محليات

703

شروط جديدة للأطباء القطريين للعمل في القطاع الخاص

قرر المجلس القطري للتخصصات الصحية السماح للأطباء القطريين بالعمل لدى أكثر من منشأة صحية في القطاع الصحي الخاص، وذلك سعيا منه لدعم الكوادر الوطنية وتوسيع نطاق الاستفادة من خبرات الأطباء القطريين بما لا يتعارض مع سلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية المقدمة.

وحدد المجلس 10 شروط لقبول ذلك هي: أن يكون الأخصائي القطري حاصلا على ترخيص مزاولة المهنة ساري المفعول تحت أي منشأة صحية في القطاع الصحي بالدولة، وأن يكون قد أمضى في ممارسة المهنة 5 سنوات على الأقل كطبيب أخصائي.

وتضمنت الشروط أيضا حصول الطبيب على إذن رسمي كتابي من الجهة المرخص عليها، على أن يكون الإذن لمدة سنتين قابل للتجديد ما لم تطلب جهة العمل إلغاءه قبل ذلك، وأن يكون العمل لدى المنشأة الصحية الأخرى بناء على طلب رسمي يقدم إلى إدارة التسجيل من إدارة المنشأة الصحية التي ينتوي العمل بها.

وكذلك عدم تعارض أوقات العمل بين جهة العمل الرئيسية المرخص لديها أو أي من المنشآت التي ينتوي العمل بها، وأن يكون الطبيب من ضمن الكادر الدائم للمنشأة المرخص عليها فقط ولا يمكن أن يعد الطبيب الراغب فى العمل لدى أكثر من منشأة صحية في القطاع الصحي الخاص من ضمن الكادر الدائم للمنشأة الأخرى، وضرورة أن يكون لدى الطبيب خاتم لكل منشأة يحمل اسمه وتخصصه واسم المنشأة.

وأيضا أن يقدم الطبيب تعهدا من المنشأة الصحية المراد العمل لديها بتحمل المسئولية كاملة تجاه العلاج الطبي والجراحي المقدم من قبل الطبيب، وتكون الموافقة الممنوحة من قبل إدارة التسجيل للعمل في المنشأة الصحية الأخرى سارية ما دام الترخيص الطبي ساريا ويجدد مع تجديد الترخيص.

ونبه القرار إلى توجيه إنذار للطبيب عند الإخلال بأي من الشروط المذكورة أعلاه، وسحب موافقة العمل الممنوحة من قبل إدارة التسجيل في حالة تكرار هذه المخالفات ولا يحق للطبيب التقدم بطلب جديد إلا بعد مرور ستة أشهر.

وبين القرار أحقية الطبيب في منح الإجازات المرضية الالكترونية(إجازة) على نظام التسجيل والترخيص الالكتروني باسم أي منشأة من المنشآت الصحية التي تمت الموافقة على العمل لديها من قبل إدارة التسجيل عن طريق الدخول إلى الحساب الالكتروني الخاص بالطبيب.