بها من قبل الأفراد بالكامل، على ثلاث مراحل، حتى يتم تخصيص كامل الأسهم المطلوبة من قبلهم. ولجميع المساهمين الحق في تداول كامل أسهمهم، وفقا لإرادتهم المنفردة، حين إدراج أسهم الشركة في بورصة قطر، المتوقع في النصف الأول من شهر ديسمبر من العام الجاري.

وأوضح ان المؤسسين، الذين خصص لهم 25% من أسهم الشركة مقابل الحصص العينية، لن يكون في مقدورهم التصرف بتلك الأسهم، إلا بعد مضي سنتين كاملتين من تاريخ تأسيس الشركة.

وقال أن الشركة عملت بعد نهاية عملية الاكتتاب، وبشكل فوري مع الجهات الرسمية، للحصول على الموافقات اللازمة، لعقد الجمعية التأسيسية، التي ستمهد لعملية إدراج أسهم الشركة في بورصة قطر، وإتاحة المجال للمستثمرين من أفراد وشركات لتداول أسهمها كخيار استثماري.

وقال إن الشركة حققت جاهزية تامة، للالتزام بمتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر عند إدراج أسهم الشركة في السوق المالي. ذلك بما يدعم عملية التواصل الفعلي مع المساهمين ضمن أدوات واضحة تعتمد مبدأ الافصاح والشفافية مع كافة المساهمين.

 وأشار إلى تفويض المؤسسين للسيد رامز محمد رسلان الخياط، ليتولى إجراءات التأسيس، لدى وزارة التجارة والصناعة، وهيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر والجهات ذات الاختصاص الأخرى، حيث تلقى المؤسسون الموافقة الأولية لتأسيس الشركة، بتاريخ 11/4/2019 بموجب كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم528/2019.

وبحسب استيتية فقد باشر المؤسسون، بتكليف عدد من دور الخبرة المتخصصة، لإجراء عمليات التحقق المالى والقانوني للشركة، ووضع خطط العمل، ولتقويم الحصص العينية وتقدير قيمتها السوقية العادلة،حيث أخضعت جميع الفرضيات، للتحقق والتأكد من صحة وسلامة ومعقولية أسس وتقديرات التدفق النقدي، كما تم اعتماد سيناريوهات متحفظة جدًا لتقدير القيمة السوقية العادلة للحصص العينية المقدمة من المؤسسين.

وبهدف ترشيد الإنفاق، والاستفادة من خبرتها المثبتة في الإدارة، اوضح ان الشركة قد وقعت عقد إدارة مبدئيا، مع شركة باور إنترناشيونال القابضة،على أن يتولى المجلس فيما بعد تحديد شروط التعاقد، على أن تكون على أسس تنافسية عادلة ولصالح الشركة لافتا الى انه وبعد استكمال جميع إجراءات التأسيس، واستيفاء متطلبات الوزارة صدر القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2019 بتأسيس شركة مساهمة عامة قطرية باسم شركة بلدنا ( ش.م.ع.ق).

واوضح ان المؤسسين قاموا بتكليف عدد من دور الخبرة المعتمدين لدى وزارة التجارة والصناعة، وهيئة قطر للأسواق المالية، للقيام بمهام محددة لتأهيل الشركة واستيفاء المتطلبات القانونية.

وقال إن المؤسسين التالية أسماؤهم خصص لهم ما نسبته 25% من رأسمال الشركة، مقابل الحصص العينية التي قدموها وهم: السيد محمد معتز الخياط والسيد رامز محمد الخياط والسيد محمد رسلان الخياط والسيد محمد محمد رسلان الخياط والآنسة آلاء محمد رسلان الخياط، بينما المستثمرون الإستراتيجيون الذين اكتتبوا بما نسبته 23% من رأسمال الشركة تمثل في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية 10% وشركة حصاد الغذائية ش.م.خ.ق (خاصة) 5% وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية ش.م.ع.ق 4% وشركة قطر لإدارة الموانيء (مواني قطر) 2% وشركة ودام الغذائية ش.م.ع.ق 2%.