اقتصاد

676

مواطنون يطالبون الشركات بتنفيذ مشاريع خدمية

بهدف إحياء الروح الاجتماعية

الخيارين: في دول المنطقة توجد شركات تخصص إدارات لتنفيذ المشاريع الاجتماعية

اليامي: مطلوب إيجاد حلول لحث هذه الشركات للقيام بهذا الدور

بن نورة: يجب تشكيل لجنة لوضع البرامج الاجتماعية الكفيلة بتقديم الدعم

النابت: مقترح صائب ويفرز العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية

طالب عدد من المواطنين شركات القطاع الخاص الكبرى العمل على وضع الخطط والدراسات الكفيلة لتنفيذ العديد من المشاريع الاجتماعية والإنسانية بالمناطق السكنية المختلفة، مؤكدين على أن هذه الشركات ذات سمعة طيبة ولها إسهامات جليلة في رعاية الكثير من الفعاليات التي تنظمها الدولة.

ولفتوا غلى أن الهدف من هذه الخطوة إحياء الروح الاجتماعية داخل هذه المناطق سواء على شكل مشاريع أو مساعدات تتم وفق دراسة تشارك فيها العديد من الجهات، وأكدوا لـ "الشرق" إن الدولة لم تقصر وتقوم بدورها كاملا نحو المواطن والمقيم إلا إن تواجد هذه الشركات من خلال طرحها للعديد من الأفكار والمشاريع داخل الأحياء السكنية سوف يرفع من رصيد أسهمها محليا وعالميا.

تفاعل الشركات

في البداية طالب محمد بن صالح الخيارين بإحياء الروح الاجتماعية في المناطق السكنية المختلفة من خلال مشاركة الشركات الربحية تحديدا في هذا الموضوع وما أكثرها في بلادي ونجدها سباقة في المشاركة بكل المحافل الرياضية والمهرجانات ورعاية العديد من الفعاليات، التي تشهدها البلاد من حين لآخر ونتمنى منها عبر هذا الموضوع رعاية أبناء المناطق السكنية فهناك العجزة والمتقاعدون والمطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة وبما أن الدولة لم تبخل على هؤلاء نريد فقط من هذه الشركات الربحية أن يكون لها وجود فعلي وسط هذه الفئات تقف بجوارهم وتساهم في تذليل الصعاب التي تواجههم وتأخذ بيدهم.

وأضاف الخيارين أن مثل هذه الخطوة سوف تجعل اسم وسمعة هذه الشركات على كل لسان، مشيرًا إلى أن هناك شركات كبرى معروفة في دول مجلس التعاون الخليجي لها إدارات متخصصة لتنفيذ المشاريع الاجتماعية، ودراسة حال مواطنيها وتقديم الدعم اللازم لهم فماذا يضير إذا حذت شركاتنا الربحية، مثل هذا الحذو لا سيما أن الدولة تقوم حاليا بدعم شركات القطاع الخاص مما يعني أن هذا القطاع يستطيع وبكل سهولة دعم الدور الاجتماعي في جميع المناطق.

خدمة المجتمع

وأضاف الخيارين مثلما أن الدولة لها وزارات تخدم المجتمع، يأمل المجتمع من هذه الشركات إنشاء إدارات لخدمة المواطن ودعمه بكل ما يريد، كما نتمنى من الشركات أن تتبنى مثلًا صيانة الطرق الداخلية في المنطقة، وتتبنى دعم مناسبات الزواج بالطريقة التي تراها مناسبة، وشركة أخرى قريبة من النشاط الزراعي تتبنى تشجير المناطق، وشركة أخرى تتبنى مساعدة الأهالي في حالات الزواج، من خلال تقديم عدة رؤوس من الخراف على سبيل المثال، وشركات الاتصالات تستطيع أن تساهم أيضا من خلال إعفاء أي شاب متقدم للزواج من رسوم خدمات الجوال أو الانترنت لفترة محددة، كذلك يمكن للفنادق تمنح الزوجين الجدد ليلة مجانية لديها، والأمر ينطبق أيضا على خطوط الطيران، متمنيًا لجميع الشركات التقدم والازدهار، ونحن فخورون بها بعد أن اثبتت وجودها في السوق العالمي والمحلي وسطرت أسمائها بأحرف من نور، كما يشعر جميع المواطنين بالامتنان لحكومتنا الرشيدة لكل ما قامت به نحونا كمواطنين، ويبقى الدور على الشركات الربحية، وهذا من خلال السير على خطى الحكومة، متأملين ان نرى بالفعل مدارس ومساجد وملاعب وغيرها، من الخدمات تم تشييدها على نفقة شركات القطاع الخاص.

