محليات

357

إستياء من إستغلال شركات ومؤسسات الأراضي الفضاء بالدوحة

هرباً من الإرتفاع الجنوني للإيجارات بشكل عام والمخازن ذات المساحات الشاسعة بشكل خاص، اتخذت إدارات بعض الشركات العاملة فى مجال تأجير وتجارة السيارات وربما بعض الوكالات، قراراً لمواجهة هذه الأزمة واستغلتها بشكل يضمن لها التخفيف من حجم نفقاتها وزيادة أرباحها السنوية. حيث قررت هذه الشركات وضع يدها على بعض الأراضي الفضاء المملوكة للدولة أو لأشخاص تركوها بدون القيام بوضع أسوار عليها لحمايتها من الغير.

وحولت الإدارات تلك الأراضي الفضاء إلى مخازن مؤقتة لسياراتها بنظام "وضع اليد" مستغلة عدم مساءلتها أو مخالفتها أو حتى تغريمها جراء تحويلها أراضى الدولة وأراضى الغير إلى مخازن بدون سداد إيجارات أو الحصول على التراخيص اللازمة،

وقد أوضح البعض أن قيام الشركات أو الوكالات باستغلال أراضى الدولة بدون سداد رسوم مقابل استغلالها أو سداد رسوم التراخيص اللازمة يؤدى إلى إهدار المال العام، ويساعد على تفاقم الظاهرة.

مشيرين إلى أن استغلال الأراضي الفضاء وتحويلها إلى مخازن مؤقتة أو دائمة للشركات أو الوكالات يجب أن يكون بضوابط وشروط كوضع أسوار حول هذه الأراضي من قبل ملاكها أو مستأجريها، مؤكدين ضرورة محاربة الظاهرة وعدم السماح للشركات أو الوكالات بوضع يدها على الأراضي بهذا الشكل حتى وإن كانت مملوكة لأشخاص أهملوا رعايتها،

رافضين قيام الشركات بتحويل أراضى الدولة والأشخاص إلى مخازن تفتقر لأبسط شروط الأمن والسلامة وتشوه المناطق والأحياء السكنية والمواقع الحيوية.

وفي السياق ذاته عبّر مواطنون وأصحاب كراجات عن استيائهم الشديد من وجود آليات ومعدات قديمة تابعة لمؤسسات وشركات تملأ شوارع وطرق المنطقة الصناعية، وقالوا ان تلك الظاهرة في تزايد مستمر بالرغم من الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية والبلدية نحو إزالتها وتحريكها بين الفترة والأخرى.

وقالوا ان تلك الآليات تشوه المنظر العام للطرق بالصناعية فضلا عن مساهمتها في تضييق حركة الطريق، ورأى مرتادو المنطقة أن كثرة تلك الآليات ناجم عن عدم مسئولية أصحاب الكراجات نحوها والتخلص منها بمجرد الانتهاء من انتشال القطع الضرورية التي يحتاجها صاحب الكراج حيث يقوم بالتخلص منها برميها على كتفي الطريق لتتحول بعد فترة من الزمن إلى "كومة حديد قديمة" لا فائدة منها.

كما عبّر عدد من مرتادي المنطقة الصناعية عن استيائهم الشديد من أفعال وسلوكيات عدد من أصحاب الكراجات بالمنطقة الصناعية حيث وصفوهم بأنهم غير مسئولين ويتسببون في خلق المزيد من المشكلات تجاه شوارع المنطقة مؤكدين أن هؤلاء لا يهمهم سوى تحقيق الشهرة والمادية بغض الطرف عمّا يتسببون فيه من تشويه للمكان ,

موضحين أن أصحاب الكراجات يرغبون في فرض سمعة خاصة بهم من خلال توفير كافة قطع الغيار المستعملة والجيدة حيث احترف عدد منهم جلب وشراء السيارات التي تعرضت لحادثة أو تم "كنسلتها" ليقوموا بتفكيك أجزائها كاملة للانفراد بتلك القطع في نظرة استغلالية لحاجة السوق والاستيلاء على أبرز القطع الأساسية التي يبحث عنها المستهلك في السوق بشكل دائم.

وطالب مواطنون الجهات المعنية بمنع وتحذير الشركات العاملة في المجال بعدم استغلال الأراضي الفضاء وتحويلها إلى مخازن كبيرة للآليات ومعدات الحفر القديمة أو التي انتهت فترة صلاحيتها.

وحول الموضوع يقول المواطن خليفة آل علي: ان احتلال سيارات شركات تأجير وبيع السيارات والوكالات للأراضي الفضاء أصبح ظاهرة تراها العين فى مختلف الأنحاء والمناطق ولا يمكن لأحد إنكار تفاقمها يوماً تلو الآخر وقال: تلجأ إدارات هذه الشركات لهذا الفعل هرباً من ارتفاع الإيجارات ولتحقيق الأرباح،

وفى ذات السياق أكد طارق الموزى أن الأمر يحتاج إلى ضوابط وآليات وعقوبات وغرامات بحق من يتجاوزون ويخالفون القانون واللوائح ويحتلون أراضى فضاء مملوكة للدولة أو لأشخاص.

من جانبه أكد احمد الشيب، عضو المجلس البلدي المركزي أن محاولات قيام الشركات بتخفيض نفقاتها على حساب الأراضي الفضاء بالمناطق والأحياء السكنية ليس مقبولاً ويتطلب قيام المراقبين بمختلف الجهات المختصة بفرض رقابة صارمة ومحاسبة الشركات التي تستغل الأراضي فى تحقيق مصالحها الشخصية بمثل هذه التصرفات والمواقف.

وأشار الشيب إلى خطورة افتقار مثل هذه المخازن العشوائية لأبسط شروط الأمن والسلامة وقال: تقوم الشركات بترك سياراتها فى المساحات والأراضي الفضاء بأعداد كبيرة دون توفير متطلبات حماية هذه السيارات من مخاطر غياب شروط السلامة الواجب توافرها فى مثل هذه الحالات.

وأكد الشيب أن قيام بعض الشركات بوضع يدها على أراض مملوكة للدولة دون محاسبة أو معاقبة أمر يؤدى إلى إهدار المال العام ويتوجب على الجهات المختصة حماية ممتلكات الدولة من مخاطر تعرضها لوضع اليد المؤقت بقيام شركات باستغلال هذه الأراضي بدون سداد رسوم أو المرور بأي إجراءات.