اقتصاد

2461

مصنع جديد لإنتاج الأبواب والشبابيك والمطابخ

أعلن السيد سعيد محمد الجربوعي المدير التنفيذي لشركة "تي بي أم" للتجارة والمقولات إطلاق الشركة لمصنعها الجديد الخاص بإنتاج الأبواب والشبابيك وكذا المطابخ خلال الأشهر القليلة الماضية، مرجعا ذلك إلى سعي الشركة لتحقيق التكامل المطلوب بين فروعها، وتفادي التأخير في تسليم مشاريعها التي كانت تعاني فيها من التعطيل أحيانا بسبب عجز المصانع المنتجة للأبواب على تسليم طلباتها في الوقت المحدد، ما استدعى استحداث مصنع خاص بها ينشط في هذا المجال، قائلا إن البداية كانت لميول الشركة في أشغال المقاولات الخاصة بها، قبل أن يتم التوسع وزيادة كميات الإنتاج للمساعدة على تغطية طلبات سوقنا المحلي الغني بمشاريع البنية التحتية المحتاجة لمثل هذه المنتجات.

وكشف الجربوعي أن القدرة الإنتاجية لمصنع تي بي أم لإنتاج الأبواب والمنافذ والمطابخ تقدر حاليا بـ حوالي 400 باب من الألومنيوم شهريا، بالإضافة إلى ما يزيد على 600 شباك في كل أربع أسابيع، مشيرا إلى تركيز الشركة حالياً على تنويع منتجاتها من خلال الشروع في تصنيع أبواب بواسطة المزج بين مادتي الألومنيوم والبيو بي في سي، وهي الطريقة التي يتم الاعتماد عليها في الوقت الراهن على مستوى أكبر المصانع الناشطة في هذه القطاع، مؤكدا أن نجاح المصنع في التمكن من هذا الأسلوب سيسهم بشكل كبير في تحقيق قطاع المقاولات في البلاد قفزة نوعية خلال السنوات المقبلة.

وأكد الجربوعي الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة للمصانع الوطنية بهدف الخروج بها من دائرتها الصغيرة إلى ما هو أكبر خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال إقرار العديد من الخطط التنموية التي تتولاها العديد من الجهات، التي طالبها بتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات التي يواجهها المصنعون في طريقهم إلى المشاركة في تحقيق الاكتفاء الذاتي والتقليل من حاجتنا إلى الخارج، مشيرا خلال حديثه إلى الصعوبات التي وجدها خلال عملية بحثه للحصول على مصنع أو قطعة أرض لتشييد منشأته الخاصة به، بعد أن بات غير قادر على الرفع من كميات إنتاجه الشهرية بالنظر إلى صغر المساحة التي يمارس عمله عليها حاليا.

ودعا الجربوعي الجهات القائمة على بنك قطر للتنمية بالذات باعتباره الجهة المسؤولة عن إدارة مشروع مصانع جاهز 1 وجاهز2 إلى تبسيط الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه المساحات، واستبدالها بإجراءات ميدانية أخرى، أهمها التنقل إلى المصانع بشكل دوري للتأكد من عملها بالدرجة الأولى، والتعرف على تماشي المصانع التي يتم العمل فيها مع القدرات الإنتاجية وحجم الطلب في السوق على البضائع التي يتم تصنيعها، ما سيمكن من تقديم الجهات الجاهزة إلى المصنعين الأكثر حاجة لها، ما سيلعب دورا مهما مستقبلا فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل لاقتصادنا المحلي والتقليل من الاعتماد على مواردنا المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، مضيفا إن الدولة لم تقصر في إشراك المصانع الوطنية في المشاريع الحكومية الكبرى، حيث يتم إطلاق مناقصات بشكل مستمر لإعطاء مصانعنا المحلية الفرصة في تحقيق النمو الذي نخطط لها ضمن رؤيتنا الخاصة بعام 2030.

اقرأ أيضاً

مشاريع الأمير الوالد عكست حكمته ورؤيته لمستقبل قطر

الربط الكهربائي الخليجي يناقش جاهزية الشبكة

719 مليار ريال إجمالي التمويل الإسلامي في 2025

أخبار ذات صلة

QNB: البنوك المركزية الآسيوية بين احتواء التضخم والنمو

ارتفاع مؤشر بورصة مسقط خلال تعاملات الأسبوع الماضي