ثقافة وفنون

481

تغريم المذيع الساخر باسم يوسف ملايين الجنيهات

غرمت هيئة تحكيم مصرية المذيع الساخر باسم يوسف والشركة المنتجة لبرنامجه "البرنامج" مبلغ 100 مليون جنيه بسبب خلاف مع محطة فضائية مصرية خاصة أوقفت برنامجه الأسبوعي الساخر لانتقاده الجيش، حسب ما قال مسؤولون لوكالة فرانس برس اليوم الثلاثاء.

وقال محمد الأمين مالك مجموعة "سي بي سي" الفضائية المصرية الخاصة إن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي "غرم باسم يوسف والشركة المنتجة "كيو سوفت" 50 مليون جنيه مصري (7 ملايين، أو 5.5 ملايين يورو) لكل منهما للضرر المادي والأدبي بسبب وقف البرنامج".

وكانت محطة "سي بي سي" الفضائية الخاصة علقت في نوفمبر 2013 برنامج يوسف الساخر "البرنامج" بعد حلقة سخر فيها من مسؤولين مصريين بينهم قائد الجيش آنذاك والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

وأضاف محمد الأمين أن "الأمر تجاري بحت" وان "مجموعة سي بي سي تضررت بشدة وبالتالي جاء حكمها على هذا الشكل".

وصدر الحكم هذا في نهاية نوفمبر الماضي وتم تسريبه للأوساط الإعلامية قبل انتهاء الإجراءات بعد النظر بالطعون المحتملة.

ورغم أن هيئة التحكيم تنظر في الأسس القانونية للاتفاقات التجارية، إلا أنها أشارت في حكمها إلى أن البرنامج لم يكن هادفا أو بناء بل ساحة "للتجريح" في الشخصيات السياسية الوطنية، داعية وسائل الإعلام أن "تقف صفا واحد خلف مصالح الوطن". وتضمن الحكم أيضا إلزام يوسف بدفع مبلغ الغرامة كاملا إذا تعثرت الشركة المنتجة له في دفع حصتها، حسب مصدر قريب من إدارة "البرنامج".

وقال المصدر إن "الحكم يستهدف باسم يوسف شخصيا" والمعروف بانتقاداته اللاذعة للنظام المصري الحالي مشيرا إلى أن يوسف سيقدم طعنا على الحكم.

يوسف نفسه علق على حسابه على موقع تويتر قائلا "تم الزج بي في خلاف تحكيمي تجاري أنا لست طرفا فيه يختص بإيقاف سي بي سي للبرنامج".

وبررت المحطة آنذاك قراراها "بعدم التزام (باسم يوسف) بالسياسة التحريرية لقنوات سي بي سي"، وأضافت أنها قررت "إيقاف إذاعة برنامج البرنامج لحين حل المشكلات الفنية والإدارية والتجارية الخاصة بالبرنامج".

ولاحقا، قام باسم يوسف المعروف باسم "جون ستيوارت مصر" بفسخ تعاقده مع المحطة بعد أن امتنعت عن إذاعة أي حلقات جديدة له ولجأ للتحكيم للسماح له بعرض برنامجه على قناة أخرى، حسب ما أفاد مصدر قريب من إدارة "البرنامج".

وتؤيد الغالبية الساحقة من المحطات المصرية الخاصة قرارات الحكومة المصرية، فيما توقف عدد من المذيعين المعارضين والناقدين للسلطة في مصر عن العمل واحدا بعد الآخر.