محليات

315

ورشة عمل لمفتشي بلدية الريان

نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني ورشة عمل لمفتشي بلدية الريان والمكاتب التابعة لها وتشمل (الغرافة والشحانية) ، استهدفت شرح وتوضيح اشتراطات المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.

كما اشتملت الورشة على بيان أنواع الضبطية القضائية التي يحصل عليها مفتشو كل قسم من أقسام الرقابة بالبلدية وهي أقسام الرقابة الفنية والصحية والعامة ، وأنه لا مانع من تعدد الضبطيات التي يحصل عليها المفتش طالما أنها تدخل في نطاق القسم التابع له خاصة وأن غالبية المخالفات تقع تحت طائلة أكثر من قانون.

وتضمنت الورشة ، الرد على استفسارات المفتشين حول الإشكاليات التي تواجه عملهم في مواقع العمل ، ومن ذلك مدى مسؤولية المقاول الأصلي عن المخالفات المرتكبة من قبل المقاول من الباطن ، وكيفية الاستدلال على بيانات مالك العقار المخالف لقانون حظر سكن تجمعات العمال في مناطق العائلات ، وكيفية ضبط مخالفات النظافة العامة في الحالات التي يتم إلقاء المخلفات من السيارات والمركبات أثناء سيرها ، وتحرير محاضر ضبط عند البصق في الطرق والميادين والشوارع .

وتضمنت الورشة أيضاً ، آلية الرقابة على الصالونات الرجالية والنسائية وضرورة الفصل بين نشاط الصالون ونشاط التدليك ، خاصة أن القرار الوزاري رقم (46) لسنة 2007 حظر نشاط التدليك في الصالونات ، كما منع استخدام الصالون كسكن للعاملين فيه ، وكذلك منع بيع البضائع في الصالون .

من جهة ثانية، نظمت بلدية الدوحة ورشة عمل في الأداء الرقابي ، بحضور كل من السيد سالم حمود آل شافي مدير إدارة الرقابة البلدية ، والسادة رؤساء أقسام الرقابة الصحية والفنية والعامة .

وتناولت الورشة إشكاليات الرقابة والتفتيش في عدة مجالات منها الرقابة على الصالونات الرجالية والنسائية وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (46) لسنة 2007 وكذلك آلية الرقابة على الباعة المتجولين ، كما تناولت الورشة عدة محاور منها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المحال والمطاعم وكذلك مخالفات الهدم والصيانة وظاهرة تسريب المياه.