عربي ودولي

637

ماكرون يتعهد بمشروع طموح يعالج الانقسامات السياسية

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية فوز إيمانويل ماكرون رسميا في الانتخابات الرئاسية، في حين أقرت منافسته مارين لوبان بهزيمتها، معتبرة النتيجة التي حصلت عليها "نصرا مدويا" لها، وسط ترحيب دولي بإعادة انتخاب ماكرون لولاية ثانية. وأشارت الداخلية الفرنسية فوز ماكرون بنسبة 58.55% مقابل 41.45% للوبان وفقا لنتائج رسمية. وأوضحت الداخلية الفرنسية أن النسبة النهائية للإقبال على التصويت في الجولة الثانية بلغت 71.99%. وتراجعت نسبة الإقبال بنقطتين مقارنة بمؤشر التوقيت نفسه في انتخابات 2017، كما تراجعت نسبة الإقبال على التصويت بـ4 نقاط مقارنة بالمؤشر نفسه في انتخابات 2012.

وقال الرئيس الفرنسي - عقب الإعلان عن النتائج الأولية - إن السنوات الخمس المقبلة من رئاسته لن تكون استمرارا لعهدته السابقة، وتعهد بما وصفه بمشروع طموح يعالج الانقسامات والخلافات السياسية التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة، ويجعل فرنسا أكثر استقلالا وأوروبا أكثر قوة. وأضاف ماكرون أن عددا من الفرنسيين صوتوا له لكن ليس دعما للأفكار التي يحملها بل للوقوف في وجه أقصى اليمين، مؤكدا أن هذا التصويت يلزمه للأعوام المقبلة. في المقابل، شدد الرئيس الفرنسي على أنه يتفهم الغضب والاختلاف في الرأي اللذين قادا من صوتوا لأقصى اليمين، وتعهد بـ"تجديد أسلوبه" لكي يكون "رئيسًا للجميع". واختار ماكرون مكانا يحمل رمزية عالية لإلقاء خطاب النصر، الذي ألقاه في ساحة مارس (إله الحرب عند الرومان) وسط باريس.

وسار ماكرون برفقة زوجته بريجيت يتقدمهما مجموعة من الأطفال، إلى المنصة مصحوبا بالنشيد الأوروبي "أود تو جوي" قبل أن يعد مؤيديه بأنه "لن يترك أحدا على قارعة الطريق". وخاطب الناخبين الذين أيدوه لإبعاد اليمين المتطرف عن السلطة، فقال إنه سيكون مدينا لهم لسنوات قادمة. وشكلت أزمة غلاء المعيشة التي يواجهها ملايين الفرنسيين القضية الأولى خلال الحملة الانتخابية. وقال رئيس الوزراء جان كاستكس للإذاعة الفرنسية إن إعادة انتخاب الرئيس بعثت برسالة قوية، بينما تمر فرنسا بأزمة كبيرة تنطوي على "انقسامات كثيرة ونقص في التفاهم".

امتناع كبير عن المشاركة في التصويت

بلغت نسبة الامتناع عن التصويت في الجولة الثانية والحاسمة 28٪، وهي ثاني أعلى نسبة امتناع تشهد جولة إعادة في تاريخ الانتخابات الفرنسية. وكان ذلك المعدل قريبًا من معدل الامتناع القياسي عن التصويت الذي شهدت جولة الإعادة لعام 1969 بين جورج بومبيدو وآلان بوهير وبلغت النسبة آنذاك 31٪. وقال العديد من الشباب في تصريحات لموقع "يورونيوز" قبل الانتخابات إنهم لا يريدون التصويت لأنهم لا يعتقدون أن النظام الديمقراطي الحالي يمثلهم.

ترحيب أوروبي

هنأ قادة الاتحاد الاوروبي إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا، ورأى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن أوروبا يمكنها "التعويل على فرنسا لخمسة أعوام إضافية". وكتب ميشال على تويتر "في هذه المرحلة المضطربة، نحتاج إلى أوروبا صلبة وإلى فرنسا ملتزمة تماما من أجل اتحاد أوروبي أكثر سيادة وأكثر استراتيجية"، فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "أبدي ارتياحي إلى التمكن من مواصلة تعاوننا الممتاز. معا، سنمضي قدما بفرنسا وأوروبا".

بينما غردت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين بأنها "مرتاحة" إلى "مواصلة التعاون الممتاز" مع فرنسا بعد إعادة انتخاب ماكرون. واعتبر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أن فوز إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية هو "خبر رائع لكل أوروبا". وعلق دراغي في بيان رسمي أن "انتصار إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية هو خبر رائع لكل أوروبا".

وهنأ المستشار الألماني أولاف شولتز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على فوزه في الانتخابات الرئاسية، معتبرا أن الذين صوتوا له أرسلوا "إشارة قوية لصالح أوروبا".

