تقارير وحوارات

291

وزيران فرنسيان يتخليان عن منصبيهما

أعلن وزيران فرنسيان تخليهما عن منصبيهما بسبب تورطهما في مشاكل قضائية، في حين يتمسك الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون بالنزاهة المهنية ويعمل على تشكيل حكومة جديدة مستندا إلى فوزه باغلبية نيابية مريحة.

وأعلنت وزيرة القوات المسلحة سيلفي جولار الثلاثاء في موقف مفاجىء أنها لم تعد ترغب بالمشاركة في الحكومة التي يترأسها إدوار فيليب.

ووافق الرئيس ماكرون على استقالة هذه النائبة الأوروبية المدافعة الشرسة عن الاتحاد الأوروبي والتي انضمت إلى فريقه في السابع عشر من مايو الماضي.

وقالت هذه الوزيرة التي كانت بدأت العمل على تعزيز الدفاع الأوروبي، إن رئيس الدولة "باشر العمل على إعادة الثقة إلى العمل العام"، مضيفة أن "سياسته الإصلاحية يجب أن تطغى على أي اعتبارات شخصية أخرى"، وأنها تستقيل من منصبها "لتؤكد على حسن نيتها" مع بدء التحقيق القضائي الذي يستهدف وظائف وهمية قد تكون مسؤولة عنها في حزب الحركة الديمقراطية الوسطي الذي تنتمي إليه.

وقبل الوزيرة جولار، قرر وزير آخر الإثنين الاستقالة، وبعد أن كان جرى الكلام عن إجراء "تعديل تقني" على الوزارة السابقة، بدأت الامور تتجه نحو تعديل أكبر مما كان متوقعا.

وقدم وزير تماسك الأقاليم ريشار فيران مساء الإثنين استقالته بناء على طلب الرئيس، على أن يتسلم رئاسة الكتلة البرلمانية لحزب الرئيس "الجمهورية إلى الأمام".

والوزير فيران اشتراكي سابق انضم في وقت مبكر إلى فريق ماكرون.

وتعود استقالة فيران إلى تحقيق أولي يقوم به القضاء الفرنسي بسبب شكوك حول استفادة زوجته من سياسة محاباة خلال عملية عقارية.

ونفى تماما أن يكون تورط بأي عملية غير قانونية ورفض الاستقالة قبل الانتخابات التشريعية وأعيد انتخابه نائبًا الأحد الماضي.

وبعد سلسلة الفضائح التي طالت العديد من المرشحين لرئاسة الجمهورية، أكد الرئيس ماكرون عزمه على فرض معايير أخلاقية للعاملين في الشأن العام عبر مشروع قانون قدم إلى الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي.

قرار شخصي

ويعمل وزير العدل فرنسوا بايرو على هذا الملف.

إلا أن هناك مشكلة تعترضه، فهو أيضا رئيس حزب الحركة الديمقراطية الذي طالته المشاكل القضائية.

وتجنب بايرو التعليق على استقالة الوزيرة جولار مكتفيا بالقول إنه "قرار شخصي".

وكان تحقيق قضائي قد فتح في التاسع من يونيو إثر قيام موظف سابق في الحركة الديمقراطية بإبلاغ النيابة العامة بشأن قيام هذا الحزب بدفع رواتب لموظفين يعملون في فرنسا عبر عقود عمل كمساعدين برلمانيين أوروبيين.

وأكد بايرو الأسبوع الماضي أنه "لم يكن هناك على الإطلاق" أي وظائف وهمية لمساعدين برلمانيين أوروبيين داخل الحركة الديمقراطية.

وإضافة إلى بايرو وجولار، فإن حكومة إدوار فيليب التي تشكلت الشهر الماضي ضمت أيضا وزيرا وسطيا آخر من الحركة الديمقراطية هي مارييل دو سارنيز وزيرة الشؤون الأوروبية.

وفي إطار التحقيق نفسه، تم الاستماع الثلاثاء إلى كورين لوباج النائبة الأوروبية السابقة في الحركة الديمقراطية، في مقر مكتب مكافحة الفساد في ضواحي باريس.

وطلب ماكرون من إدوار فيليب الانتهاء من تشكيل الحكومة قبل الأربعاء الساعة 16،00 ت ج.

وقال رئيس الحكومة في تصريح صحفي: "فرنسوا بايرو باق في الحكومة ولا توجد أي مشكلة بشأنه رغم التحقيق الجاري".

وتابع: "الحكومة هي أوركسترا ولا توجد أوركسترا تستخدم الآلات نفسها، كل وزير يأتي يشخصيته المميزة"، معتبرًا أنه من الممكن دخول وزراء جدد من حزب "الجمهوريين" اليميني.

وكان حزب "الجمهورية إلى الامام" مع حليفه حزب الحركة الديمقراطية نالا الأحد في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية 350 مقعدا أي أكثر بكثير من الأكثرية المطلقة.