رياضة

399

قطر تقود الجهود العالمية لمحاربة الفساد وحماية مستقبل الرياضة

كشف النقاب في مؤتمر دولي يوم الخميس الماضي بقاعة جامعة السوربون في العاصمة الفرنسية باريس عن مسودة تشريعات قانونية رياضية موحدة لحماية النزاهة والرياضة من الفساد والتلاعب في نتائج المباريات بعد عامين من البحث والعمل المشترك بين المركز الدولي للأمن الرياضي وجامعة باريس الأولى السوربون وبدعم من اليونسكو، في خطوة هي الأولى من نوعها في العالم والتي يرى المراقبون أن من شأنها أن تغير من وجه مستقبل الرياضة العالمية في العقدين المقبلين.

وأحدث المؤتمر بعد أيام من عقده أصداء إعلامية واسعة وتغطيات صحفية لم يسبق لها مثيل تتسق مع خلاصة أول تقرير شامل يبحث في الجوانب الأكاديمية والرياضية والاقتصادية والاجتماعية والفلسفية والقانونية للفساد في الرياضة والتلاعب في نتائج المباريات، ويخرج بخلاصات وتوصيات محددة للحكومات والاتحادات والمؤسسات الرياضية والمنتسبين للرياضة.

اعتراف أولي

وشكل تنوع الحضور في المؤتمر الدولي وعلى كافة المستويات الرسمية والمؤسساتية من مختلف دول العالم ترحيبا أوليا بمسودة القواعد والتشريعات الرياضية التي خرج بها البحث الشامل للمركز الدولي للأمن الرياضي وجامعة باريس الأولى السوربون وبدعم من اليونسكو، وذلك بوجود أكثر من 70 شخصية من شتى أنحاء العالم من بينهم عدد من وزراء الشباب والرياضة في عدد من الدول ومستشارين وممثلين وزراء الشباب والرياضة في عدد من الدول الأخرى إلى جانب ممثلين عن وزارات وهيئات دولية تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات واتحادات رياضية.

كما حضر المؤتمر سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية.

وافتتح المؤتمر فيليب بوتري رئيس جامعة باريس الأولى السوربون وختمه سعادة تيري بيلاليلارد وزير الرياضة الفرنسي وفي حضور عدد من وزراء الشباب والرياضة في العالم مثل سعادة أوكتافيان بوديستيانو وزير الشباب والرياضة المولدوفي وسعادة محمد مليح جمال وزير الشباب والرياضة المالديفي وسعادة ليفان كابيان وزير الشباب والرياضة الجورجي وسعادة لين إيجون ناجبي وزير الشباب والرياضة الليبيري وسعادة أدولف بوكينكانيا وزير الشباب والرياضة البوروندي وسعادة جابرييلا سيزابو وزيرة الشباب والرياضة الرومانية.

كما حضر المؤتمر ممثلون عن بعض الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات العالمية المعنية بالرياضة وشخصيات دولية بارزة ومتخصصون في النزاهة الرياضية والتلاعب في نتائج المباريات والجرائم المنظمة.

وتحدث فيليب بوتري رئيس جامعة السوربون عن المشروع والتحديات التي واجهته وكيف قبلت جامعة السوربون العريقة بالمشاركة والتعاون مع المركز الدولي للأمن الرياضي في هذا العمل الذي سيغير من وجه الرياضة العالمية.

كما تحدث أيضا فيليب كوايي نائب مدير عام اليونسكو لقطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) وسنيزانا ماركوفيتش مدير عام الديمقراطية في مجلس الاتحاد الأوروبي إلى جانب محمد حنزاب رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي.

إطلالة على التشريعات

توفر القواعد والتشريعات القانونية بمسودة التقرير البحثي الصادر عن المركز الدولي للأمن الرياضي وجامعة باريس الأولى السوربون مظلة استرشادية كاملة وشاملة تتعلق بالأطر التنظيمية والقانونية المطلوبة لمكافحة التلاعب في نتائج المباريات والفساد في الرياضة وحماية جميع جوانب النزاهة الرياضية.

هذه القواعد والتشريعات القانونية الإطارية مصممة بشكل مهني مرن لتناسب جميع الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الرياضية والمنتسبين للرياضة كل على حدة وبحيث تسمح لكل هذه الجهات بوضع لوائح داخلية وسياسات عامة خاصة بها وفق القوانين الخاصة بأي بلد.

وتصمم القواعد والتشريعات القانونية التي خرج بها التقرير المؤلف من 1600 صفحة خصيصا للجهات الحكومية والاتحادات والمؤسسات والهيئات الرياضية وكل المنتسبين للرياضة بما في ذلك وكالات المراهنات التي تعمل بشكل قانوني في البلاد التي تمنح قوانينها التراخيص لهذه الوكالات.

