محليات

1347

التنمية الإدارية والعمل الدولية: قطر ملتزمة بالمعايير الدولية لإصلاح قطاع الأعمال

أصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية دراسة حول الاستخدام العادل لقطاع الأعمال تضم عددا من التجارب والخبرات والدروس المستفادة من دراسة تجريبية في قطاع البناء والتشييد في قطر. وتؤكد الدراسة التي حصلت "الشرق" على نسخة منها أن مسألة الاستخدام العادل في صلب خطة إصلاح قطاع العمل في قطر، وتؤكد أيضا أن قطر ملتزمة بتحقيق ممارسات الاستخدام العادل بما يتماشى مع معايير العمل الدولية.

وقد أثبتت نتائج الدراسة أن الاستخدام العادل يعود بالمنفعة على قطاع الأعمال ويمكن تحقيق العمل وإنجازه في فترة وجيزة نسبيا.. وأيضا سمح بتخفيض رسوم الاستخدام والتكاليف ذات الصلة والديون التي يتكبدها العمال، وسهل عملية صنع القرار المستنير بشأن الهجرة وأدى إلى وضع آلية تظلم فعالة تسمح بالحد من مخاطر النزاعات..

ويعتبر الاستخدام العادل وفقا للمبادئ العامة والإرشادات التوجيهية التشغيلية من أجل الاستخدام العادل التابعة لمنظمة العمل الدولية انه لا ينبغي تحميل العمال أي رسوم استخدام أو تكاليف ذات صلة وينبغي الإفصاح عن شروط وأحكام التوظيف بشكل كامل بطريقة مفهومة ويمكن التحقق منها بحيث ينبغي أن يتمكن العمال من الوصول إلى نظام لتسوية المظالم بشكل مجاني أو ميسور الكلفة..

دعم الإصلاحات

وقد بينت الدراسة أهمية الاستخدام العادل حيث نفذت قطر على مر السنوات الماضية خطة طموحة لإصلاح قطاع العمل تعود بالفائدة على العمال وأصحاب العمل والاقتصاد ككل. وعملت منظمة العمل الدولية بشكل وثيق مع الحكومة لدعم الإصلاحات وفتحت مكتبا لها في الدوحة في ابريل 2018 وشكل تعزيز ممارسات الاستخدام العادل من خلال إشراك القطاع الخاص محورا رئيسيا في برنامج التعاون الفني بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية..

التغيرات الإيجابية

لقد سلط تقييم الأثر الضوء على العديد من التغيرات الايجابية بعد أن تبنت إحدى الشركات عدم فرض أي رسوم استخدام أو تكاليف ذات صلة على العمال في يناير 2018 وتضمنت النتائج انخفاضا ملحوظا في رسوم الاستخدام والتكاليف ذات الصلة التي يدفعها العمال وانخفاضا كبيرا في ديون العمال وانخفاض الحالات التي تنطوي على ممارسات تعاقدية مخادعة..

وأظهر التقييم كذلك تحسنا في العلاقات بين العمال وأصحاب العمل وتحسنا ملحوظا في صحة العمال النفسية ورغبة اكبر في الهجرة للعمل من جديد في المستقبل، بالإضافة إلى ذلك يستفيد قطاع البناء والتشييد في قطر والدولة ككل من المقاولين والمتعاقدين من الباطن الذين تتوافق ممارساتهم مع مبادئ الاستخدام العادل لمنظمة العمل الدولية..

وقد أظهر المشروع التجريبي أن تنفيذ الاستخدام العادل ممكن في ظل الالتزام والشفافية من جميع الجهات الفاعلة المعنية وبين السهولة في استعمال وتكييف الأدوات الملموسة التي وضعت في إطار المشروع التجريبي لمعالجة ممارسات الاستخدام القسرية.. ولقد اظهر المشروع التجريبي انه يمكن للشركات تحقيق الاستخدام العادل في فترة زمنية وجيزة نسبيا استغرق الأمر بضعة أشهر فقط للوصول إلى انخفاض ملحوظ في متوسط رسوم الاستخدام والتكاليف ذات الصلة التي يتكبدها العمال وفي الممارسات المخادعة وإصلاح سياسات الشركة وممارستها بشكل عميق وتحقيق الاستخدام العادل

وسلط المشروع التجريبي الضوء على المنافع التي تعود على العمال وأثبت أنه يمكن للشركات أن تحد من مخاطر الاستخدام غير العادل مع تسهيل اختيار أفضل للعمال.

وبالرغم من تركيز المشروع التجريبي على استخدام العمال من بنغلاديش لقطاع البناء والتشييد في قطر إلا أنه يصلح لأن يكون بمثابة دراسة حالة لمبادرات مماثلة في بلدان وقطاعات أخرى.

اقرأ أيضاً

«الشؤون الاجتماعية» بالشورى تناقش أوضاع ذوي الإعاقة

قطر والسعودية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين القانوني والعدلي

قطر تشارك في المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض

أخبار ذات صلة

المجلس الوطني للتخطيط ينظم المنتدى الإحصائي الخليجي الثالث

انطلاق "النسخة الشبابية لمنتدى الدوحة 2025" مطلع ديسمبر المقبل