مجلس الشورى يوافق على 4 مشروعات قوانين

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.

استهل المجلس جلسته بمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني، وقرر الموافقة عليه وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.

وناقش المجلس خلال الجلسة تقريري لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتنظيم النقل البري، ومشروع قانون النقل البري للمواد الخطرة.

كما ناقش المجلس كذلك تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.

وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروعات القوانين الثلاثة وقرر إحالة توصياته بشأنها إلى الحكومة الموقرة.

وواصل المجلس النظر في جدول أعماله حيث تقدم عدد من الأعضاء بطلب مناقشة عامة حول قضايا التعليم بالتركيز على تطوير وتقطير التعليم وتقنين وضبط رسوم المدارس الخاصة، وذلك إلى جانب ساعات اليوم الدراسي، ومدة العام الدراسي، ومدة الإجازة السنوية للمعلمين وكثرة المهام التي يُكلّفون بها، وتوحيد الإجازات بين التعليم الحكومي والخاص والتعليم العالي.

وبعد مناقشة موسعة قرر المجلس إحالة الطلب إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس.

توصية بتخفيض رأسمال شركات النقل لـ 500 ألف ريال

الشورى يوصي الحكومة بتخفيض غرامات مخالفات شركات النقل للنصف

قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى خلال مداولات المجلس حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني: "إن هناك اتفاقية فنية مكملة لاتفاقيات دولية تتعلق بمرور الطائرات وقد بات ضرورياً لدولة قطر إجراء بعض التعديلات على أحكام الاتفاقية وفقاً لمتطلبات الاتفاقيات الدولية".

ومن ناحيته قال السيد محمد مهدي الأحبابي مقرر لجنة الخدمات العامة والمرافق خلال مناقشة مشروع قانون بتنظيم النقل البري إن المشروع تناول أحكاماً تتعلق بشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط النقل البري، والتزامات المرخص له بمزاولة هذا النشاط.

وأضاف "مشروع القانون أخذ وقتاً من النقاش لا سيما أنه مرتبط بنحو 11 اتفاقية وبروتوكولاً خارجياً، وتم بحضور سعادة وزير المواصلات الإجابة على كافة استفسارات اللجنة، وخلصت اللجنة إلى عدة توصيات تضمنت تعديل بعض المواد 12،27،31 من مشروع القانون، ومن ضمن التعديلات أنه في حالة وفاة مالك الشركة، رأت اللجنة أنه يوقف الترخيص لفترة معينة إلى حين استكمال الإجراءات لا سيما ما يتعلق بموضوع الورثة والتقاضي، في حين كان هناك تناقض في إحدى المواد التي تنص على أن تسجل الشركة وفقاً لقانون الشركات التجارية وبرأسمال مليون ريال، في حين أن قانون الشركات لا يتضمن رأسمال، وعقب مناقشة سعادة الوزير أوضح أن هذا المبلغ هو ضمان لحسن تنفيذ الشركة للأعمال وتم إجراء التعديل بتخفيض المبلغ إلى 500 الف ريال".

وأضاف الأحبابي: "المادة الثالثة المتعلقة بالترخيص كانت تنص على أن الترخيص لمدة سنة واحدة فقط، وتم إجراء تعديل لسنة فأكثر وهذا يخفف من المراجعات للوزارة، وكذلك رأت اللجنة أن هناك مبالغة في الغرامات، وتم تخفيضها إلى النصف".

* مسارات لنقل المواد الخطرة

خلال مناقشة المجلس لمشروع قانون بشأن النقل البري للمواد الخطر قال السيد الأحبابي إنه بموجب أحكام المشروع لا يجوز مزاولة نشاط النقل البري للمواد الخطرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة وبعد التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية".

ويلتزم المرخص له بمزاولة نشاط النقل البري للمواد الخطرة بما يلي: المسارات والخطوط المصرح بها للنقل البري للمواد الخطرة، ولا يجوز مخالفة المسارات إلا بتصريح خاص من الإدارة، بالتنسيق مع الإدارة المعنية بالدفاع المدني بوزارة الداخلية، والشروط والمواصفات الواجب توافرها في وسيلة نقل المواد الخطرة التي تحددها اللائحة التنفيذية، وقواعد السلامة الخاصة بالتعامل على المواد الخطرة أثناء شحنها ونقلها وتفريغها، والتي تحددها اللائحة التنفيذية.

وقال الأحبابي "إن مشروع القانون متشابه بنسبة 90% مع مشروع قانون تنظيم النقل البري وعندما طرحنا على سعادة وزير المواصلات دمج مشروعي القانونين في قانون واحد، كان رده أن نقل المواد الخطرة له تراخيص محددة".

اطلع مجلس الشورى على مشاركة وفد المجلس في الاجتماع الطارئ المفتوح لعضوية لجنة فلسطين الدائمة المنبثقة عن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن الوضع الراهن في فلسطين والذي انعقد مؤخراً بالعاصمة الإيرانية طهران.

ورحب المجلس بالبيان الختامي الصادر عن الاجتماع والذي أكد مجدداً أن قضية فلسطين وعاصمتها القدس تشكل أولى أولويات الأمة الإسلامية والمحور الأساسي لاهتماماتها، ودعا البيان البلدان الإسلامية إلى نبذ الخلافات ورص الصفوف وتعزيز أواصر الأخوة الإسلامية وتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لانتفاضة الشعب الفلسطيني المتواصلة عبر مسيرات العودة.