محليات

2371

مواطنون لـ الشرق: التجار يطفئون لهيب الإيجارات من جيب المستهلك

طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية بالحد من تضخم الأسعار، الذي طال مختلف السلع خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى قفز الأسعار وبلوغها أعلى مستوياتها على بعض المنتجات، والسلع التي كانت تباع على سبيل المثال بعشرة ريالات ليصبح سعرها الآن قرابة عشرين ريالا، مما أثار استياء شريحة كبيرة من المواطنين الذين أكدوا ضرورة ضبط التلاعب والتحكم بالأسعار من قبل التجار المحتكرين ويقومون بتغذية السوق بالمواد والسلع مع ضمان استمرار رفع الأسعار بحجة زيادة الطلب وقلة العرض، مستغلين ضعف الرقابة عليهم، وعدم وجود آلية واضحة تلزمهم وكافة التجار الآخرين بالبيع بالأسعار المناسبة والمتعارف عليها.

وأكدوا لـ الشرق أن تفاوت الأسعار من محل لآخر يؤكد عملية التلاعب والجشع من قبل التجار واستمرارها حتى الآن، لافتين إلى أن غياب الإجراءات الرادعة وضعف الرقابة مع عدم وجود تسعيرة موحدة والممارسات الاحتكارية وارتفاع الإيجارات والثقافة الاستهلاكية الخاطئة وارتفاع أسعار الشحن من أسباب الاستمرار بزيادة أسعار المواد التموينية والوصول إلى التضخم الذي تشهده جميع السلع اليوم.

وناقش مجلس الشورى خلال جلسته الأسبوعية العادية موضوع التضخم، الذي شهد قفزات كبيرة على مستوى العالم خلال الفترة الماضية، وأشار المجلس إلى أهمية بحث الموضوع على المستوى المحلي، نظرا لأنه شهد تفاوتا كبيرا بالمقارنة مع دول المنطقة، والعمل على اتخاذ خطوات فاعلة لمعالجته، كما أن التضخم وارتفاع الأسعار يستوجب بحث حيثياته للخروج بنتائج وحلول إيجابية وفعالة، ونوه المجلس بأن ثقافة الاستهلاك الخاطئة تلعب دورا كبيرا في رفع الأسعار، الأمر الذي يستدعي نشر الوعي الاستهلاكي والحد من إنفاق الأموال على السلع والخدمات الكمالية.

خالد فخرو: أعذار واهية للتلاعب بالأسعار

في هذا الصدد قال خالد فخرو: توجد عدة أسباب وراء التضخم الحاصل، والذي طال مختلف السلع خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى بلوغ الأسعار أعلى مستوياتها في فترة بسيطة، وذلك لعدم وجود عقوبات رادعة على التجار الذين يتلاعبون بالأسعار متى ما أرادوا ذلك، مستغلين ضعف الرقابة عليهم وغياب القوانين التي تلزمهم بتوحيد الأسعار.

ولفت إلى أن بعض التجار وكذلك الشركات الوطنية تستغل الأوضاع الراهنة مع استمرار أزمة كورونا برفع أسعار المنتجات والسلع، مما يتطلب وقفة صارمة من قبل الجهة المختصة ووضع القوانين التي بموجبها يلتزم الجميع بتوحيد الأسعار والقضاء على التضخم الحاصل وطال كافة السلع والمنتجات.

وتجدر الإشارة إلى أن المستهلك القطري يشتري سلعة بسعر، وفي اليوم التالي أو خلال فترة وجيزة يشتريها بسعر أعلى، وفي حال السؤال عن سبب ارتفاع الأسعار تكون المبررات غير منطقية، حيث إن غالبية التجار والباعة يرجعون الأمر إلى ارتفاع تكاليف الشحن أو ارتفاع الأسعار من الدول المصدرة وجميعها أعذار واهية لا صحة لها، لكون أن ذات السلع تباع بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع بالدول المجاورة.

فاطمة الكواري: ارتفاع الأسعار مبالغ فيه

أكدت فاطمة بنت أحمد الكواري عضو المجلس البلدي السابق أن الحد من ارتفاع الأسعار والعمل على تخفيضها يحتاج إلى خطة عاجلة تشارك فيها كافة الجهات المعنية بالأمر في الدولة، لافتة إلى أن أسعار كثير من السلع والخدمات الأساسية ارتفعت بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد جائحة كورونا.

