اقتصاد

3165

الدوحة من بين أهم المراكز المالية العالمية

 حلت الدوحة بالمركز الـ 55 عالمياً والثالثة خليجياً ضمن مؤشر المراكز المالية العالمية «GFCI» لعام 2021، وذلك من بين 114 مدينة عالمية، وفقا للتقرير الـ 29 من المؤشر، وفي المؤشر العالمي، واستناداً إلى 65.507 تقييمات للمراكز المالية مقدمة من 10.774 شخصاً أجابوا عن استقصاء للمؤشر عبر الإنترنت، جاءت نيويورك بالمركز الأول بعد حصولها على 764 نقطة، وحلت لندن في المرتبة الثانية عالمياً على الرغم من تراجعها 23 نقطة لتصل إلى 743 نقطة.

كما جاءت شنغهاي في المرتبة الثالثة عالمياً برصيد 742 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن لندن، في حين حلت هونغ كونغ في المرتبة الرابعة عالمياً برصيد 741 نقطة، متراجعة نقطتين عن آخر تقييم، وبالخامسة عالمياً جاءت سنغافورة. وينظر مؤشر المراكز المالية العالمية GFCI، الذي تعده مؤسسة زدين جروب البحثية ومقرها لندن ومعهد التنمية الصيني، في 143 معيارا مقدمة من أطراف خارجية مثل البنك الدولي ووحدة المعلومات التابعة لمجلة ذا إيكونوميست ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والأمم المتحدة، واستنادا إلى 65.507 تقييمات للمراكز المالية مقدمة من 10.774 شخصا أجابوا على استقصاء للمؤشر عبر الإنترنت، واحتفظت نيويورك بالمركز الأول بعد حصولها على 764 نقطة، وجاءت لندن في المرتبة الثانية عالمياً على الرغم من تراجعها 23 نقطة لتصل إلى 743 نقطة، كما جاءت شنغهاي في المرتبة الثالثة عالمياً برصيد 742 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن لندن، في حين حلت هونغ كونغ في المرتبة الرابعة عالمياً برصيد 741 نقطة متراجعة نقطتين عن آخر تقييم.

قدرة على مواجهة المخاطر

وقال مايكل مينيلي الرئيس التنفيذي لزدين: 4 نقاط كانت ستجعل سنغافورة الثانية مباشرة بعد نيويورك، الفروق ضئيلة بين المراكز العليا. هذا واحتلت مراكز مالية آسيوية 6 من بين المراكز الـ 10 الأولى على المؤشر مع 3 من أوروبا منها فرانكفورت وزيوريخ، وجاء تقدم الدوحة على المؤشر بعد أن تمكن الاقتصاد القطري خلال السنوات الأخيرة من اكتساب مزايا عدة جعلته ذا قدرة عالية على مواجهة التحديات والمخاطر المحتملة؛ فبفضل ما يتمتع به من مرونة وتنوع بات حاليا أحد أقوى الاقتصادات الإقليمية ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على الصعيد العالمي. وتنوع الاقتصاد القطري ومرونته جاءا كنتيجة لعدة خطوات قامت بها دولة قطر، على رأسها توفير بيئة استثمارية واعدة في القطاعات ذات الأولوية لاقتصادها ورفدها بمنظومة إدارية وتشريعية محفزة لممارسة الأعمال، حيث تم في هذا الإطار إصدار قانون يقضي بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ وتمويل الأعمال أو تقديم الخدمات، وذلك وفقا لعدد من الآليات التي حددها القانون. ويهدف هذا القانون إلى تطوير قدرات شركات القطاع الخاص القطري وتشجيع المنافسة والابتكار وتعزيز دور تلك الشركات ومساهمتها بالتنمية الاقتصادية، وإشراكها في إدارة المشروعات الوطنية بما يدعم كفاءة وفعالية إنجاز تلك المشروعات وتعزيز استدامتها بأقل التكاليف، كما يعمل على حماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية.

اقرأ أيضاً

قطر تشارك بالقمة الدولية للفضاء في باريس

"أريدُ قطر" تفوز بجائزتين من "إنترناشونال فاينانس" 2026

عقارات: تراجع قيمة المبيعات العقارية خلال الأسبوع الـ37 من عام 2026

أخبار ذات صلة

 Visit Qatar تشارك في النسخة الـ33 من معرض سوق السفر العربي 2026

 مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته على ارتفاع