عربي ودولي

2809

حملة ضد قانون بريطاني يسمح بإلغاء الجنسية دون إخطار

شهدت ساحة المجتمع البريطاني حملة ضخمة لمناهضة بنود مشروع قانون وضعته وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل يسمح بإلغاء الجنسية البريطانية لأي شخص دون إنذاره.

 واصطف عدد من البرلمانيين مع الحملة المناهضة لهذه البنود، وسارعت العديد من المؤسسات الخيرية والحقوقية في المملكة المتحدة إلى إرسال عريضة رسمية إلى البرلمان، موقعة من قبل 100 من مسؤولي هيئات المجتمع المدني ومحامين وصحفيين وإعلاميين ومؤرخين وكتاب، ومن جميع الأعراق والأديان، وذلك بجانب توقيع 310 آلاف بريطاني على التماس قدم إلى البرلمان، للمطالبة بإلغاء البند التاسع من مشروع القانون الذي يسمح بإلغاء الجنسية البريطانية دون إخطار.

وتصاعدت الحملة المناهضة لإلغاء الجنسية دون إخطار في الشارع البريطاني أيضا، حيث نظمت ثلاثة من أكبر المؤسسات البريطانية وقفة احتجاج خارج مقر رئاسة الوزراء البريطانية 10 شارع داوننج، رفضا للبنود المقترحة من قبل وزارة الداخلية، والتي سوف تعرض جانبا كبيرا من الجاليات المسلمة للترحيل من الأراضي البريطانية، بعد سحب جنسيتهم، وتنتظر وزارة الداخلية البريطانية مناقشة مشروع القانون من قبل مجلس اللوردات للمرة الثانية خلال الأسبوع القادم، وذلك بعد أن تم مناقشته من قبل مجلس العموم.

6 ملايين مستهدف تعتبر البنود الجديدة المقترحة في مشروع قانون الجنسية والهجرة الذي قدمته وزيرة الداخلية مجحفة بحق فئات محددة في المجتمع البريطاني، خصوصا التي تأتي من أصول عرقية آسيوية وأفريقية وغالبيتهم مسلمون، وخاصة البند 9 في مشروع القانون، والذي يسمى «إشعار سحب الجنسية» فقد تم تعديله كي لا يطلب من الحكومة البريطانية إخبار أي شخص إذا أرادت سحب جنسيته، مما يسقط عنه حقوقه في رفض القرار بسحب الجنسية منه أمام القضاء البريطاني، وتقدر هذه الفئة بما يقرب من 6 ملايين شخص يقيمون في المملكة المتحدة، ويعملون منذ سنين طويلة، ويؤثر أيضا على شخصين من كل 5 أشخاص من أقلية عرقية غير بيضاء، ونحو نصف جميع البريطانيين الآسيويين، ووفق أحدث بيانات صدرت من قبل وزارة الداخلية البريطانية فإنه في عام 2006 وضعت في يدي وزير الداخلية البريطاني سلطات واسعة لإلغاء الجنسية لأشخاص يؤثرون على المصلحة العامة للبلاد، حيث تم إلغاء الجنسية البريطانية لأكثر من 199 شخصا بين عامي 2006 وحتى 2017، من بينهم 104 أشخاص سحبت جنسيتهم البريطانية في عام 2017 وحده.

مشروع عنصري

وتصدر عدد من البرلمانيين ورؤساء المؤسسات الخيرية والحقوقية والكتاب والمحامين في المملكة المتحدة قائمة الموقعين على العريضة الرسمية التي قدمت إلى مجلس اللوردات البريطاني، واصفين بنود المشروع بأنه عنصري بشكل واضح، وطريقة جديدة لحرمان العديد من الأشخاص من الجنسية بل وترحيلهم خاصة الملونين وذلك بطريقة غير مسبوقة في المملكة المتحدة، ووصف وزير الهجرة في حكومة الظل البريطانية بامبوس تشارالمبوس هذا البند بأنه مخجل ولا يسمح بإعطاء الحق في رفضه من قبل الأشخاص الذين تم سحب جنسيتهم دون إخطارهم، وفي تعليقه أمام مجلس العموم ذكر الوزير البريطاني في حكومة حزب العمال المعارض البريطاني أنه يبدو أن الغرض الحقيقي من هذا البند رقم 9 هو تقديم تبرير لعدم إخبار الأشخاص بسحب جنسيتهم وعدم إعطائهم الحق في الاستئناف أمام القضاء البريطاني.

