محليات

440

مليار و285 مليون ريال قيمة فواتير علاج المواطنين بالتأمين الصحي

كشف سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة أن قيمة فواتير علاج المواطنين القطريين ضمن منظومة التأمين الصحي الاجتماعي (صحة) بلغت ملياراً و285 مليون ريال قطري، وذلك منذ تطبيق نظام التأمين في يوليو 2013 وحتى 21 أكتوبر الجاري.

وقال سعادته، في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور فالح حسين الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي للحديث عن آخر مستجدات نظام التأمين، إن قيمة فواتير علاج المواطنين في القطاع الصحي الخاص والتي وردت إلى الشركة الوطنية للتأمين الصحي والمدققة للعام المالي الأول (يوليو 2013 إلى مارس 2014) والعالم المالي الثاني (أبريل 2014 إلى مارس 2015) بلغت 894 مليون ريال إلى جانب 391 مليون في الفترة من (1 أبريل إلى 21 أكتوبر 2015)، مُفنّداً ما تم تداوله مؤخراً من أن مجموع الفواتير التي تلقتها الشركة الوطنية من القطاع الخاص بلغت 10 مليارات ريال.

يشار إلى أن التأمين الصحي الاجتماعي بدأ تنفيذ المرحلة الأولى منه في يوليو 2013 حيث شمل المواطنات القطريات من سن 12 عاماً وما فوق، ثم بدأت المرحلة الثانية في 30 أبريل 2014 لتشمل جميع المواطنين القطريين.

وأعلن سعادة وزير الصحة أن المرحلة الثالثة والأخيرة من نظام التأمين الصحي سيبدأ تطبيقها خلال العام القادم 2016 لتشمل كافة المقيمين في الدولة ويشمل ذلك الموظفين والعمال وخدم المنازل وكذلك الزائرين، موضحاً أن المرحلة الثالثة تم إضافة العمال إليها وذلك مع افتتاح مستشفيات للعمال العام المقبل.

وأوضح أن التأمين الصحي بالنسبة للمقيمين سيديره القطاع الخاص بينما سيتكفل أرباب العمل بدفع تكلفة التأمين دون اقتطاع ذلك من رواتبهم، مشيراً إلى أن حزمة الأمراض التي سيتم تأمينها للمقيمين تختلف من شريحة إلى أخرى بحيث ستكون الحزمة الخاصة مثلاً بالموظفين مختلفة عن حزمة الأمراض المشمولة بالتأمين في شريحة العمال وتختلف أيضاً عن خدم المنازل بينما التأمين المخصص لزائري الدولة سيغطي خدمات الطوارئ فقط.

كما كشف سعادة وزير الصحة العامة أن مجموع المطالبات المرفوضة والتي رفضت شركة التأمين الصحي دفعها للقطاع الصحي الخاص منذ تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي بلغت 317 مليون ريال قطري في حين أن مجموع ما تم استرداده من أموال تم دفعها بلغت 103 ملايين ريال.

وأشار إلى أن الفضل في هذا يعود إلى عمليات التدقيق المادية قبل وبعد الدفع حيث تطبق الشركة الوطنية للتأمين الصحي ضوابط في عملية دفع فواتير مثل مراقبة ومنع مزودي الخدمة من تكرار حدوث الزيارات بشكل غير مبرر لنفس الحالة ومنع الإحالة غير الضرورية إلى التخصصات الأخرى كما يوجد تدقيق تفصيلي آلي ويدوي لجميع المطالبات المقدمة من قبل مزودي الخدمة وكذلك التدقيق على الملفات الطبية.

وتحدث وزير الصحة العامة في المؤتمر الصحفي عن حالات الغش والتزوير في الفواتير وفي الاستفادة من نظام التأمين الصحي، موضحاً أنه تم مؤخراً إيقاف شخصين من المقيمين قاما باستخدام بطاقات شخصية لمواطنين بهدف الاستفادة من العلاج في المستشفيات الخاصة تحت منظومة التأمين الصحي وكذلك تم إيقاف التعامل مع أحد مزودي الخدمات الصحية واسترداد مبلغ 5 ملايين ريال قطري منه بسبب الفواتير المغلوطة.

وأشار سعادته إلى إحصائيات أخرى متعلقة بعدد المستفيدين من نظام التأمين الصحي منذ إطلاقه وحتى شهر أكتوبر الجاري حيث بلغت عدد الزيارات والمراجعات لمزودي الخدمات الصحية حوالي مليونين و 369 ألفاً و 664 زيارة منها 2 مليون و272 ألفاً و505 لمرضى خارجيين و97 ألفاً و159 لمرضى داخليين.

وأوضح سعادة وزير الصحة العامة أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي قامت بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة بإنشاء لجنة استشارات تتمثل بأطباء من القطاعين العام والخاص كما تم إنشاء لجنة أطباء أسنان إخصائيين للرأي الطبي الثاني وذلك تحت إشراف المجلس.

