اقتصاد

200

إرتفاع موجودات البنوك إلى 985 مليار ريال

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر نوفمبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قدارتفعت مع نهاية شهر نوفمبربمقدار 10,9 مليار ريـال وبنسبة 1,2 % لتصل إلى مستوى 985 مليار ريـال مقارنة بـ 974,1 مليار ريـال مع نهاية شهرأكتوبر.

وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:

مصرف قطر المركزي

ارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو0,5 مليار ريـال إلى 40,3 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:

• 28.5 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع مقداره 0,3 مليار ريـال، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4,75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.

• 11,8 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بارتفاع مقداره 0,2 مليار ريـال عن شهر أكتوبر.

الحكومة والقطاع العام

ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو0,3 مليار ريـال إلى مستوى 244,9 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 64,3 مليار ريـال للحكومة، و 141,1 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 39,5 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%.

ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 5,4 مليار ريـال لتصل إلى 220,7 مليار ريـال توزعت كالتالي:

• الحكومة:51,3 مليار ريـال بانخفاض 6,1 مليار ريـال.

• المؤسسات الحكومية: 133 مليار ريـال بانخفاض 1,5 مليار ريـال.

• المؤسسات شبه الحكومية: 36,5 مليار ريـال بارتفاع مقداره 2,2 مليار ريـال.

وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 4,1 مليار ريـال إلى مستوى 107,6 مليار ريـال، وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات – بنحو1,3 مليار ريـال إلى مستوى 328,3 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.

القطاع الخاص

ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 0,8 مليار ريـال إلى مستوى 302 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 10 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية.

244.9 مليار يال ودائع الحكومة.. وارتفاع ائتمان القطاع الخاص إلى 329,9 ملياراً

وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 5 مليار ريـال لتصل إلى 329,9 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11,8 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:

• 93,2 مليار ريـال قروض استهلاكية بارتفاع مقداره 1,5 مليار ريـال.

• 89,8 مليار ريـال للعقارات بانخفاض مقداره 0,5 مليار ريـال.

• 48,0 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 2,2 مليار ريـال.

• 51,8 مليار ريـال للخدمات بارتفاع مقداره 2,2 مليار ريـال.

• 29,3 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 0,6 مليار ريـال.

• 11,7 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0,1 مليار ريال.

• 6,1 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارنخفاض مقداره 1,2 مليار ريـال.

• 11,8 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض مقداره 0,1 مليار ريال.

القطاع الخارجي

انخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 7,8 مليار إلى 20 مليار ريـال، وتوزعت بين 17 مليار ريـال سندات وصكوك، و3,2 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 5,5 مليار ريـال لتصل إلى 88,8 مليار ريـال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0,3 مليار ريـال إلى60,5 مليار ريال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 0,4 مليار ريـال إلى 114,5 مليار ريـال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو5,1 مليار ريـال إلى 39,8 مليار ريـال.

المعاملات بين البنوك المحلية

ارتفعت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 0,6 مليار ريـال إلى 25,3 مليار ريـال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 0,5 مليار ريـال الى 29,3 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:

• انخفضت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0.4 مليار ريـال إلى 123,3 مليار.

• ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو2,8 مليار إلى 45 مليار ريـال.

• انخفضت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0,1 مليار ريـال إلى مستوى 6,1 مليار ريـال.