مشروع مثير للجدل

وذكرت البارونة كلير فوكس في مجلس اللوردات البريطاني خلال مناقشة بنود القانون الجديد، أن البند التاسع من مشروع القانون مثير للجدل شديد، حيث يعزز سلطات وزيرة الداخلية في تجريد المواطنين البريطانيين من جنسيتهم، وقد أرسل لي العديد من المواطنين برقيات يعربون عن مخاوفهم من هذا البند، مضيفة أنه يجب على الحكومة البريطانية أن تفهم أن إعطاء وزيرة الداخلية صلاحيات لسحب الجنسية سرا ودون إخبار صاحبها يعتبر هذا مصدر قلق وخوف حقيقيين، خاصة مع الرد الذي ذكرته الوزيرة حول الجنسية البريطانية، والتي قالت إنها امتياز وليس حقا، وأشارت البارونة كلير فوكس في حديثها أمام مجلس اللوردات إلى أن الجنسية البريطانية حق لجميع المواطنين البريطانيين فهي ليست هبة أو هدية أعطيها للشخص أو آخذها منه كيفما أشاء.قانون غير مقبول.

وفي تعليقه ذكر البارون ريتشارد أندرو روزر عن حزب العمال البريطاني أن قانون الحرمان من الجنسية البريطانية موجود منذ عام 1914، ومع ذلك فإن هذا البند يمنح وزارة الداخلية سلطات جديدة شاملة لحرمان أي شخص من جنسيته البريطانية ودون إشعار مسبق، وأكد البارون أن هذا القرار غير مقبول، ويسبب قلقا شديدا بين المواطنين مزدوجي الجنسية، وهذا قد رأيناه عبر الخطأ الذي قامت به وزارة الداخلية قبل ذلك في فضيحة طرد مئات من مواطني «Windrush» بعد سحب جنسيتهم البريطانية وترحيلهم، مختتما كلمته أمام مجلس اللوردات أن هذا القانون وبنوده يعد خدعة، وأشار البرلماني عن حزب العمال البريطاني شامي تشاكرابارتي إلى أن حرمان أي مواطن من جنسيته دون سابق إنذار يجب أن يكون بعيدا عن أي مجتمع متحضر وديمقراطي يهتم بالحقوق والحريات بشكل عام، وحذر البرلماني في حديثه من أن تمرير مشروع القانون بشكله الحالي سوف يعزز سلطات وزارة الداخلية لتجريد الكثيرين من هوياتهم وجنسياتهم، مؤكدا على ضرورة إخطار المواطنين البريطانيين الذين أسقطت عنهم جنسيتهم حيث يحق لهم الطعن في هذا القرار أمام القضاء البريطاني.

إساءة استخدام القانون

وفي تعليقه على بنود مشروع القانون ذكر محمد رباني المسؤول المنتدب لمؤسسة CAGE الخيرية أن مشروع القانون سوف يسعى إلى تعزيز سلطات الحرمان العنصري والمعادي للإسلام، حيث يقوم على منع الحق في محاكمة عادلة واستئناف على قرار الوزارة بسحب الجنسية، وطالب بضرورة إلغاء هذه الصلاحيات بالكامل وإلغاء البند التاسع من مشروع القانون الجديد وحتى بنود نظام المواطنة ذي المستويين.

وفي كلمته للصحفيين قال المحامي جوليون موجام الذي وقع على العريضة الرسمية المقدمة إلى البرلمان البريطاني «إذا كنت لا تعرف أن جنسيتك قد سحبت، فمن الصعب عليك للغاية تقديم استئناف ورفض قرار السحب، وأشار إلى أن الوزارة وضعت عبارات عامة جدا مثل المصلحة العامة والتي على أساسها تقوم بسحب الجنسية، فهي عبارات ذات أرضية قد تشمل الكثير من الأفعال والأحكام، لذلك يمكن استخدامها بشكل خاطئ من قبل وزارة الداخلية، وإن كان الهدف من هذا البند هو التعامل مع نوعية محددة ضيقة كان يجب وضعها في هذا النطاق وعدم استخدام هذه العبارات العامة في التوصيف للأشخاص الذين قد يتم سحب جنسيتهم البريطانية وفق هذا القانون الجديد».

اقرأ المزيد

 الإمارات تدين تجدد الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن

أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات، اليوم، تجدد الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت... اقرأ المزيد

68

| 24 يوليو 2026

الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم.... اقرأ المزيد

90

| 24 يوليو 2026

استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل جنديين اسرائليين.. ماذا حدث في نابلس؟

شهدت بلدة تل الواقعة جنوب غرب مدينة نابلس فيالضفة الغربية، اليوم الجمعة تصعيدا ميدانيا خطيرا أسفر عن استشهاد... اقرأ المزيد

86

| 24 يوليو 2026