اقتصاد

1854

عقاريون لـ الشرق: القطاع العقاري يترقب نشاطاً كبيراً في النصف الثاني

توقع خبراء ووسطاء عقاريون حصول قفزة متوقعة بالقطاع العقاري خلال النصف الثاني في ضوء مؤشرات النمو التي شهدها القطاع خلال النصف الأول. وأوضحوا في احاديث لـ الشرق أن هناك آفاقا مبشرة للسوق العقاري في النصف الثاني من عام 2021 متوقعين نمو الطلب على العقارات السكنية بنسبة تصل إلى15 %، مع زيادة الطلب على محلات التجزئة في المولات والمجمعات التجارية، فيما تشير التقديرات إلى استقرار أسعار العقارات المكتبية والسكنية.

جاذبية متوقعة

وفي هذا الصدد، قال الوسيط العقاري المعتمد من وزارة العدل، السيد علي السويدي إن دولة قطر تسعى لاتباع سياسة التنوع الاقتصادي من خلال التركيز على الاستثمار في القطاعات المختلفة والتقليل من التركيز على الطاقة كمصدر أساسي للدخل. ويضيف السويدي أن في مقدمة هذه القطاعات المهمة القطاع العقاري الذي يشهد منذ فترة قفزات نوعية في عمليات الإنشاء بمختلف المناطق، مستفيدا من عوامل النمو والاستقرار بهذا القطاع مقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية، ويرجح أن يظل ثاني أكثر القطاعات استقطابا لرؤوس الأموال خلال العامين المقبلين، وأحد الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع الطاقة.

ويضيف السويدي في حديثه لـ الشرق أنه في هذا الصدد كانت مبادرة وزارة العدل بتنظيم مهنة الوساطة العقارية والعمل تطويرها من خلال تدريب الوسطاء وتأهيلهم والنظر في مدى أهلية مكاتبهم مبادرة هامة تعكس الاهتمام الحكومي بهذا القطاع ودوره في تنمية الاقتصاد، وهو ما لمسناه جميعا من خلال حجم التداول العقاري الذي يتم استعراضه أسبوعيا من خلال الجهات المختصة سواء في الوزارة أو من خلال الشركات المختصة والتي تستند على بيانات التسجيل العقاري في إعداد تقاريرها وتصوراتها لحركة التداول العقاري والمناطق التي تشهد إقبالا على التعامل سواء من خلال البيع أو الشراء إلى جانب تنظيم مسألة الإعلانات العقارية التي كانت تطبعها العشوائية في السابق والآن أصبحت منظمة وتصدر عن الجهات المعنية بالإعلان والترويج للعقارات المعروضة للبيع.

وتوقع السيد علي السويدي تحقيق قطاع العقار أفضل العائدات خلال العامين المقبلين، وأن يحافظ على مكانته كأحد القطاعات الأكثر أمانا وقوة، في ظل استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى المدرجة ضمن موازنة 2021 حيث يقدر إجمالي الإنفاق المخطط له في القطاع العقاري بقطر ضمن الموازنة بحوالي 194.7 مليار ريال، منها 72.1 مليار ريال للمشروعات الرئيسية، بالإضافة إلى مخصصات تطوير أراضي المواطنين، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات الجديدة، هذا إلى جانب ما يمثله ذلك من تحفيز كبير للشركات العقارية، وتطوير للبيئة التشغيلية مقارنة بعام 2020، والاستفادة من التسهيلات والمساندة الحكومية المتمثلة في حزم التحفيزات الإيجابية التي وسعت دائرة تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وفق الشروط والضوابط والمزايا التي تضمّنها قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020.

