محليات

1212

حتى يقوم بدوره على أكمل وجه..

خبراء ورجال أعمال لـ الشرق: الشركات مقصرة بواجبها في المسؤولية المجتمعية

يجب زيادة وعي الشركات بأهمية القيام بدورها تجاه المجتمع

المسؤولية المجتمعية لا تقتصر على التبرع وتقديم الهبات

حماية البيئة وتطوير الموارد البشرية أهم أسس المسؤولية المجتمعية

أرجع عدد من الخبراء وأعضاء المسؤولية المجتمعية، ضعف دور شركات القطاع الخاص عن القيام بدورها المجتمعي، إلى عدم الإدراك والوعي بأهمية القيام بدورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع، مشيرين إلى أهمية زيادة الوعي المجتمعي للمسؤولية المجتمعية في الدولة، من خلال تكريس هذا المفهوم وتعزيزه ونشره.

وقالوا  لـ الشرق: إن البعض يعتقد أن مفهوم المسؤولية المجتمعية يقتصر فقط على التبرع وتقديم الهبات فقط، غير مدركين أن القيم الاقتصادية من ربح وخسارة لم تعد المحدد الوحيد لتقييم أداء الشركات، مشددين على أهمية أن تكون المسؤولية المجتمعية ضمن هيكلية المؤسسة أو الشركة، بحيث يتم تخصيص قسم وموازنة سنوية لها.

كما دعا البعض من رجال الأعمال إلى ضرورة أن تبعث الشركات إدارات داخلها متخصصة في مجال المسؤولية المجتمعية مهمتها الأولى الارتقاء بوضع عمالها وموظفيها، ثم تشع على باقي القطاعات في المجتمع، لافتين إلى الفاعلية الضعيفة لغرفة قطر في هذا المجال، خاصة أن مساهمة القطاع الخاص لا تكاد تذكر.

الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني:

يجب تكثيف وزيادة التوعية بالمسؤولية المجتمعية

أكد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، أن هناك الكثير من الشركات التي تقوم بدورها في المسؤولية المجتمعية، إلا أن الحاجة ماسة لتكريس هذا المفهوم وتعزيزه ونشره، وزيادة الوعي المجتمعي للمسؤولية المجتمعية في الدولة، مشيرا إلى أنه بالفعل هناك تطور كبير في عدد الشركات التي رسخت هذه المفاهيم، وظهر ذلك جليا من خلال زيادة أعداد المتقدمين لجائزة المسؤولية المجتمعية، مما يدل على الاهتمام الكبير من جانب هذه الشركات.

وأشار إلى أن المسؤولية المجتمعية تأتي في صميم متطلبات وواجبات المجتمع تجاه الحدث الدولي «مونديال قطر 2022»، لذلك يجب أن تكون نابعة من قناعة شخصية، وليست من لوائح أو قوانين، وهذا هو المعيار المطلوب تحقيقه، لافتا إلى أن البعض يعتقد أن مفهوم المسؤولية المجتمعية يقتصر فقط على التبرع.. وتابع قائلا: لم تعد القيم الاقتصادية من ربح وخسارة هي المحدد الوحيد لتقييم أداء الشركات، بل أصبحت هناك قيم أخرى تسهم في رقي المجتمع وأفراده، منها القيم الثقافية والاجتماعية والإنسانية، وباتت المسؤولية المجتمعية من أهم العوامل المستخدمة لقياس أداء ومساهمات الشركات والمؤسسات في المجتمع.

وشدد على أهمية الارتقاء بمفهوم المسؤولية المجتمعية وتطويره بما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وذلك من خلال تعزيز الزيارات الميدانية والتوعوية لقطاع الشركات، وللمدارس، وعمل خدمات لجمعيات المجتمع المدني، موضحا أن الدين الإسلامي الحنيف يحثنا على نشر مبادئ التكافل والتماسك الاجتماعي.. داعيا الشركات إلى الاضطلاع بمسؤولية أكبر والمساهمة في تحقيق الصالح العام وضمان استفادة المجتمع برمته من أنشطتها وأعمالها.

