محليات

692

ملتقى المحكمين يناقش قضايا الفصل في المنازعات

نظمت جمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية، الملتقى الرابع للمحكمين بعنوان: «مدة التحكيم»، في إطار رسالتها الرائدة لتطوير أعمال التحكيم، وتعزيز العدالة الناجزة، ونشر الوعي والمعرفة في هذا المجال الحيوي الذي يخدم المجتمع المدني ويكرّس مبادئ الشفافية والإنصاف.

وركز الملتقى على قضية محورية في مسار التحكيم، وهي مدة الفصل في النزاع؛ حيث إن الأصل أن يحدد الأطراف هذه المدة في اتفاق التحكيم، وفي حال عدم تحديدها، فإن للهيئة سلطة إدارة الإجراءات بما يحقق سرعة الفصل مع مراعاة طبيعة النزاع. وحتى في غياب التحديد، يجب أن تكون المدة معقولة ومتناسبة مع طبيعة القضية، مع إمكانية تمديدها باتفاق الأطراف أو بقرار الهيئة إذا كان النزاع معقدًا أو ظهرت ظروف استثنائية.

ولا يخفى على الجميع أن إطالة مدة التحكيم قد تترتب عليها مخاطر جسيمة، من أبرزها المساس بحجية الحكم أو فتح باب الطعن ببطلان الإجراءات إذا تجاوزت الحدود المعقولة.

وإستضافت الجمعية الدكتور المميز نادر إبراهيم، أستاذ القانون التجاري بكلية القانون – جامعة قطر منذ عام 2016، والذي راكم خبرة واسعة كمستشار ومحكم ومدرب في تحكيمات غرفة التجارة الدولية، ومركز القاهرة الإقليمي، ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، منذ حصوله على الدكتوراه في التحكيم التجاري الدولي من كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية عام 1998، وأدار هذا الملتقى بكفاءة عالية المحامية المتميزة الدكتورة أسماء الغرة داغي، والدكتورة أسماء لها بصمة واضحة في عالم القانون وإسهامات إبداعية في مجال المحاماة والمحامين.

وأبرز مميزات قانون التحكيم القطري (قانون رقم 2 لسنة 2017)، الانسجام مع المعايير الدولية، و يستند إلى القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للأونسيترال (UNCITRAL)، مما يضمن توافقه مع أفضل الممارسات العالمية.

كما يسهل الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفق اتفاقية نيويورك لعام 1958، ويمنح الأطراف حرية واسعة في تحديد قواعد وإجراءات التحكيم بما يتناسب مع طبيعة النزاع، ويتيح للهيئة إدارة الإجراءات بكفاءة إذا لم يحدد الأطراف المدة أو القواعد، مع مراعاة العدالة والسرعة، وتعزيز سرعة الفصل في النزاعات، ويركز على أن تكون مدة التحكيم معقولة ومتناسبة مع طبيعة النزاع، ويسمح بتمديد المدة في الحالات المعقدة أو الاستثنائية باتفاق الأطراف أو بقرار الهيئة. من ضمانات العدالة والشفافية أنه ينظم تشكيل هيئة التحكيم، حقوق الدفاع، وسير الإجراءات بشكل يضمن المساواة بين الأطراف، ويضع ضوابط للطعن في أحكام التحكيم، مع حصر أسباب البطلان في نطاق ضيق لحماية استقرار الأحكام، ويوفر إطارًا قانونيًا قويًا لجذب المستثمرين المحليين والأجانب عبر آلية سريعة وفعالة لتسوية المنازعات.

كما يعزز ثقة المستثمرين بفضل وضوح القواعد وتكاملها مع النظام القضائي القطري، ويعمل على تنظيم مراكز التحكيم واعتماد المحكمين، ويتيح إنشاء مراكز تحكيم معتمدة .

اقرأ أيضاً

استهداف مبنى إداري تابع لشركة أرامكو السعودية دون إصابات

دولة قطر تؤكد التزامها بمواصلة العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

مسابقة الكويت الدولية لدعم الابتكار تختتم نسختها الرابعة بتتويج 60 فائزاً

أخبار ذات صلة

متاحف قطر تطلق الدورة الأولى لمهرجان الفنون البصرية "رباعية قطر" 21 نوفمبر المقبل

5 آلاف منتج وأكثر من 100 علامة تجارية.. "جت ات" منصة قطرية ناشئة تعزز التسوق الإلكتروني بالتوصيل المجاني