عربي ودولي

2145

د. حسان دياب لـ الشرق: لهذه الأسباب أعلنت تعثر لبنان في سداد الدين العام

كشف الدكتور حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان عن أسباب إعلانه عن تعثر لبنان في سداد الدين العام، وذلك في أول تخلّف للبنان عن سداد ديون في تاريخه.

د. دياب أكد في حوار مع الشرق أنه عندما استلم رئاسة الحكومة كان مستوى الدين العام في لبنان 93 مليار دولار، مضيفاً: "للأسف هناك خطأ كبير ارتكبته الحكومات السابقة وهو تحويل الدين العام في لبنان من الليرة اللبنانية إلى الدولار، وهذا رتب على لبنان اعباء كبيرة. حيث كان الدين العام في لبنان عام 1992 قرابة 2 مليار دولار وعندما استلمت الحكومة وجدت ان الدين العام 93 مليار دولار واظنه زاد لأن خدمة الدين العام (الفوائد) سنويا تقدر سنويا بحوالي 6 مليارات دولار".

 وأضاف:" بعد شهرين من تسلمي منصب رئيس الحكومة وجدنا انفسنا امام مشكلة بالغة التعقيد وهي الدفعات المستحقة على لبنان في اليورو بوند، وكانت الدفعة المستحقة اكثر من مليار دولار وحسب الجدول للدفعات ما بين عام 20 و21 يبلغ حوالي 9 مليارات. ولذلك بعد الدراسة تبين انه لدينا باب للخروج من أزمة تعثر القطاع المصرفي باعتبار ان القانون الدولي يقول انه اذا كنت تملك 75% من قيمة الاسهم يمكنك اعادة جدولة الدين وبما ان مصرف لبنان والقطاع المصرفي يملكان 75% من اسهم اليورو بوند والباقي تملكه شركات امريكية واوروبية".

 وتابع د. دياب حديثه: "بعد سلسلة اجتماعات تمنيت على جمعية المصارف عدم الاقدام على بيع الاسهم حتى لا نخسر حقنا في جدولة الدين العام. ولو فعلنا ذلك لتمكنا من انعاش لبنان لعدة سنوات. لكن الصدمة انهم اقدموا على بيع الاسهم بعد الاجتماع مباشرة بقيمة مليارات مما افقدنا نسبة 75% ونزلت قيمة الاسهم إلى حدود 58%. ولم يكن لديهم تبرير لهذه الخطوة. وكنت اتمنى لو ان المليارات التي حصلوا عليها جراء بيع الاسهم اعادوها الى لبنان لكنهم للأسف ابقوها في الخارج، ولواعيدت إلى لبنان لكانت انعشت الاقتصاد. وهكذا اضاع مصرف لبنان والقطاع المصرفي انقاذ الاقتصاد واعادة الجدولة،

كما أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال الللبناني إلى أنه عقد اجتماعات مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان وممثل القطاع المصرفي وابلغهم بأنه لم يعد امامه خيار سوى إعلان التعثر، مضيفا: "  قد حصلت على دعم القرار من الرئيسين عون وبري قبل اتخاذ القرار رسميا في مجلس الوزراء. وهذا القرار يترتب عليه اعباء لكن معظم الدول التي تعثرت اقدمت مباشرة على تشريع قانون الكابيتال كونترول لضبط حركة التحويلات المالية إلى الخارج. وطرحت مشروع الكابيتال كونترول عبر وزير المالية. لأن الدستور اللبناني يعطي الوزير صلاحيات رئيس جمهورية في وزارته. وبعد اجتماعات متتالية في مجلس الوزراء انجزنا مشروع قانون لكن قبل عرضه في مجلس الوزراء تراجع عنه وزير المالية. حيث تبين ان هناك قرارا سياسيا اكبر من الحكومة بعدم المضي في قرار الكابيتال كونترول. بدليل ان اقتراح القانون حتى اليوم لم يقر في مجلس النواب. ولا أعلم لماذا تمت عرقلة قانون الكابيتال كونترول. هذا الامر ترتب عليه تفاقم الازمة الاقتصادية والمعيشية وتحولت معه نسبة 90 % من الطبقة الوسطى إلى الطبقة الفقيرة التي اصبحت تمثل p من الشعب اللبناني".

اقرأ المزيد

"أدنوك" الإماراتية تعلن تعرض سفينة تابعة لها للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز

أعلنت شركة أدنوك الإماراتية تعرض سفينة تابعة لها للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز في الساعات الأولى من... اقرأ المزيد

104

| 08 أغسطس 2026

انفجار مسيّرة في بلغاريا قرب خط غاز يربط تركيا بأوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف أن طائرة مسيّرة دخلت بلغاريا صباح السبت، وانفجرت قرب الحدود مع رومانيا... اقرأ المزيد

98

| 08 أغسطس 2026

 دي لا إسبرييلا يؤدي اليمين رئيسا جديدا لكولومبيا

أدى ‌أبيلاردو ‌دي لا إسبرييلا، اليوم، اليمين الدستورية لرئاسة كولومبيا بعد فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات التي... اقرأ المزيد

152

| 08 أغسطس 2026