توظيف القطريين

وقال السيد ناجي اليامي الشركات أن الربحية هدفها الرئيسي هو تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب، وهي عادة تكون على مستوى محلي وليست عالمية أو حتى على مستوى الشرق الأوسط ولكن يوجب إيجاد حلول لحثهم على القيام بمثل هذا الدور فمثلا تفرض إدارة العمل على الشركات الكبرى المحلية بتوظيف نسبة قطريين معينة وان لم تفعل يتم تقنين تأشيرات العمل أو الإقامة المعطاة لهذه الشركة فمثلا لو فرض عليهم القيام بعدد معين من النشاطات الاجتماعية في خلال عام وان لم تقم به فيتخذ مع الشركة نفس الإجراءات أو إجراءات أخرى مماثلة كما يمكن وضعه كشرط تأهيلي لدخول هذه الشركات في مناقصات الوزارات أو الدولة وبالتالي الشركة ستكون حريصة على عمل هذه الأنشطة الاجتماعية حتى يتم تأهيلها وقبول دخولها المناقصات لان فوزها بأي مناقصة هو مصدر ربح ويوسع دائرة نشاطها.

وأضاف: عند النظر في الجانب السلبي لقيام الشركات بذلك فهو لجوء الشركات إلى رفع سعر السلعة أو السلع أو الخدمة المقدمة وذلك لتغطية تكاليف هذا النشاط وعدم المساس بهامش الربح ولكن هناك شركات سوف تخصمها من هامش ربحها وبالتالي لن تتأثر أسعار السلع أو الخدمات المقدمة وذلك لتظل في المنافسة في السوق القطري وخصوصا اذا كان هناك أكثر من شركة تبيع أو تقدم نفس الخدمة.

العجزة والمتقاعدين

من جهته قال حمد بن نورة أن المتقاعدين في قطر من فئة أ- ب موضحًا أن فئة (أ) تجمع الموظفين الخريجين ووضعهم الحالي لا بأس به أما فئة المتقاعدين (ب) يصنفون ضمن ملفات الخدمة المدنية بالموظفين الغير منتجين والذين ليس لديهم شهادات جامعية وتتفاوت رواتبهم من 7 إلى 8 ألاف ريال، وأكد بن نورة أن الدولة ليست مقصرة وتعمل في كل الاتجاهات من اجل الوقوف مع العديد من شرائح المجتمع وتقديم الدعم اللازم لها كما أنها وفرت لهم الكثير من الخدمات التي تعينهم على الحياة ومن خلال طرح هذا الموضوع المتعلق بمساهمة الشركات الكبرى في قطر لدعم الأدوار الاجتماعية أرى انه لابد من تشكيل لجنة من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التنمية الإدارية والمجلس الأعلى لشؤون الآسرة لوضع البرامج الاجتماعية الكفيلة بتقديم الدعم اللازم من قبل هذه الشركات مؤكدا أن تفاعل الشركات الربحية مع مثل هذه الأوضاع يجعل لها دور مادي ومعنوي بالمناطق المختلفة.

لمسات ايجابية

من جانبه أكد سالم النابت أن قطر تضم كبرى الشركات التي تمثل القطاع الخاص وتلعب دور كبير في مجال التنمية المحلية كما لها لمسات ايجابية خارجية وهى محل احترام وثقة كل دول العالم ويجب ان نشيد بجميع القوانين التي ساهمت في جعل شركات القطاع الخاص تحتل هذه المكانة محليا وعالميا ويقف على رأس هذه الشركات أبناء الوطن أصحاب الخبرات والكفاءة هذا من ناحية أما من ناحية ضرورة مشاركتها في الجانب الاجتماعي اعتقد انه مقترح صائب جدا ويفرز العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ولا اعتقد أن هذه الشركات تمانع في ذلك وهى سباقة لأعمال الرعاية لكافة المؤتمرات والمهرجانات المحلية بمشاركة عالمية وفي تقديري الخاص إن هذه الخطوة تحتاج إلى تشكيل لجنة خاصة بها لوضع الأسس التي يمكن من خلالها أن تنطلق هذه الشركات في تنفيذ المشاريع الاجتماعية المختلفة بالمناطق السكنية وليس شرطا ان تكون مشاريع مادية فقط فهناك الكثير من الأشياء يمكن تنفيذها خاصة على مستوى النواحي التجميلية وخدمات البنية التحتية وغيرها من المجالات الأخرى التي يستفيد منها المواطن والمقيم.