اقتصاد محلي

428

مركز قطر للمال يحصد جائزتين ضمن جوائز جلوبال إيكونوميكس لعام 2024 

فاز مركز قطر للمال بجائزتين مرموقتين ضمن برنامج جوائز مجلة جلوبال إيكونوميكس لعام 2024، تقديرا لجهوده في مجال دعم التنوع الاقتصادي والنمو المستدام بقطر.

وحصل مركز قطر للمال على جائزة "الرئيس التنفيذي المتميز في قيادة النمو الاقتصادي الوطني"، وجائزة "أفضل استراتيجية للاستثمار الأجنبي المباشر ومبادرات التنمية".

وتمنح جوائز جلوبال إيكونوميكس للمؤسسات التي قدمت مساهمات بارزة في تعزيز ثقافة بيئة العمل الإيجابية ودفع النمو الاقتصادي في مناطق عملها.

وقد شهد مركز قطر للمال نموا ملحوظا في عدد الشركات المسجلة على منصة أعماله خلال عام 2024 والتي تجاوزت 760 شركة حتى بداية ديسمبر الجاري، بزيادة فاقت 130%، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023. كما توسع مجتمع أعمال مركز قطر للمال ليضم أكثر من 11,750 موظفا ليساهم بذلك في دعم المشهد الاقتصادي في قطر من خلال تطوير المهارات في سوق العمل، وتنويع القوى العاملة بالدولة.

كما قام المركز بتدشين مختبر الأصول الرقمية الذي استهل نشاطه باستقبال 29 مشاركا خلال العام الحالي، ويهدف إلى توفير الموارد والدعم لرواد الأعمال لتطوير حلول وخدمات رقمية معتمدة على تقنية السجلات الموزعة واختبارها وتسويقها.

واستكمالا لهذه المبادرة، أصدر المركز إطارا تشريعيا لتنظيم الأصول الرقمية يتضمن إطارا قانونيا متكاملا وواضحا لإنشاء الأصول الرقمية وتنظيمها، بما في ذلك العمليات المرتبطة بالترميز، والاعتراف القانوني بحقوق الملكية في الرموز المشفرة والأصول الأساسية، وترتيبات الوصاية وعمليات التحويل والتبادل.

وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "نحن ملتزمون بدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في قطر من خلال توفير منظومة قانونية وتنظيمية وتجارية عالمية المستوى لدعم نمو الأعمال وازدهارها. ونحن نثمن هذا التقدير الذي يعكس حجم التقدم الذي أحرزناه نحو تحقيق أهدافنا الاستراتيجية".

جدير بالذكر أن مركز قطر للمال يلتزم بتوفير بيئة أعمال حيوية تدعم مسيرة التحول الاقتصادي في البلاد، وتستقطب مختلف الشركات العالمية، ومن خلال مواصلة جهوده في تشجيع وتيسير الابتكار يؤكد المركز التزامه بترسيخ مكانة الدولة كوجهة مفضلة للأعمال عالميا.

وقد تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام، كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100%، وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

اقرأ أيضاً

411 مليون ريال حجم تداول العقارات في أسبوع

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية

مؤشر بورصة قطر يحقق مكاسب بـ 38.64 نقطة في مستهل التعاملات

أخبار ذات صلة

خبراء لـ "الشرق": العقار في قطر يعمق ارتباطاته بالتكنولوجيا والابتكار

معرض قطر للفعاليات يناقش التكنولوجيا والإبداع