وأكد سعادته أن نظام التأمين الصحي يعد ضرورة ملحة وليس ترفاً لاحتواء نفقات الرعاية الصحية وتقليل العبء على القطاع الصحي العام بمنح الفرصة للقطاع الخاص للنمو والتوسع في الخدمات لما له من دور مهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للخدمات الصحية في الدولة، ومنح الفرصة للمواطن والمقيم لاختيار مزود الخدمة الذي يرغب به مما يعزز المنافسة بين المزودين للارتقاء بجودة الخدمات الصحية لكسب رضا المريض وتعزيز العلاقة معه.

ولفت سعادته إلى أن مشروع نظام التأمين الصحي الاجتماعي يعتبر مشروعاً وطنياً، وأن الجميع من مسؤولين في الحكومة ومواطنين ومستفيدين من الخدمات كمزودي الخدمات شركاء في مراجعة النظام وتحسينه من أجل الوصول إلى أفضل خدمة للمريض وبأعلى جودة وبأقل تكلفة ممكنة.

وبخصوص أسعار الخدمات الصحية في نظام التأمين الصحي، أشار سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني إلى أن كل مرض يخضع لحزمة مصاريف، وأن كل علاج خاضع لمنظومة التأمين الصحي الاجتماعي يقدم بنفس السعر في جميع المستشفيات والعيادات والمراكز الخاصة المشتركة في نظام التأمين، وبالتالي لا يمكن التلاعب في اسعار الفواتير حيث ان كل حزمة من العلاجات او الامراض لها سعر محدد مسبقاً.

من جهته، قال الدكتور فالح حسين مساعد الامين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة والرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي إن العلاج الخطأ من قبل أي من مزودي الخدمات الصحية يستوجب إرجاع ثمن العلاج للشركة التي ستسدده لمزود آخر يقدم العلاج الصحيح.

وأشار إلى أن نظام التدقيق في شركة التأمين الصحي صارم جداً حيث تخضع الفواتير إلى تدقيق قبل وبعد السداد، لافتاً إلى وجود بعض حالات الاحتيال ومنها خمس حالات تم ضبطها مؤخرا وتتمثل في التلاعب بالفواتير.

وأوضح الدكتور فالح حسين أن جدول أسعار الخدمات المطبق من قبل الشركة الوطنية للتأمين الصحي في نظام التأمين (صحة) محدد من قبل المجلس الأعلى للصحة وليس من قبل مزودي الخدمة، حيث تم إعداد جدول الرسوم من قبل شركتين استشاريتين مستقلتين معترف بهما دوليا عملتا بشكل وثيق مع المجلس من خلال دراسة استغرقت قرابة العام متبعة منهجية التكلفة من الأسفل إلى الأعلى أو الأعلى إلى الأسفل حسب توفر المعلومات المفصلة لدى مزودي الخدمات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن جدول الأسعار يطبق نظام الحزمة المعروف دوليا (مجموعات التشخيص المشابهة) أو نظام DRG وذلك لخدمات المرضى الداخليين ويطبق النظام القطري المصنف لخدمات المرضى الخارجيين، مُضيفاً أن حزمة DRG تشمل جميع التكاليف؛ مثل تكلفة استشارة الطبيب والإقامة السريرية لعدد محدد من الأيام وتكلفة الفحوصات والإجراءات والأدوية أثناء الإقامة والمصروفة عند الخروج.. ويستثنى من ذلك بعض الفحوصات ذات التكلفة العالية مثل الرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي.

وأوضح أنه تتم المراجعة الدورية لجدول الأسعار بناء على البيانات الواردة من خلال المطالبات والتوقعات والتغيرات في أسعار الخدمات في القطاع تحقيقا لأسعار عادلة لجميع الأطراف.

وبخصوص المراجعة الدورية لجدول أسعار التأمين الصحي بيّن الدكتور فالح حسين، انه بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة فان الشركة الوطنية للتأمين الصحي لديها نظام مستمر لتقييم تكاليف الرعاية الصحية من خلال قياس مدى استخدام الخدمات والتكلفة المرتبطة بها ونوعية الرعاية المقدمة وانه بناء على آلية الرصد يتم اقتراح رسوم جديدة وبموافقة المجلس الأعلى للصحة عليها يتم تحديث هذه الرسوم باستمرار بما يتماشى مع الأهداف السبعة لنظام التأمين الصحي الاجتماعي.

وأكد أن جدول الرسوم الوطني يخضع بالكامل للوائح وأنظمة المجلس الأعلى للصحة وبالتالي يتم وضع الضوابط الضرورية للحفاظ على سوق محايد من حيث التكاليف إلى جانب استقرار الأسعار.