رياضة

1808

لجنة الانضباط: ما قام به الملا ليس تصرفا احترافيا

أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد القطري لكرة القدم بيانا أوضحت فيه الملابسات التي تم وفقها إصدار القرارات التي اتخذتها اللجنة مؤخرا لتتعامل مع تجاوزات شخصية صدرت عن بعض أطراف المنظومة الكروية المحلية على غرار رئيس جهاز الكرة في النادي العربي صلاح الملا واللاعبين محسن ياجور وعلي ارحيمة.

وأوضحت اللجنة أن ردود الأفعال التي صدرت عن البعض حيال العقوبات التي أنزلتها اللجنة بحق الأشخاص الثلاثة وجهّت الرأي العام نحو انطباعات سلبية لا تمثل حقيقة تعامل اللجنة مع القضيتين، لذا اقتضى وضع الأمور في نصابها بشأن الحيثيات التي رافقت صدور تلك العقوبات والإجراءات التي استندت إليها اللجنة في التعامل مع كل مسألة على حدى.

وأكدت اللجنة بأن قضية صلاح الملا وضعت أمامها للنظر فيها بعدما سارت وفق البروتوكول الرسمي من الجهات المختصة تباعا، حيث رفعت لجنة أوضاع اللاعبين القضية إلى لجنة الانضباط وفقا لشكوى تقدمت بها الرابطة القطرية للاعبين بناء على طلب عدد من اللاعبين في النادي العربي، وهنا ارتأت لجنة الانضباط التواصل مع جميع الأطراف المعنية في القضية قبل الفصل فيها واستمعت إلى اللاعبين وإلى صلاح الملا الذي أوضح أنه لم يكن يقصد مساومة اللاعبين الذين تقدموا بالشكوى للرابطة، وهنا كان لابد من اتخاذ إجراء بحق الملا على اعتبار أن ما قام به - حتى دون ثبوت التعمد - لا يعد تصرفا احترافيا خصوصا وأنه يمس جوانب مالية، علاوة على أنه شخص مسؤول ورئيس جهاز كرة القدم فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال التعرض لمثل هذه الأمور حتى وإن كان من باب المزاح.. فكانت عقوبة التحذير التي طالت الملا كافية ورادعة ومن وجهة نظر اللجنة لعدم التكرار.

أما بخصوص ما أقدم عليه كل من محسن ياجور وعلي رحيمة، فإن اللجنة ترفض هذه التصرفات جملة وتفصيلا، حيث إن ما تطرق له اللاعبان من خلال وسائل الإعلام من أمور وألفاظ خارجية عن نطاق الروح الرياضية وبعيدا عما يخص المستطيل الأخضر وكرة القدم والتطرق إلى أمور شخصية أمر غير مقبول تماما خصوصا إذا ما صدر من لاعبين محترفين يفترض بهما أن يكونا قدوة لباقي اللاعبين في ملاعبنا.

لذا اقتضى التعامل مع المسألة بطريقة حازمة بإيقاع عقوبات مالية بحق اللاعبين من باب الردع الشخصي لكليهما حتى لا تصبح ملاعبنا القطرية مسرحا لمثل هذه المناوشات التي وجب أن لا تصدر أصلا عن عناصر تمارس اللعبة بالصفة الاحترافية وتعرف حدودها وضوابطها.

وفي الوقت الذي تشدد فيها اللجنة على رفضها أي تجاوزات من شأنها أن تعكر صفو اللعبة، فإنها تتحرى الشفافية والوضوح في التعاطي مع كل القضايا التي تنظر فيها وتتخذ القرارات المناسبة دون أي تدخلات تأكيدا على مبدأ الاستقلالية التامة.