وقالت: "التضخم وفقا للتقارير الرسمية تجاوز 6 % واصبح ملحوظا و ملموسا لدى المواطن"، وأشارت إلى أن الممارسات الاحتكارية من بعض التجار والشركات ساعدت بشكل كبير على زيادة نسبة التضخم بالرغم من قوة الاقتصاد القطري. مشددة على ضرورة محاربة تلك الممارسات لما لها من تأثير سلبي على المستهلك بصفة خاصة وعلى اقتصاد الدولة بصفة عامة. وتابعت: "يجب العمل على حماية الأسواق من التجاوزات التي يقوم بها كثير من الشركات"، وأضافت: "التصدي للاحتكار سواء الفردي أو المؤسسي سيحقق انتعاشا حقيقيا للاقتصاد ويخلق نوعا من المنافسة الشريفة التي تصب في النهاية لصالح المستهلك"، ولفتت إلى أن المحتكر لسلع معينة يفرض على المستهلك طريقا واحدا ويحرمه من الاختيار، ويتحكم في الأسعار وفق مبرر لا أجد له مسمى. وقالت: "للأسف لدينا ممارسات احتكارية متعددة في كثير من السلع والمنتجات، وأصبح من الضروري تدخل مجلس الشورى لبحث هذه الظاهرة ودراستها دراسة مستفيضة وشاملة وميدانية من خلال لجانه المعنية، وتقديم مشروع قانون للإقرار إلى مجلس الوزراء لمناقشته واعتماده"، وأضافت فاطمة الكواري: "يلعب مجلس الشورى دورا كبيرا لمواجهة هذه الظاهرة ويقع على عاتقه العبء الأكبر في هذه المسألة ويجب أن يجد حلولا حاسمة للحد من ارتفاع الأسعار التي اثقلت كاهل المواطن والمقيم، ويجب العمل على حماية اقتصاد الدولة من التضخم".

محمد الدرويش: ثقافة الاستهلاك الخاطئ

أكد محمد الدرويش، أن ثقافة الاستهلاك الخاطئ لدى البعض سبب في ارتفاع الأسعار، حيث إن بعض التجار يقيسون ذلك على كثرة الطلب على بعض السلع مما يجعلهم يقومون برفع قيمة هذه السلع إما بشكل تدريجي أو مفاجئ.

وطالب بضرورة وضع قوانين واضحة تضمن للمستهلك القطري عدم الوقوع في فخ التجار والتعرض للجشع والطمع نتيجة ارتفاع الأسعار والتضخم الحاصل والذي طال جميع السلع خلال الفترة الأخيرة لتقفز على اثرها الأسعار إلى أعلى مستوياتها في غضون أيام.

ولفت إلى أن مشكلة ارتفاع الأسعار والاستغلال الذي يتعرض له الموطن والمقيم مستمرة منذ عدة سنوات وما زالت قائمة حتى الآن، آملا بعد قرارات مجلس الشورى الأخيرة أن يتم التعامل مع الأمر بكل جدية وإيقاف التلاعب بالأسعار من قبل التجار الذين يبحثون عن الربح المادي غير مبالين بنتائج وآثار التضخم في الأسعار.

محمد ذياب: تخفيض قيمة إيجارات المحلات

أرجع محمد ذياب، سبب التضخم الحاصل والذي طال مختلف السلع إلى ارتفاع أسعار الإيجارات الشهرية التي تلزم أصحاب النشاط برفع قيمة السلع لتحقيق الربح المطلوب الذي يضمن دفع القيمة الإيجارية الشهرية ودفع مصاريف ورواتب العمال العاملين في تلك المحلات أو شركات بيع المواد والسلع الغذائية.

وأكد أن مناقشة التضخم وتشريع القوانين التي تلزم التجار بتخفيض الأسعار لا تكفي وحدها بل لابد من العمل على تخفيض الإيجارات في كافة مناطق الدولة حتى يتمكن التجار وأصحاب الأنشطة التجارية المختلفة من البيع بسعر مناسب وفي متناول الجميع كما هو حال الدول المجاورة.