وكتب على تويتر بالفرنسية "تهانينا"، وتابع بالألمانية قائلا "تهانينا، عزيزي الرئيس إيمانويل ماكرون. لقد أرسل ناخبوك اليوم إشارة قوية لصالح أوروبا. يسعدني أننا سنواصل تعاوننا الجيد!".

هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا، مبديا "سروره بمواصلة العمل" معه، ومؤكدا أن فرنسا هي أحد حلفاء المملكة المتحدة "الأكثر قربا".

وغرد جونسون بالفرنسية الأحد "أهنئ إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه لرئاسة الجمهورية الفرنسية. فرنسا هي أحد الحلفاء الأكثر قربا والأكثر أهمية. أنا مسرور بأن نواصل العمل معا على موضوعات رئيسية بالنسبة إلى بلدينا وإلى العالم".

فيما قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه "يتطلع إلى مواصلة العمل" مع ماكرون بعد إعادة انتخابه. وفي الولايات المتحدة هنأ وزير الخارجية أنتوني بلينكن الرئيس الفرنسي على إعادة انتخابه، قائلا إن واشنطن تتوقع استمرار التعاون الوثيق مع باريس. وكتب بلينكن على تويتر "نتطلع إلى مواصلة تعاوننا الوثيق مع فرنسا بشأن التحديات العالمية، وتعزيز تحالفنا وصداقتنا الطويلة والدائمة".

الانتخابات التشريعية

بعد الإعلان عن فوز إيمانويل ماكرون بولاية رئاسية ثانية، يسابق مختلف الفرقاء السياسيين الزمن لتكثيف جهودهم، استعدادا للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 12 و19 يونيو المقبل، إذ لا يقل هذا الاستحقاق أهمية عن سابقه، اعتبارا للصلاحيات الممنوحة للنواب البرلمانيين ودورهم في تمرير القوانين المرتبطة بخطط الإصلاح في البلاد.

وعلى بعد حوالي سبعة أسابيع من موعد هذه الانتخابات، يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون تحديا كبيرا يتمثل في الحصول على أغلبية برلمانية مريحة تمكنه من تجنب الدخول في تحالفات سياسية قد تعرقل العمل التشريعي وتحول دون تنفيذ برنامجه. إذ يرتقب أن تحدد الانتخابات البرلمانية تركيبة الحكومة التي سيعتمد عليها ماكرون في خطط الإصلاح، خاصة وأن منافسته مارين لوبان، اعتبرت أن ما حصدته من أصوات في الانتخابات الرئاسية يشكل "انتصارا مدويا" وتعبيرا من جانب الفرنسيين عن "رغبة" في إقامة "سلطة قوية مضادة لإيمانويل ماكرون". معلنة أن "المعركة الكبيرة من أجل الانتخابات التشريعية بدأت".

خطاب لوبان الذي أعقب الإعلان عن نتائج الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ينم عن استشعار اليمين المتطرف حظوظه الكبيرة في إمكانية الفوز في الانتخابات التشريعية وسعيه الجاد لقطع الطريق أمام ماكرون نحو تشكيل أغلبية برلمانية، خاصة إذا تكونت كتلة ائتلافية مع زعيم حزب "الاسترداد" إيريك زمور، ونيكولا ديبون إينيان زعيم حزب "انهضي فرنسا".

من جهته، يسعى جان لوك ميلنشون، مرشح أقصى اليسار في الدورة الأولى للانتخابات، لأن يصبح رئيس الحكومة المقبلة عبر الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد في الانتخابات التشريعية. وهو ما يرى مراقبون أنه أمر غير مستبعد نظرا للنتائج المتقدمة التي حققها في الدورة الأولى من الاستحقاقات، واعتبارا أيضا لإمكانية تحالف أحزاب اليسار التي تتوفر على خزان أصوات مهم.

وقال المتحدث باسم التجمع الوطني سيباستيان تشينو إن مارين لوبان هي "زعيمة المعارضة في فرنسا"، مضيفًا أن الحزب سيعمل بجد قبل تلك الانتخابات. وحث زعيم اليسار المتطرف جان لوك ميلينشون، الذي حل ثالثا في الجولة الأولى من الانتخابات، أنصاره على التصويت في "الجولة الثالثة" في محاولة للحصول على أغلبية في البرلمان. ويرى مراقبون أن صعوبة عملية تشكيل التحالفات البرلمانية تطرح مخاوف من حدوث شلل تشريعي يحول دون المصادقة على مشاريع القوانين ويدخل البلاد في حالة جمود، أو أن يحدث إرباكا في التوجهات الكبرى للسياسة الخارجية للبلاد.

اقرأ أيضاً

هزة أرضية في السعودية بقوة 4.16 ريختر

توزيع حلوى في الكنيست ومشاجرة بعد تمرير مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

رويترز: إحباط محاولتين لاغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع

أخبار ذات صلة

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لفتح الحكومة وتوفير التمويل حتى يناير

الأمم المتحدة: نحو 11 مليون شخص يخسرون المساعدات الإنسانية بسبب تفاقم أزمة خفض التمويل