محليات

2110

الدوحة تستضيف ندوة "الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة"

تحت رعاية سعادة اللواء الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية يفتتح سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في التاسعة من صباح اليوم (الاثنين) ندوة " إتفاقية الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين للدول الأسيوية الأعضاء في منظمة حظر الأٍسلحة الكيميائية"، والتي تُقيمها اللجنة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وتناقش الندوة قضايا السلامة والأمن الكيميائيين ضمن اتفاقية الأسلحة الكيميائية في وقت تتخوف البشرية من الإنحراف بالمواد الكيميائية وإساءة استخدامها في تصنيع أسلحة كيميائية كفيلة بإبادة البشرية .

وتبحث الندوة وسيائل إحداث التوازن بين تحقيق أهداف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي ترمي لحظر تلك الأسلحة وتدميرها وتخليص البشرية منها، وبين مُسايرة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية التي تُساهم فيها الكيمياء بقدر كبير .

وتستضيف دولة قطر الندوة للعام الرابع بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث تنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة من خلال مركز الدوحة الاقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل الذي تم افتتاحه في ديسمبر عام 2012.

جدير بالذكر أن دولة قطر بادرت بالتوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية فور ميلادها في ذات العام الذي افتُتِحَت فيه للتوقيع عام 1993، ثم صدقت عليها فور دخولها حيز النفاذ عام 1997.

وإعمالاً للفقرة الرابعة من المادة السابعة من الاتفاقية، والتي أوجبت على كل دولة طرف في الاتفاقية أن تقوم بإنشاء هيئة وطنية لتأمين الاتصال بين الدولة الطرف والمنظمة، فقد أنشأت دولة قطر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2004، والمُعدل بالقرار (45) لسنة 2007م، والتي أُنيط بها ذلك الدور، فكانت هي مركز الاتصال بين الدولة والمنظمة، وكذلك بينها وبين غيرها من الدول الأطراف.

و تحرص اللجنة الوطنية منذ نشأتها على القيام بدورها المنوط بها على خير وجه، كما تحرص على توطيد علاقتها بالمنظمة على أساس من الشفافية والمصداقية، الأمر الذي تُوِّجَ بانتخاب دولة قطر عضواً بالمجلس التنفيذي بالمنظمة للفترتين متتاليتين بدءاً من 2012 حتى 2016م،

وكان افتتاح المركز الاقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل في ديسمبر من عام 2012، وهو المركز الذي يُعدُّ الأول من نوعه في الشرق الأوسط وآسيا لدعم تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من خلال المواد السادسة، السابعة، العاشرة، والحادية عشرة ، وجاء افتتاحه تأكيداً لحرص دولة قطر على تشجيع أنشطة المنظمة وحرصها على تقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ الاتفاقية.

وعلى صعيد آخر، فتنفيذاً لبنود الاتفاقية، وعملاً بالمادة بالمادة (4) من قراري إنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، فقد تم إصدار قانون الأسلحة الكيميائية رقم (16) لسنة 2013م، وجاري حالياً الإجراءات التشريعية الخاصة بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

أما عن المشاركين في هذه الندوة، فقد بلغ عددهم من الخارج 31 مشاركاً من الدول الأسيوية، بالاضافة إلى 30 مشاركاً من الجهات المعنية بالتعامل مع المواد الكيميائية من داخل دولة قطر.