محليات

182

المجلس البلدي يطالب الوزارة بإيجاد آلية لإلزام المؤسسات بفرز النفايات

قررت لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس البلدي المركزي، حصر مقترح بشأن إعادة تدوير النفايات بجميع مشتقاتها، المقدم من العضو محمد بن علي العذبة، في إيجاد آلية من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني لإلزام الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والمؤسسات التعليمية والمحال التجارية التي تشرف عليها الوزارة وتقدم خدمات النظافة إليها بضرورة فرز هذه النفايات في حاويات مخصصة بعد توفيرها من قبل الوزارة لهذه الجهات.

جاء هذا ضمن توصيات اللجنة والتي عرضت على الأعضاء في الجلسة الرابعة للمجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة، والتي انعقدت في تمام التاسعة صباح أمس بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود آل شافي ، رئيس المجلس.

وكان أعضاء لجنة الخدمات قد اتفقوا على أهمية المقترح وضرورة إعادة تدوير النفايات لاستخدامها في أغراض أخرى تستفيد منها، والرجوع إلى الموضوعات السابقة المشابهة التي ناقشها المجلس وأصدر بشأنها توصيات، المقترح المعروض للمناقشة يدور حول المرحلة الأولى لجمع النفايات وهي آلية فرز النفايات منذ بدايتها ووضعها في حاويات خاصة تمهيداً للاستفادة منها مستقبلاً بعد معالجتها.

من جانب آخر فتح أعضاء المجلس البلدي المركزي النار على انتشار ظاهرة تجمعات العمال بمناطق سكن العائلات، وناقش الأعضاء مقترح بخصوص انتشار الظاهرة في منطقة الثمامة (46)، إلا أن رئيس المجلس قرر بناء علي موافقة أغلبية الأعضاء على إحالة الموضوع إلى اللجنة القانونية لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأن انتشار الظاهرة بالرغم من مرور سنوات على تطبيق القانون رقم 15 لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، والذي بدأ تطبيقه في نوفمبر 2011م.

جاء هذا خلال مناقشة المقترح المقدم من فاطمة بنت أحمد الكواري، عضو المجلس البلدي المركزي ممثلة الدائرة (9)، بشأن انتشار ظاهرة التجمعات العمالية بمنطقة الثمامة (46)، حيث قالت شيخة الجفيري، عضو المجلس، رئيس اللجنة القانونية، أن المقترح الخاص يجب أن يرفع إلى الأمانة العامة، في حين يناقش الأعضاء وترفع توصيات المجلس في الموضوعات العامة التي تهم قاعدة كبيرة في المجتمع، وهو ما أيده كثير من الأعضاء، مشيرين إلى أن الظاهرة عامة ويجب أن تناقش على المستوي العام وليس على منطقة بعينها، وهو ما انتهى إليه الأعضاء بالإجماع، ليقرر رئيس المجلس إحالة الأمر إلى اللجنة القانونية لمتابعة الأمر.

كما قررت لجنة الخدمات والمرافق في تقريرها بشأن مقترح أهمية زيادة المساحات الخضراء عن طريق التشجير في كافة مناطق الدولة، والمقدم أيضاً من العضو محمد بن علي العذبة، ضرورة الاطلاع على تجارب بعض الدول المجاورة في تشجير الطرق والميادين مما كان له كبير الأثر في خفض درجات الحرارة وإضفاء الناحية الجمالية، وبعد لاطلاع على التوصيات السابقة للمجلس في هذا الخصوص، حيث أن التشجير وزيادة المساحات الخضراء يعتبر ن أهم العوامل التي تساعد على خفض درجات الحرارة وتلطيف الجو وتعديل المناخ المحلي في كافة المناطق بالدولة وخاصة في الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية بالإضافة إلى الناحية الجمالية والتنسيقية الناتجة عن ذلك.