حركة تصحيحية

وفي حديثه لـ الشرق، قال رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع العقاري، طارق المفتاح إنه استنادا إلى البيانات العقارية للنصف الأول من العام الجاري فقد شهد القطاع العقاري حركة تصحيحية في الأسعار خلال الفترة الأخيرة التي شهدت ظهور جائحة كورونا والتي رافقها هدوء شامل في حركة مختلف القطاعات وإن كانت القطاعات المحلية وفي مقدمتها القطاع العقاري كانت الأقل تضررا بفضل إجراءات الدعم التي وفرتها الحكومة والترتيبات التي قام بها المستثمرون كذلك لضمان سير الأعمال بشكل متزن مع التطورات الحاصة، وهذا التحرك في المجمل يعتبر صحيا ويمنح جاذبية أكبر للقطاع، ويسهم في انتعاش حركة البيع والشراء مرة أخرى، رغم أننا لاحظنا تسجيل صفقات عقارية قياسية خلال هذه الفترة وإطلاق مشاريع كبرى بالبنية التحتية تعتبر داعما قويا لاستدامة انتعاش القطاع العقاري.

ويضيف المفتاح إن قطر تبذل جهودا حثيثة ودؤوبة استشرافية حكيمة لاستقطاب وجذب رؤوس الأموال وتنظيم الفعاليات العالمية الكبرى التي تتطلب بناء منشآت على قدر كبير من الجودة، ومن ضمنها الأحداث الرياضية الدولية المختلفة، وبالتالي من المتوقع أن تلعب جميع تلك العوامل دورا بنّاء في بلورة صورة مشرقة لمستقبل العقارات ككل، وقد رأينا أن مبادرة اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وهي الجهة المسؤولة عن تطوير مشاريع المنشآت الرياضية لبطولة كأس العالم 2022، جعلت ملاك الشقق السكنية يبادرون إلى إبداء رغبتهم في تأجيرها ضمن برنامج أماكن الإقامة لزوار قطر أثناء الإعداد للبطولة وخلال المنافسات، كما حفزت المستثمرين في العقارات السكنية، وسمحت بإشراك المشاريع قيد البناء في هذا القرار، بشرط جاهزيتها عام 2021.

ويتوقع السيد طارق المفتاح أن يعزز قطاع التجزئة ريادته كأحد أبرز القطاعات العقارية التي من المتوقع أن تشهد نموا كبيرا خلال الفترة المقبلة، بعد أن تم الكشف عن مجموعة متنوعة من مشاريع مراكز التسوق التي يجري إنشاؤها حاليا، إذ توضح التقديرات الصادرة عن شركات عقارية متخصصة أن هناك أكثر من 750 ألف متر مربع من مساحات التجزئة تحت الإنشاء، والتي من المقرر افتتاحها خلال عامي 2021 و2022، لتمثل زيادة بنسبة 110% عن المعروض الحالي. ويضيف أن الاستثمار العقاري يبقى دائما في صدارة الاستثمارات المحلية والخارجية الاستراتيجية، ويتميز بعائده المضمون سواء ارتفع أو تراجع فسيبقى هناك هامش معقول للربح، حيث أن العائد على الاستثمار العقاري محليا يتراوح بين 5 و7 % وهذا عائد مهم في الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، وهو مرشح للارتفاع مع موجة النمو الاقتصادي المتوقع بعد انحسار جائحة كورونا.

ارتفاع المؤشر

وفي حديثه لـ الشرق يقول رجل الأعمال عبد الله المنصوري إن المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بقطاع العقارات كانت مشجعة خلال النصف الأول للعام الجاري، ومن بين هذه المؤشرات مؤشرات العقارات الذي يعده مصرف قطر المركزي والذي أظهر نموا إيجابيا في ختام النصف الأول من العام الجاري بنسبة 4.8%، بينما سجل نموًا نسبته 2.64% على أساس ربعي. ووفقًا لتقرير مصرف قطر المركزي فقد سجل مؤشر أسعار العقارات في نهاية يونيو الماضي 21.8.29 نقطة، مقارنة بـ 208.12 نقطة بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي. بينما سجل المؤشر 212.68 نقطة في مارس من العام الحالي. وأشارت البيانات إلى أن المؤشر سجل في أبريل الماضي 217.11 نقطة، بينما سجل في مايو الماضي الذي يليه 213.99 نقطة.