سمية الباكر: التضخم أثر على الجميع

قالت سمية عبدالعزيز الباكر: دراسة موضوع التضخم في مجلس الشورى أمر مهم جدا، هنا يجب العمل بجد ونعمل جميعا كيد واحدة حكومة وشعبا مواطنين ومقيمين للحد من هذا التضخم الذي أثر على الجميع خصوصا محدودي الدخل حيث إن تأثيره سلبي على كثير من الأسر والأفراد، إذا ذهبنا للتاجر ‏نجد أن عليه مصاريف كثيرة جدا منها ‏الرخص التجارية، إيجارات المحلات، العمال الموظفين، التالف من البضائع، المخازن ‏وما أدراك ما المخازن وشروطها البيئية جميعها ترهق التاجر ولكي يعوض تكلفته لابد أن يضعها على سعر السلعة هنا يكون المستهلك هو المتضرر الأكبر حيث إن راتبه ثابت وسعر السلعة زاد، وهنا يحدث التضخم ‏أي بمعنى أن التضخم حلقة دائرية كاملة تشمل كل مكونات المجتمع، أما من ناحية أخرى إذا كنت مستهلكا هناك بضائع استهلاكية منها على سبيل المثال الخس الأمريكي الواحدة تصل إلى 17 ريالا أما في السوق المركزي ثلاث حبات بعشرة ريالات أنا هناك كمستهلك تضررت كثيرا جدا فهنا يجب الحد من تضارب الأسعار.

إذا كان السبب هو ارتفاع إيجارات المحلات فيجب على الدولة دراسة تحويل بعض الشوارع إلى شوارع تجارية بحيث يزيد العرض لأن الطلب أصلاً في زيادة، بالتالي ستقل الأسعار ‏وهنا أريد أن أؤكد على نقطة إذا سمحت الدولة باستحداث أو تحويل مناطق إلى تجارية يجب ألا تزيد أسعارها بصورة جنونية فمن البديهي ان ذلك تترتب عليه زيادة في الأسعار حتى يكون التاجر في مأمن.. ‏الحلول في نظري كمستهلكة تمديد رقعة المساحات التجارية وكذلك المكاتب ‏، تخفيض الرسوم المرتبطة بالنشاط التجاري، تخفيض تخليص رسوم الموانئ سواء جوي او بحري، يجب أن يكون هناك تنظيم اكثر حيث إن تخطيط قطر يعتمد على دوائر مثل الدائري الأول والثاني والثالث والرابع تجاري وصلنا إلى الخامس والسادس أصبح سكنيا هنا ‏توجد ثغرة وخلل حيث إن هناك كثافة سكانية كبيرة يحتاجون إلى شارع تجاري فالأولى أن يتحول الدائري الخامس والسادس إلى تجاري أيضاً، وقالت إن الاحتكار يجب دراسته بجدية فالسلعة الواحدة يجب منح وكالتها لأكثر من تاجر.

جابر المري: توسيع أنشطة المباني التجارية

أكد جابر المري أن الدولة عملت بقوة من أجل رفع المستوى المعيشي وتحقيق الرفاه للمواطنين، ولكن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا مبالغاً فيه في الأسعار للدرجة التي أصبح هذا الارتفاع يشكل هاجسا وعبئا على كاهل الأسر، مرجعا أسباب الارتفاع إلى جشع التجار واستغلالهم للأوضاع العالمية الراهنة من خلال الاحتكار والتعلل بشح الواردات وقلة المنتجات المحلية مع العلم أن الدولة قطعت أشواطا كبيرة في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي حيث إن نسبة كبيرة من المنتجات الزراعية أصبحت تنتج محليا وبنسبة تغطي احتياجات السوق المحلي، وأضاف: إن ارتفاع أسعار الشحن البحري والجوي أيضا من الأسباب ولكن ليست إلى هذه الدرجة، ودعا الجهات المعنية إلى اتخاذ خطوات عاجلة وسريعة لكبح جماح هذا الغلاء من خلال زيادة الرقابة على الوكلاء التجاريين والمجمعات والأسواق وذلك من خلال وضع آلية لتسعير المنتجات المحلية والمستوردة، موضحا أن توسيع الأنشطة التجارية في الأحياء السكنية وزيادة الشوارع التجارية من شأنه أن يزيد عدد المحال التجارية وبالتالي يخفض القيمة الإيجارية بالقدر الذي يساهم في تخفيض أسعار البيع للمستهلك، حيث إن الوضع الراهن مع ارتفاع الإيجارات قد يتعثر البعض في سداد القيمة الإيجارية مما يتسبب في إغلاق المحلات التجارية أو أن يرفع التاجر أسعار السلع ليكون في مأمن.

