محليات

469

"بوابة الشرق" تنشر نص قانون تنظيم موانئ قطر البحرية

يجوز لإدارة الميناء بيع الأغذية والبضائع القابلة للتلف أو نقص قيمتها دون انتظار المواعيد

تحديد الرسوم والأجور التي تفرضها إدارة الميناء والإعفاء منها بقرار من وزير المواصلات والنقل

الدوحة - قنا

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم الأربعاء، القانون رقم 17 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 29 لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

وشدّد القانون على بيع البضائع التي تظل مدة شهر بمخازن وساحات الميناء بالمزاد العلني، مانحاً لإدارة الميناء القيام ببيع الأغذية والبضائع القابلة للتلف أو نقص قيمتها دون انتظار المواعيد، مشيراً إلى أن تحديد الرسوم والأجور التي تفرضها إدارة الميناء والإعفاء منها يكون بقرار من وزير المواصلات والنقل.

وفيما يلي نص القانون رقم 17 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 29 لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية.

نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2009، بإنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2015، وعلى القرار الأميري رقم (31) لسنة 2014، بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات، وعلى اقتراح وزير المواصلات، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قرّرنا القانون الآتي:

مادة (1)

تُستبدل عبارتا "وزير المواصلات"، و"الجهة المختصة بالصحة العامة" بعبارتي "وزير المواصلات والنقل"، و"طبيب الصحة العامة"، أينما وردتا في المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 المشار إليه.

مادة (2)

يُستبدل بنصوص المواد (46/ بند 1، 2)، (59)، (60)، (61) من المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 المشار إليه، النصوص التالية:

مادة (46/ بند 1، 2):

"1 — تُباع بالمزاد العلني البضائع التي تظل في مخازن وساحات الميناء، مدة شهر من تاريخ وصول الباخرة التي نقلتها دون أن يتم سحبها، أو من تاريخ دخولها الميناء دون أن يتم تصديرها، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير المواصلات.

2 — يجوز لإدارة الميناء أن تبيع الأغذية والبضائع القابلة للتلف أو التسرب أو النقص في قيمتها، وذلك دون انتظار المواعيد المنصوص عليها في البند السابق، إذا تبين بعد معاينتها وفحصها من قبل الجهة المختصة بالصحة العامة، أن بقاءها في المخازن أو ساحات الميناء يعرضها للتلف، أو لكونها في حالة قد تؤثر في سلامة البضائع الأخرى أو المنشآت المودعة بها".

مادة (59):

"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (12.000) اثني عشر ألف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (5)، (6)، (22/البنود ب، جـ، هـ)، (24)، (28)، (40)، (42)، (43/ البنود أ، ب، ج)، (44) من هذا القانون".

مادة (60):

"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (7000) سبعة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (11)، (13)، (14)، (15)، (16)، (17)، (21)، (22/ بند أ)، (50)، (55) من هذا القانون".

مادة (61):

"تُحدد بقرار من وزير المواصلات الرسوم والأجور التي تفرضها إدارة الميناء على أصحاب البواخر والسفن أو وكلائهم أو مستوردي البضائع أو من يستعملون مرافق الميناء.

وللوزير، بقرار منه، إعفاء بعض الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة السابقة، من كل أو بعض الرسوم والأجور المشار إليها، أو تخفيضها، وذلك بصفة دائمة أو لمدة محددة، إذا اقتضى ذلك تشجيع الملاحة في الموانئ البحرية".

مادة (3)

تُضاف إلى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 المشار إليه، مادة برقم (60 مكرراً)، نصها التالي:

"لوزير المواصلات أو من ينيبه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى وقبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادتين (59)، (60) من هذا القانون.

ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية، أو انقضاؤها، بحسب الأحوال".

مادة (4)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 4/11/1436 هـ

الموافق: 19/8/2015م