محليات

2970

قانونيون: قانون العمل كفل الحقوق القانونية والاجتماعية والمهنية للعمال

أكد قانونيون أنّ قانون العمل كفل جميع الحقوق المهنية والاجتماعية للعمال، كما كفل حقوق أصحاب العمل وفق علاقة تعاقدية بين الطرفين، منوهين بأنّ المشرع القطري وضع بنوداً تشتمل على حقوق وافية سواء في أماكن العمل أو في مواقع أخرى للعمال.

جاء ذلك في ندوة قانونية حول حقوق العمال في التشريع القطري، حضرها قانونيون وأساتذة القانون من جامعة قطر، وتمّ فيها تدشين كتاب المرشد للعامل في قانون العمل للمؤلف المحامي عيسى السليطي، وذلك بفندق دبليو.

وأكد المحامي يوسف الزمان في ورقة عمل حول حقوق العمال في التشريع القطري أنّ المشرع حرص على إصدار قانون عصري ومتطور لعلاقات العمل، بهدف تدعيم وتأكيد حقوق العمال، وتوفير الظروف المناسبة للعمل، وتوفير وسائل الوقاية من أخطار العمل ومضاره، وتوفير الظروف الصحية للعمال، وجاء القانون ينص على أنّ العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية.

وقال إن المشرع أصدر جملة من الحقوق التي يتمتع بها العامل بموجب التشريعات العمالية المعمول بها، وهناك الكثير من الحقوق تغطي جميع جوانب حياة العامل سواء أثناء ساعات العمل أو في أوقات راحته وإجازته وتوفير مسكنه اللائق وهذا يشكل ضمانات قانونية مكفولة لجميع العمال وتعتبر جزءا لا يتجزأ من حقوقهم المشروعة المدعومة بالحماية والرقابة القضائية.

وحرص المشرع من أجل تمكين العامل من الحصول على حقوقه، ونصت المادة 10 من قانون العمل على أنّ جميع الدعاوى التي يرفعها العمال أو ورثتهم للمطالبة بالحقوق الناشئة عن قانون العمل أو عن عقد العمل ويكون نظرها على وجه السرعة، وتعفى من الرسوم القضائية.

وأوضح المحامي الزمان أنّ دعم حقوق العمال لا تنفرد به وزارة التنمية الإدارية أو منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية فقط، إنما هو التزام طوعي وأخلاقي نابع من القيم المشتركة للإنسانية التي تجمع البشرية، لكون سلطان الأخلاق أوسع من سلطان القانون.

واستشهد بالجهود المبذولة التي قامت بها مؤسسات الدولة منها مؤسسة قطر التي أطلقت مبادرة معايير رعاية العمالة الوافدة التي تهدف إلى ضمان التنفيذ الفعال الكامل للمعايير الضامنة لحقوق العامل من لحظة خروجه من بلده حتى استلامه العمل، وهي تستند الى مبادئ ولوائح منهجية تجمع بين أحكام قانون العمل وأفضل الممارسات والمواثيق الدولية لحقوق العمالة.

كما تولت اللجنة العليا للمشاريع والإرث وجميع المتعاقدين معها، ومسؤولية ضمان أعلى معايير الصحة والسلامة في مواقع البناء وفي أماكن سكن العمال.

من جانبه، أكد المحامي خالد المهندي أنّ التطور الحاصل في مفهوم قانون العمل عمل على تطور كل القوانين المنظمة له، وشمل كل الجوانب وخاصة ً حقوق الانسان والمشاركة المجتمعية من خلال النقابات العمالية.

وقال إنّ قانون العمل يحتل أهمية كبيرة تفوق غيره من القوانين، وتظهر أهميته في جوانب الحياة الاقتصادية، منوهاً بأهميته للفرد لكونه يمس المصالح الحيوية لمجموعة كبيرة من السكان، مضيفاً أنّ القانون نظم علاقات حقوقية هي تنظيم عمل العمال وعلاقة الفرد التعاقدية وسلطة صاحب العمل.

كما يقضي على أسباب السخط والتذمر والنزاع بين أصحاب العمل والعمال لكونه يشتمل على بنود قانونية، ونوه بأنه تكمن أهميته للسلم الاجتماعي حيث انّ سيادة القانون تؤدي إلى تحسين شروط الإنتاج الاقتصادي وزيادة الثروة وهذا يعني أنّ السلم الاجتماعي مكمل للتشريع الاقتصادي.

من جهته قال المحامي عيسى السليطي إنّ التقاء خبراء قانونيين في الندوة يعمل على نشر الثقافة القانونية، وتوعية شرائح المجتمع والعمال بقانون العمل ومدى أهمية معرفتهم بالتزاماتهم والحفاظ على حقوقهم سواء كان المتلقى من أرباب العمل أو الأفراد أو الشركات أو المؤسسات، منوهاً أنّ قانون العمل هو الذي يحكم العلاقة التعاقدية فيما بينهم.

وقال لقد أصدرت كتابي بعنوان المرشد للعامل ورب العمل في عقد العمل الفردي بهدف التوعية المجتمعية.

اقرأ أيضاً

حملة للبيئة ترصد عدداً من المخالفات بالمواقع والمنشآت

رئيس وزراء رومانيا يجتمع مع سفير دولة قطر

قطر تشارك في اجتماع تحضيري للاجتماع الوزاري العربي الأوروبي السادس

أخبار ذات صلة

سمو الأمير: القمة الخليجية التشاورية في جدة تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة

طقس معتدل الحرارة على الساحل وغائم جزئيا في عرض البحر الليلة