د. سيف الحجري: مفهومها غير واضح لدى الكثير من الشركات

أكد الدكتور سيف الحجري، أن ثقافة المسؤولية المجتمعية ما زالت غير ناضجة بالشكل الكافي في معظم الدول العربية، خاصة أن مفهوم المسؤولية المجتمعية مازال غير واضح لدى الكثير من الشركات، مشيرا إلى أهمية رفع وعي المؤسسات والشركات بأهمية المسؤولية المجتمعية، مع ضرورة إدراك الشركات أن لديها العديد من المنافع والفوائد من خلال خدمة مجتمعاتها، حيث إنها بذلك ترتقي في نظر المجتمع والمستهلكين، وتصبح في موضع احترام وتقدير، وتنهض بالمجتمع وبنفسها.

وأشار إلى أن معظم مؤسسات القطاع الخاص، غير واعية وغير مدركة لأهمية القيام بدورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع، منوها بأنه لابد أن تكون المسؤولية المجتمعية ضمن هيكلية المؤسسة أو الشركة، بحيث يتم تخصيص قسم وموازنة سنوية لها، وهذا بالفعل ما تحاول بعض الجهات بالدولة القيام به، لما له من دور محوري في المجتمع وهو ما أثبتته النجاحات التي تحققها الاقتصادات المتقدمة في هذا المجال، وقد أدركت بعض المؤسسات أنها غير معزولة عن المجتمع، وتنبهت إلى ضرورة توسيع نشاطاتها لتشمل ما هو أكثر من النشاطات الإنتاجية، مثل حماية البيئة، وعمل برامج لخدمة ذوى الإعاقة، لذلك فإنه من الضروري أن تعي الشركات هذه الأهمية... وتابع قائلا: والتأكد أن لها مردودا إيجابيا على هذه الشركات، فهي ليست تبرعا أو هبة تقوم بها، ولكنها مسؤولية تضم أخلاقيات، والاهتمام بقضايا العاملين بها، والاهتمام بتطويرهم، ودورها تجاه المستهلكين والاهتمام بالشركاء.

وقال إن الإعلام عليه دور كبير أيضا، من خلال القيام برفع وعي الأفراد والأسرة والمجتمع كلل، بضرورة قيام كل منهم بمسؤوليته سواء عائلته أو أبناؤه أو عمله، مشيرا إلى أن القضية بحاجة لمزيد من الوقت، حتى تتبلور، وعلى الشركات أن تقوم بذلك من تلقاء نفسها وعن قناعة بأهمية دورها تجاه المجتمع.

هاشم العوضي: ضرورة إيجاد إدارة متخصصة داخل الشركات

قال هاشم العوضي إن دور القطاع الخاص في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات لا يزال ضعيفا، حيث تقتصر مساهمتهم في هذا المجال على تقديم المساعدات المادية وتمويل بعض الفعاليات على غرار القيام بحمالات للتبرع بالدم أو تنظيف الشواطئ.

ولفت العوضي إلى أن هناك عددا قليلا من الشركات التي تقوم بدورها المجتمعي وأن غالبية شركات القطاع الخاص لا تقوم بهذا الدور، قائلا: " نلاحظ أيضا تقصيرا من شركات القطاع الخاص على مستوى التزام الشركات تجاه عمالها وموظفيها، حيث تقوم ببعض الدورات التدريبية أو غيرها في إطار ما يسمى مسؤولية مجتمعية للشركات".

وقال العوضي في ذات السياق إن المسؤولية المجتمعية داخل المؤسسات أن تزيد الثقة في مجال الأعمال والتعامل مع التحديات المجتمعية، وفي ذات الوقت تحقيق الربحية.

ولفت إلى أهمية أن تتناغم المسؤولية المجتمعية للشركات مع الرؤية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا ضرورة القيام بدور أكبر من قبل الجهات المعنية والإعلام لإبراز أهمية الدور المجتمعي الكبير الواقع على عاتق الشركات.

وقال إن الإسلام نظم للمسؤولية المجتمعية منذ ظهوره، وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته»

وأضاف إن هناك ضعفا كبيرا في جانب الواجب على الشركات نحو المسؤولية المجتمعية، داعيا إلى ضرورة إيجاد إدارة متخصصة للمسؤولية المجتمعية داخل الشركات تعمل على تخطيط وتنفيذ البرامج والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتستفيد من الخبرات والتجارب العملية من الشركات في العالم العربي.

كما دعا العوضي غرفة التجارة والصناعة إلى تنظيم دورات تدريبية وندوات لصقل الخبرات في مجالات المسؤولية المجتمعية للموظفين المسؤولين عن الخدمة المجتمعية بالشركات ومتابعة الشركات على أداء دورها المسؤولية المجتمعية نحو المجتمع.

