تقارير وحوارات

467

المفوضية الأوروبية تتدخل لإنقاذ البنوك في بلغاريا

وافقت المفوضية الأوروبية على طلب من السلطات البلغارية بتمديد خط الائتمان الطارئ البالغ 3.3 مليار ليف (2.36 مليار دولار) لبنوك البلاد ، حسبما قالت المفوضية الأوروبية ، وذلك بعد أيام من حدوث إقبال واضح على سحب الودائع من البنوك عقب إطلاق شائعات عبر وسائل الإعلام الإلكترونية.

وقالت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ، في بيان لها :" تبين الأسبوع الماضي إن أفرادا بعينهم يستهدفون "البنك التعاوني التجاري" و"بنك فيرست انفستمنت"، حيث حثوا العملاء على سحب ودائعهم" .

وتابعت المفوضية الأوروبية : "انتهت المفوضية إلى أن مساعدة البلاد في صورة تقديم تسهيلات ائتمانية أمر مناسب، ويتوافق مع الحاجة إلى ضمان سيولة كافية في النظام المصرفي في ظروف محددة ."وقالت المفوضية : "يتمتع (النظام المصرفي البلغاري) برأس مال وفير، وبمستويات عالية من السيولة مقارنة بنظم مصرفية أخرى في بعض دول الاتحاد الأوروبي".

وأضافت المفوضية: "ولأسباب احترازية، اتخذت بلغاريا هذا الإجراء لزيادة السيولة بشكل أكبر، ولحماية النظام المالي لديها."

وذكرت صحيفة ( وول ستريت جورنال) الأمريكية أن السلطات البلغارية قدمت الطلب إلى بروكسل قبل أيام، ردا على موجة الشائعات التي استهدفت قطاع البنوك. ووجدت المفوضية أن قياس المساعدة الحكومية "متناسب ومتكافئ مع الحاجة لضمان سيولة كافية في القطاع المصرفي لبلغاريا".

وسحب العملاء يوم الجمعة الماضي ما يعادل أكثر من 550 مليون دولار عقب موجة من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية ومنصات التواصل الاجتماعي تزعم أن بنك "فيرست إنفستمنت "والذي يعتبر" ثالث أكبر بنك للإقراض في بلغاريا ، على وشك الإفلاس .

في الوقت نفسه، قالت الشرطة إن ثمانية أشخاص اعتقلوا في بلغاريا لنشر الشائعات التي أدت إلى التهافت على سحب الودائع والذين يشتبه في ضلوعهم في تلك المؤامرة. ولم يتضح الدافع وراء هذه الشائعات. وفي الآونة الأخيرة ، ناشد زعماء بلغاريا المواطنين عدم سحب مدخراتهم عندما استأنفت البنوك نشاطها بعد تعرض بنكين رئيسيين لعمليات سحب كبيرة من قبل المودعين مما أثار قلقا على الاستقرار المالي لبلغاريا.

وشكل الإقبال الكثيف على سحب المدخرات من بنكي "كوربوريت كوميرشال بنك " و"فرست إنفستمنت " أكبر تحد لأفقر دول الإتحاد الأوروبي منذ نحو عشرين عاما. وقال البنك المركزي البلغاري إن هناك محاولة متعمدة وممنهجة لزعزعة استقرار النظام المصرفي البلغاري وتعهد باتخاذ كل التدابير لحماية مدخرات المواطنين. وبدأ مسؤولو إنفاذ القانون تحقيقا جنائيا.

يشار إلى أن البنك المركزي قد سيطر في الأسبوع الماضي على بنك "كوربوريت كوميرشيال"، رابع أكبر بنك في بلغاريا ، بعد الإقبال الكثيف من المواطنين على سحب مدخراتهم من البنك.

في غضون ذلك، قال الرئيس البلغاري روزين بلفنليف بعد محادثات طارئة استمرت أكثر من 4 ساعات مع زعماء الأحزاب السياسية الرئيسية ومسؤولي البنك المركزي : "لا يوجد ما يدعو للاستسلام للذعر. لا توجد أزمة مصرفية. توجد أزمة ثقة وهناك هجوم إجرامي".