اقتصاد

234

"الاقتصاد" تلزم الوكلاء بتقديم إقرار خطي بحالة السيارات قبل بيعها

ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع وكلاء ومعارض السيارات بالدولة، بالحصول على إقرار خطي من العميل يثبت معرفته لحالة السيارة التي يرغب في شرائها وإطلاعه على كافة عمليات الإصلاح التي قد تكون خضعت لها قبل إتمام عملية الشراء.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي حرصاً منها على التزام جميع وكلاء ومعارض السيارات بتنفيذ القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والمادة رقم (7) التي تلزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بأن يبين بشكل واضح كافة البيانات المتعلقة بها.

وأشار بيان للوزارة اليوم، في هذا الخصوص إلى أن أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المذكور نصّت على بيان الآثار القانونية التي يمكن أن تترتب على عدم إبلاغ المستهلك بعمليات إصلاح أو طلاء خضعت لها السيارة قبل بيعها له.

وقال إن المادة (12) من تلك اللائحة تنص على أن يضمن الوكيل أو المعرض جودة السلعة وتوفر المواصفات المعلن عنها أو المتفق عليها مع المستهلك، كما يضمن الوكيل أو المعرض العيوب الخفية التي تنقص من قيمة السلعة أو تجعلها غير صالحة للاستعمال فيما أُعدت له وفقاً لطبيعتها أو لأحكام الاتفاق المبرم بين المزود والمستهلك.

ووفقا لما ورد بتوجيه الوزارة الملزم، فإنه يتعين على وكالات ومعارض السيارات الالتزام بالضوابط التشريعية المشار إليها لتفادي أية شكاوى أو إجراءات قانونية، وذلك بأن تقوم بإبلاغ المستهلك بأية إصلاحات تم إدخالها على السيارة قبل بيعها، وأياً كان حجمها ليقوم العميل بعد ذلك بتوقيع الإقرار الذي يقر فيه بمعاينته لحالة السيارة وقبوله بها ومعرفته بكافة الإصلاحات التي أجريت عليها قبل إتمام عملية الشراء.

كما يتضمن نص الإقرار ذكر أية منافع أو تعويضات تمنحها الوكالة أو المعرض للعميل مقابل قبوله بشراء السيارة على حالتها وبما يتفق عليه الطرفان، مع ضرورة احتفاظ الوكالة المعنية بتلك الوثيقة بملف بيع السيارة للاستشهاد بها للجهات المختصة بالوزارة عند الحاجة.

وحذرت الوزارة المزودين الذين لا يلتزمون بما ورد من تعليمات في هذا البيان، من تعرضهم للمساءلة القانونية وفقا للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك الذي تفرض مواده عدة عقوبات من بينها الإغلاق الإداري والمخالفات المتنوعة.

يذكر أن هذا التوجيه الصادر من وزارة الاقتصاد والتجارة يأتي على خلفية حالات الغش التجاري التي ضبطتها إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري لسيارات تم بيعها لأصحابها دون إبلاغهم بأنها تعرضت لإصلاحات وأعمال طلاء لإخفاء بعض الصدمات والخدوش بهيكلها، الأمر الذي مثل مخالفة قانونية تم على إثرها إصدار قرارات إغلاق إداري في حق الشركات المخالفة.