كما تضع القواعد والتشريعات القانونية ولأول مرة أيضا في الرياضة العالمية أطرا تنظيمية للتعامل والحد من الآثار المدمرة للظواهر المراهنات غير الشرعية وغسل الأموال عبر الرياضة من خلال آليات تم دراستها بشكل يتناسب مع التقنيات والتطور الهائل في كيفية طرح وإدارة المراهنات على مختلف دوريات العالم.

مسؤولية الحكومات

وخرج التقرير، الذي تألف من 1600 صفحة، عن أول بحث شامل يتضمن لوائح ومبادئ إطارية واسترشادية عامة للاتحادات الرياضية الدولية لتصبح أسسا مهنية لوضح لوائح داخلية ووضع سياسات عامة ولوائح تستنبط منها الحكومات تشريعات وقوانين وقواعد داخلية ولوائح لشركات المراهنات وكافة المنتسبين للرياضة، كاشفا عن أن 140 مليار دولار أمريكي يتم غسلها سنويا عبر المراهنات التي تتم في المسابقات الرياضية وأن 80٪ من هذه المراهنات تتم بطريقة غير قانونية وبدون علم المنظمين والجهات الرقابية إن وجدت.

ويشدد التقرير على أن الدول والحكومات تتحمل مسؤولية واضحة لتنظيم عمليات المراهنات التي أصبحت هدفا ووسيلة للجريمة المنظمة العابرة للدول والتي لا يمكن لأي سلطات محلية أن تتعامل معها منفردة.

مشكلة عالمية تهدد أسس الرياضة

واعتبر التقرير الذي أطلق عليه اسم "حماية النزاهة في المنافسات الرياضية: الرهان الأخير للرياضة المعاصرة" أن ظاهرة التلاعب في نتائج المباريات تهدد مستقبل الرياضة وكرة القدم وأن المشكلة ليست "رياضية" وإنما هي مشكلة خارج نطاق الرياضة وهي مسؤولية الحكومات بينما تمثل كرة القدم والكريكيت النسبة الأعلى للرياضات المعرضة للتلاعب يليهما التنس وكرة السلة وتنس الريشة وسباقات السيارات.

حجم سوق المراهنات الرياضية

أوضح التقرير البحثي أن التلاعب في نتائج المباريات والتلاعب في منافسات وبطولات بأكملها بات يشكل ما قيمته 2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في سوق مراهنات تضخ ما بين 200 إلى 500 بليون يورو من بينها أكثر من 80% مراهنات غير قانونية وعبر وكالات غير مرخصة وتتم بالتالي بعيدا عن أعين الجهات الرقابية – إن وجدت بالأساس.

أرقام مخيفة

كشف التقرير البحثي الشامل عن نتائج وأرقام تحمل مضامين هائلة للمستقبل حيث تبلغ حصة آسيا وأوروبا 85% من السوق القانونية وغير القانونية المتعلقة بالمراهنات بينما تشكل أوروبا 49٪ وتشكل آسيا وحدها 53٪ من سوق المراهنات غير القانونية.

وتجد عمليات المراهنات أرضا خصبة في مناطق ودول تفرض ضرائب منخفضة ولا تبدي اهتماما بعمليات التفتيش أو الرقابة، ويبلغ عدد وكالات المراهنات المرخصة حوالي 8000 منها 80% في المناطق والدول التي تحدثنا عنها.

وقد أدى التوسع والتطور اللافت في استخدام شبكة الإنترنت والهواتف الذكية والتطبيقات المختلفة إلى قدر هائل من التوسع في عمليات المراهنات الرياضية حيث تمثل المراهنات عبر الوسائل الإلكترونية المختلفة الوقت الحالي نسبة 30% من السوق العالمية.

ومن الواضح أن تطور الأطر التنظيمية والرقابية لم تتواكب مع هذا التطور الهائل في سوق المراهنات بل إنه وفي بعض الدول والمناطق تقف هذه السلطات الرقابية عاجزة عن التعامل مع المراهنات غير القانونية وغير الخاضعة للتنظيم والقضايا ذات الصلة بالتلاعب وغسل الأموال.

ويمثل النشاط الاقتصادي الناجم عن الأنشطة والمنافسات الرياضية ما يقارب 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي فيما يقدر حجم سوق المراهنات في المنافسات الرياضية بين 800 و900 مليار يورو (ويستثنى من ذلك المراهنات الرياضية غير المشروعة).

وتقدر قيمة المراهنات (القانونية وغير القانونية) ما بين 200 و500 مليار يورو، و80٪ من المراهنات في السوق الرياضية العالمية غير قانونية، وتحقق المراهنات القانونية ما قدره 4 بلايين يورو فقط من عائدات الضرائب الرسمية للبلدان.