اقتصاد

2902

وزارة البلدية توقع مع شركات وطنية عقود تنفيذ مشروعات في الزراعة والثروة السمكية والحيوانية

وقعت وزارة البلدية والبيئة عقود اتفاقيات مع عدد من الشركات الوطنية لتنفيذ مشروعات في المجال الزراعي والثروة السمكية والثروة الحيوانية لحائزي المزارع القطرية.

وتم في هذا الصدد التوقيع على عقد تشغيل مشروع خاص بالاستزراع السمكي بين وزارة البلدية والبيئة وشركة الخليج للاستشارات الهندسية والصناعية.

وقع على العقد كل من السيد عبدالعزيز الدهيمي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، والدكتور علي المري مدير عام الشركة.

وقال السيد الدهيمي إن من أهداف هذا المشروع إجراء التجارب الخاصة بالأحياء البحرية المحلية ذات الجدوى الاقتصادية ومنها تجربة وتطبيق أنظمة الاستزراع السمكي الحديثة ذات الكفاءة العالية، والمساهمة في دعم المخزون السمكي وتدريب الكوادر الوطنية وبناء القدرات في هذا المجال، والمساهمة كذلك في زيادة الإنتاج السمكي المحلي وتحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير كميات من صغار الأسماك، وتسجيل الجزء الخاص بالاستزراع السمكي بمركز الأبحاث المائية براس مطبخ في منطقة الخور.

وأشار إلى أن القيمة الإجمالية للمشروع تبلغ حوالي 57 مليونا و200 ألف ريال قطري لمدة 3 سنوات، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع مليونين من الأسماك الصغيرة .

من ناحيته أعرب الدكتور المري عن سعادته بمنح وزارة البلدية والبيئة للشركة هذه الفرصة لإدارة المشروع وتشغيله، معربا عن اعتقاده بأنه من خلال خبرة الشركة في مرحلتي التصميم وإنشاء والاطلاع على تفاصيل المشروع، ستتحقق النتائج المرجوة.

ووقعت الوزارة عقدا آخر مع إحدى الشركات المحلية يتعلق بالأعلاف الحيوانية، حيث أوضح السيد عبدالعزيز الزيارة مدير إدارة الثروة الحيوانية عقب توقيعه على العقد من جانب الوزارة أن مشروع الأعلاف هذا موجه لصغار المزارعين كونهم يمتلكون نسبة كبيرة من الثروة الحيوانية التي تعتمد عليها الدولة في قضية الأمن الغذائي.

وقال إنه من هنا فإن الأعلاف التي توفر لهم تعتبر مجانية وسيتم توزيعها على صغار المزارعين عبر مبادرات سيتم إطلاقها لتشجيعهم على زيادة الإنتاج ودخوله للسوق، ما يجعلهم يساهمون بذلك في تحقيق الأمن الغذائي بالدولة.

كما وقعت الوزارة في سياق متصل على عقود توريد وتركيب مكونات البيوت المحمية المبردة والعادية والبيوت المحمية المبردة بنظام الهيدروبونيك لحائزي المزارع مع شركتين وطنيتين متخصصتين في مجال الاستثمارات الزراعية والبيوت المحمية.

وقال السيد يوسف الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة عقب توقيعه على العقود مع مسؤولي الشركتين، إن من شأن عقود الاتفاقيات الموقعة دعم أصحاب المزارع، منوها بأن عدد البيوت المحمية بمختلف أنواعها التي تشملها العقود يبلغ 3500 بيت محمي على مساحة 110 هكتارات، بينما يتوقع إنتاج 10 آلاف طن من الخضراوات سنويا ما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي بنسبة 15 بالمئة.

ونوه بأن خطة وزارة البلدية والبيئة تهدف إلى الوصول لنسبة 70 بالمئة من الاكتفاء الذاتي من الخضراوات بحلول عام 2023.

اقرأ أيضاً

استمرار تراجع أسعار النفط وسط مخاوف زيادة المعروض وارتفاع الدولار

الذهب يتراجع مع تقلص احتمالات خفض الفائدة الأمريكية

أريدُ تستعرض حلول الشركات الصغيرة

أخبار ذات صلة

مواد قطرية موفرة للطاقة تدعم البناء السعودي

المستهلك سيدفع المزيد.. ارتفاع أسعار الهواتف والسيارات في 2026 ومصنعون يوضحون السبب