عربي ودولي

301

العطية: العدالة لن تستقيم إلا بمعاقبة النظام السوري على جرائمه ضد الإنسانية

أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية أن الجرائم التي يرتكبها النظام السوري الحالي بحق شعبه هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تهدد السلم والأمن الدوليين تستوجب تقديم الجناة إلى العدالة الجنائية الدولية، منوها بأن تلك العدالة لن تستقيم إلا بمعاقبة كل مجرم يظن أنه بمنأى من الملاحقة سواء كان متمتعا بحصانة أم لا.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة وزير الخارجية اليوم أمام مؤتمر "الأزمة السورية والقانون الدولي" المنعقد بكلية القانون في جامعة قطر.

وأكد العطية أن الأزمة السورية المتفاقمة والمعاناة الإنسانية الكبرى للشعب السوري من قتل وتشريد وانتهاك لكافة الحقوق في ظل غياب الشرعية الدولية ما يقرب من ثلاث سنوات، تمثل أحد أهم التحديات الكبرى للقانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني في الوقت الراهن ، كما تعكس مظهراً من مظاهر فشل المجتمع الدولي في إقامة نظام الأمن الجماعي وفقا للمادة (43) من ميثاق الأمم المتحدة.

و دعا العطية في كلمته إلى ضرورة أن ترتكز الشرعية التي يقوم عليها النظام العالمي على قيم أساسية، وهي تنفيذ أحكام القانون الدولي وفقاً لمعايير واحدة، وتحقيق الأمن والاستقرار عبر تفعيل آليات الأمن الجماعي، وأخيراً ضمان احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وإقامة العلاقات الدولية وفقاً لأسس ديمقراطية.

وفي هذا الإطار، شدد سعادته على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لإيقاف الممارسات غير الإنسانية حتى لا تُتخذ الشرعية الدولية أداة لإهدار إرادة الشعوب أو إشباع النزعات الإنسانية.

وبشأن الحديث حول الأزمة السورية والقانون الدولي، رأى أن ذلك يتطلب الأمانة مع النفس ليس باعتبار ذلك قيمة أخلاقية بل أيضاً لأن الأمانة تعتبر ضرورة سياسية واجبة، وقال "لذا ينبغي علينا أن نُقيم الممارسات الدولية وكذلك أوجه الفشل والضعف في النظام القانوني والمؤسسي الدولي".

ولفت العطية في هذا الصدد، إلى انتقائية المعايير كسبب رئيس لفشل المجتمع الدولي في إنهاء الأزمة السورية ، رافضا بشكل قاطع إزهاق روح شخص واحد أو الاعتداء على حقوقه في كافة أرجاء المعمورة.

واستطرد قائلا "إلا أن المقارنة هنا قد تكون مطلوبة لبيان أوجه الخلل بسبب ازدواجية المعايير فالإحصائيات الدولية تؤكد بلوغ عدد الضحايا من الشعب السوري أكثر من مائة وثلاثين ألف شخص ونزوح أكثر من تسعة ملايين ومازالت أزمة الشعب السوري دون حل ما يقرب من ثلاثة أعوام، وقد عمل المجتمع الدولي على إنهاء أزمة أوكرانيا في زمن قياسي".

وأرجع سعادة وزير الخارجية في كلمته، أسباب إخفاق وتقاعس مجلس الأمن حتى الآن في اتخاذ قرار يكفل للشعب السوري احترام إرادته ويوقف نزيف الدم إلى العيوب التي تعتري التمثيل وكيفية إصدار القرارات بالمجلس وانعدام الرقابة عليها، معتبرا أن مجلس الأمن بشكله الحالي لا يعبر عن إرادة المجتمع الدولي أو يعبر عن خريطة القوى العالمية والإقليمية في النظام الدولي الجديد.

ومن هذا المنطلق، طالب المجتمع الدولي بسرعة حسم مسألة إصلاح مجلس الأمن عبر توسيع العضوية لتحقيق التوازن بين العضوية في الجمعية العامة والعضوية داخل مجلس الأمن، وإعادة النظر في عملية التصويت واتخاذ القرارات وإيجاد وتطوير آليات جديدة لعمل المجلس تكون قادرة على التعامل بإيجابية مع مصادر تهديد السلم والأمن الدوليين.

ونوه سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية كذلك بأن إصلاح مجلس الأمن في ضوء التحديات الحالية يتطلب أيضا القيام بإصلاح النظام الدولي ذاته ليشكل البيئة الصحيحة التي يعمل فيها مجلس الأمن من أجل تفعيل دوره.

ولدى تطرقه لأهم ركائز الشرعية الدولية بالنسبة للملف السوري، أوضح سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، أنها تتمثل في احترام وتنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني المتمثل في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وملحقيها الإضافيين لعام 1977 واتفاقية روما 1998 بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية فضلا عن بعض الاتفاقيات الأخرى.

وتابع سعادة وزير الخارجية قائلا "وفي هذا الإطار فإن مجلس الأمن قد اعتبر انتهاك القانون الدولي الإنساني تهديداً للأمن والسلم الدوليين، واتخذ ذلك ذريعة لتطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في يوغسلافيا السابقة ورواندا، إلا أننا نجد وبحق الفشل الذريع والتقاعس لمجلس الأمن في معالجة الأزمة السورية في هذا الشأن نتيجة ازدواجية المعايير وتغليب المصالح السياسية الضيقة على حساب حقوق الشعب السوري وحفظ الأمن والسلم الدوليين".

واعتبر سعادته الجرائم التي يرتكبها النظام السوري الحالي بحق شعبه هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تهدد السلم والأمن الدوليين تستوجب تقديم الجناة إلى العدالة الجنائية الدولية، منوها بأن تلك العدالة لن تستقيم إلا بمعاقبة كل مجرم يظن أنه بمنأى من الملاحقة سواء كان متمتعا بحصانة أم لا.

وفي هذا الخصوص، أعرب سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية عن الأسف إزاء غياب العدالة الجنائية الدولية تجاه الأزمة السورية بسبب اتخاذ مجلس الأمن معياراً انتقائياً في مباشرة سلطته في الإحالة إلى المحكمة الدولية الجنائية لاعتبارات سياسية لدى بعض الدول صاحبة المقاعد الدائمة، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليتهما بشأن إعمال أحكام الشرعية الدولية حتى لا يُصبح القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني مجرد أداة من أدوات الصراع السياسي يتم إهمالهما أو إعمالهما وفقا لمعايير سياسية بحتة.

وفي ختام كلمته، حث سعادة وزير الخارجية المجتمع الدولي، وبخاصة مجلس الأمن، على تحمل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والقانونية واتخاذ القرارات التي تكفلها أحكام القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني بشأن إنهاء الأزمة السورية وتحقيق إرادة الشعب السوري في التغيير والمحافظة على وحدة سوريا، معتبراً العمل على غير ذلك يعد إهداراً للشرعية الدولية ويفقد مصداقية الشعوب في أحكام القانون الدولي التي ينبغي أن تحفظ حقوق الشعوب وتحقق إرادتها.