ويضيف المنصوري أن إجمالي التداولات العقارية في النصف الأول من العام الجاري بلغ نحو 13.8 مليار ريال، ليحقق ارتفاعا بنسبة 21.4 %، قياسا على ذات الفترة من العام الماضي والذي بلغت التداولات العقارية فيه نحو 11.35 مليار ريال، وذلك حسب ما ورد في النشرات العقارية التي تقيس أداء القطاع في النصف الأول. وهذه البيانات تيؤكد أن القطاع العقاري القطري يمتلك جاذبية استثمارية خاصة، حيث بات ضمن أفضل القنوات الاستثمارية في السوق القطري والأكثر استقطابا للاستثمارات بين دول المنطقة، ويجذب كافة شرائح المستثمرين، الأمر الذي يعزز من قوة وجاذبية القطاع العقاري رغم تداعيات فيروس كورونا، لا سيما مع إطلاق حزمة من التشريعات والقوانين جديدة التي ساهمت بشكل كبير في تطوير بيئة الأعمال بالسوق العقاري.

ويشير المنصوري إلى أن عمليات إنشاء المباني تواصل تسجيل نموها المعتاد كما هو ملاحظ في مختلف المباني ولاسيما منها المناطق المتعلق بتنفيذ المشاريع لرياضية الكبرى تحضيرا ل 2022 أو مناطق قسائم المواطنين أو مشاريع البنية التحتية كالطرق والجسور ونحوها وتلك لها تأثير إيجابي على استقطاب إنشاءات جديدة بتلك المناطق. ومن حيث الأسعار يلاحظ أن أسعار الشقق السكنية شهدت استقرارا خلال النصف الأول من العام الحالي، ومن المرجح أن تشهد ارتفاعا في مناطق محددة جراء زيادة الطلب بنسبة 10 في المائة بشكل تدريجي بداية من النصف الثاني من العام الحالي. في حين أن قيم إيجار الوحدات السكنية في المناطق السكنية الخاصة كمنطقة اللؤلؤة تحافظ على استقرارها مقارنة مع القيم المسجلة في النصف الثاني من العام 2020.

وفيما يخص إيجار الفلل السكنية، يلاحظ أن أسعار إيجارات الفلل شهد استقرارا خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. ويتوقع أن نشهد ازديادا في الطلب على الوحدات السكنية خلال النصف الثاني من العام الحالي 2021 بذات القيم المعروضة خلال النصف الأول من هذا العام. وييتوقع في هذا الصدد أن يشهد النصف الأول من العام المقبل 2022 افتتاح عدد من المشروعات العقارية في مدينة لوسيل ومنطقة الوكرة، وهذا سيؤدي إلى زيادة االإقبال على استئجار الوحدات السكنية في مدينة لوسيل وخاصة أن قيم إيجاراتها مناسبة مقارنة بالخدمات والعروض التي توفرها شركات إدارة هذه العقارات.

اقرأ المزيد

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 16.66 دولار

سجل سعر النفط الكويتي 146.42 دولار للبرميل، في تداولات يوم أمس الثلاثاء، مقابل 163.08 دولار للبرميل في تداولات... اقرأ المزيد

122

| 25 مارس 2026

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وانحسار المخاوف من رفع أسعار الفائدة

ارتفع الذهب بأكثر من اثنين بالمئة ‌اليوم، مدعوما بتراجع الدولار، في حين ‌أدى هبوط أسعار النفط إلى تهدئة... اقرأ المزيد

214

| 25 مارس 2026

أسعار العملات مقابل الريال القطري اليوم الأربعاء 25 مارس 2026

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملةالشراءالبيع... اقرأ المزيد

506

| 25 مارس 2026