يوسف النجار: التضخم أثقل كاهل المواطن

قال يوسف النجار إن ارتفاع الأسعار في البلد أثقل كاهل المواطن والمقيم حيث إن التضخم شمل جميع المجالات والقطاعات ولم يعد رب الأسرة قادرا على مجابهة ارتفاع تكاليف المعيشة اليومية، أسعار المطاعم نار أسعار اللباس والمناطق الترفيهية والإيجارات والسيارات وجميعها في ارتفاع فاق المعقول، ونحن نطالب بإيجاد حل فوري وجذري لهذه المسألة، وعلى الجهات المعنية أن تقوم بعملها في حماية المواطن وحماية المقدرة الشرائية له، لم نعد قادرين على الاستمتاع في بلدنا والتنزه من وراء غلاء أسعار الفنادق والمناطق الترفيهية والألعاب للأطفال وأغلبنا اصبحنا نحبذ السفر إلى بلد ثان للاستمتاع بالإجازات والعطل حيث إن المبلغ الذي يمتعني يومين في قطر بإمكانه أن يمتعني 10 أيام او اكثر في بلد ثان وأنا المستفيد وهذه عينة بسيطة مما نعاني منه يوميا في المطاعم والجمعيات التي تضع أسعارا خيالية، نحن نعتبر الدولة الأغلى مقارنة بدول المنطقة، وسعداء بأن أعضاء مجلس الشورى تطرقوا إلى هذا الموضوع المهم لكننا لا نريد فقط مجرد مناقشة للموضوع بل نريد حلولا إيجابية وفعالة تطبق على ارض الواقع في أقرب وقت ممكن.

مبارك السالم: نريد حلولاً مستدامة

قال مبارك بن فريش مبارك السالم موضوع التضخم وارتفاع الأسعار موضوع في غاية الأهمية ويجب أن تتم معالجته من الجذور وإيجاد الأسباب الحقيقية التي تقف وراءه وحسب رأيي ارتفاع إيجار العقارات اهم الأسباب حيث إن المستأجر يضطر إلى رفع الأسعار على المواطن ليتمكن من تسديد إيجار المحل وتحقيق الربح، من المفروض أن تكون هناك جهة مختصة بتقييم حالة العقار ومساحته وموقعه ويحدد القيمة الإيجارية التي يستحقها، هناك محلات يصل إيجارها إلى ما فوق 35000 ريال في الشهر وهي في النهاية عبارة على بقالة أو حلاق. بالتالي المستأجر يجب أن يتعدى ربحه في اليوم الواحد إلى ما فوق 1000 ريال وهنا يكون مضطرا إلى رفع السعر على المستهلك ليتمكن من سد التكاليف، ولو تم تحديد العقارات الأسعار ستنخفض، وزارة الاقتصاد نزلت سعر الخدم وهذه بادرة طيبة جدا وأسعدتنا لكننا تأكدنا أننا خلال الفترة الماضية كنا ندفع اكثر من 5000 ريال زيادة عن الخدم كلها من جيب المواطن وليس لها أي جدوى، لهذا نحن نتمنى أن يتم تحديد الأسعار في جميع الأمور، لأن هناك مبالغ كبيرة يخسرها المواطن وحتى المقيم لمجرد أن سعر المنتج غير محدد من قبل الجهات المختصة، هناك العديد من المنتجات نفس النوع ونفس الكمية تباع بأسعار متفاوتة من مكان إلى آخر على حسب الموقع والفرق كبير يتعدى الريالين، نحن نريد حلولاً جذرية ومستدامة تخدم المستثمر والمستهلك.

اقرأ أيضاً

 "ابتكار" تواصل ريادتها في تمكين منظومة الابتكار وبناء القدرات من خلال مشاركتها في مؤتمر روّاد 2025

 دولة قطر تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة

دون الحضور الشخصي.. البلدية تطلق خدمة "استرداد السيارات المهملة" إلكترونيا.. إليك الخطوات 

أخبار ذات صلة

دولة قطر تشارك في أعمال مؤتمر ومعرض الأمن السيبراني C8

الفردان الطبية تنظم ندوة تعيد من خلالها رسم ملامح طب الجهاز الهضمي