إبراهيم عبدالرحمن: غياب الدور الفعّال للجهات المشرفة على القطاع الخاص

شدد إبراهيم عبدالرحمن على غياب الدور الذي تقوم به بعض الشركات الصغرى والمتوسطة في الدولة في المجال المسؤولية المجتمعية خاصة في مجال توعية المجتمع في عديد المجالات على غرار المبادرة التي أطلقتها شركته من أجل توعية الجمهور العريض بقواعد البناء السليم والتحكم في التكاليف، وتقديم استشارات مجانية.

وقال عبد الرحمن إن مثل هذه المبادرات لا يتم احتضانها من قبل الجهات المختصة، داعيا إلى بذل جهود أكبر في مجال التوعية.

وأشار عبدالرحمن إلى أن الجهات المعنية بنشاط القطاع الخاص كان من المفترض أن تستوعب مبادرات الشركات الصغرى المجتمعية وتوجه نحو القطاعات التي تحتاج تدخلها ولكن الواقع حاليا بعيد كل البعد عن التطلعات.

وقال إن القطاع الخاص يلعب دورا محوريا في تسريع عجلة النمو الاقتصادي في قطر وإن هناك إمكانيات لدى المؤسسات الصغرى ينبغي الاستفادة منها لإحداث أثر إيجابي على المجتمع، كما يتعين على هذه الشركات الاستفادة من ميزاتها ومهاراتها الرئيسية لصنع عالم أجمل ومشاركة الآخرين في هذه الجهود. وقال إن تجميع الجهود وتوجيهها نحو الحاجات الحقيقية للمجتمع سيمكننا من إحداث نقلة نوعية بالتأكيد في الأعمال الخيرية والارتقاء بالمسؤولية المجتمعية للشركات إلى مستويات أرحب وهو ما يعد مؤشراً مبشرا لمستقبل المسؤولية المجتمعية للشركات في الدولة.

د.عدنان ستيتية: يجب ألا يكون الربح المادي هو الهدف الأساسي للنشاط الاقتصادي

قال الدكتور عدنان ستيتية، إن مفهوم المسؤولية المجتمعية، يعتبر من أهم المصطلحات والمفاهيم الرائجة في أوساط المال والأعمال والاقتصاد، والتي يتم تداولها والتفاعل معها على نطاق واسع، مشيرا إلى أن انتشار هذا المفهوم، قد أدى إلى إقدام العديد من المؤسسات والشركات على التفاعل مع هذا المفهوم، حتى لو لم تكن هناك قناعة بمبادئ وأسس هذا المفهوم، وذلك من خلال بعض الأنشطة التجميلية والعلاقات العامة.

وأشار إلى أن هناك عدة تعريفات للمسؤولية المجتمعية للشركات ومؤسسات الأعمال، تختلف باختلاف وجهات النظر، فالبعض يراها تذكيرا للشركات والمؤسسات بمسؤوليتها وواجباتها في تطوير المجتمع الذي تعمل فيه، لافتا إلى أن المسؤولية المجتمعية تقاس من خلال الجدوى بالعائد على المجتمع، وأثر النشاط على العمالة والدخل، وتطوير الموارد البشرية وتحسين مستوى الحياة، من خلال عقد الشراكات مع الآخرين، خاصة أنها لا تقع حصراً على عاتق مؤسسات المنتجة، بل هي مسؤولية مجتمعية تقع على عاتق المجتمع بجميع مكوناته سواءً كانت شركات أو مؤسسات خاصة، أو أفرادا أو مؤسسات حكومية أو غير حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني.

وأكد أهمية ألا يكون الربح المادي البحت هو الهدف الأساسي للنشاط الاقتصادي، بل يجب أن يكون الالتزام بالجودة الشاملة هو الهدف الذي يؤدي إلى تحقيق الازدهار ومزيد من الثروة، مما يعنى تأمين احتياجات المجتمع وتطوير موارده البشرية وتحسين البيئة، وتحقيق عوائد تضمن لتلك الشركات الاستدامة، وإعادة الإنتاج والتوسع في الاستخدام الكفء لعوامل الإنتاج الاجتماعية.. وأضاف: حماية البيئة وتطوير الموارد البشرية اهم أسس المسؤولية المجتمعية، وبهذا يصبح تحقيق الربح المجتمعي هو الهدف وليس تحقيق الربح المادي البحت على حساب المجتمع وبيئته وموارده البشرية.