محليات

291

لقاء لزيادة التميز الحكومي

عقدت وزارة التنمية الادارية الثلاثاء، لقاءً تعريفياً حول "معايير الجودة في الأجهزة الحكومية"، برعاية وزير التنمية الإدارية، سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي.

ويهدف اللقاء إلى نشر ثقافة الجودة والتميز في الجهات الحكومية، والتعريف باختصاصات وأهداف إدارة الجودة وتقييم الأداء المؤسسي، وإشراك المعنيين بالجودة في الجهات الحكومية وتعزيز سبل التواصل معهم وتمكينهم من العمل ضمن إطار موحد وشامل لتحقيق أهداف وزارة التنمية الإدارية، وبيان الأدوار والمسؤوليات في تطبيق نظم الجودة.

حضر اللقاء عدد من مديري الإدارات والوحدات المعنية بالجودة ورؤساء اقسام وموظفي الجودة في الجهات الحكومية.

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنظيم والتطوير والجودة بوزارة التنمية الادارية، سعادة الشيخ عبد الله بن عيد آل ثاني، خلال كلمته الافتتاحية أن اللقاء حول معايير الجودة في الأجهزة الحكومية يأتي استكمالا لجهود الوزارة في بناء نظم الجودة والاداء المؤسسي في الجهات الحكومية وتعزيز قدراتها تفعيلاً للقرار الأميري رقم 16 لسنة 2014 الخاص بتعيين اختصاصات الوزارات ومن ضمنها استحداث وحدات الجودة في الجهات الحكومية .

وأكد إنه انطلاقاً من أهمية الجودة في العمل الحكومي جاءت فكرة عقد اللقاء لبناء شراكة حقيقية بين وزارة التنمية الادارية والجهات الحكومية لضمان تطبيق معايير ومؤشرات نظام الجودة الدولية، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي والإداري، مشيراً إلى إنه روعي في إعداد الدليل أن ينسجم مع طبيعة عمل الجهات الحكومية بالدولة.

وشدد وكيل الوزارة المساعد علي ضرورة بناء الشراكة الحقيقية بين وزارة التنمية الادارية والجهات الحكومية يتطلب إعداد أدلة للجودة والاداء المؤسسي خاصة بجهات العمل وفقاً للمعايير الرئيسية والمؤشرات الفرعية الواردة في الدليل الذي اعدته الوزارة.

من جانبه قدم مدير إدارة الجودة وتقييم الأداء المؤسسي بوزارة التنمية الادارية، خالد إبراهيم البوعينين، شرحاً مفصلاً لاختصاصات الادارة للمشاركين، مؤكدا أن رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، اطلع على مشروع الجودة، وأعطي توجيهاً بتنفيذه مطالباً بأن لا تكون الجودة مجرد شعار.

وأوضح البوعينين أن إدارة الجودة تسعى لنشر مفاهيم التميز والجودة وتعميم أفضل الممارسات الادارية وتوفير مرجعية إرشادية، ووضع مؤشرات لمعدلات الاداء المؤسسي ونشرها وتقييم واعتماد خطط تطبيق نظم الجودة في الجهات ومتابعتها ووضع أولوية التطبيق ومتابعة نتائج تطوير اجراءات العمل بالجهات، والتأكد من فاعلياتها ووصولها للمستويات المطلوبة.

وأردف " إن جهود إدارة الجودة تتضمن تقديم المشورة والمساعدة للجهات الحكومية في تنفيذ أنظمة تطبيقات الجودة الشاملة وربط نتائج تقارير تقييم الاداء الوظيفي للموظفين بالجهات الحكومية بنتائج تقييم الاداء المؤسسي والمشاركة في استطلاع رأي متلقي الخدمة حول مشاكل ومعوقات الحصول علي الخدمات".

وأشار إلى أن خطاب سمو الأمير عن توحيد جهود المؤسسات وتوجيهات سموه بضرورة التنسيق المؤسسي بين الجهات المختلفة سيكون الحافز الأساسي للبدء الجاد في تفعيل إدارات الجودة في جميع الجهات الحكومية في أسرع وقت ممكن، لافتاً إلى أن هناك عدد من الوزارات تقوم بالفعل بعمل خطة استراتيجية للجودة مثل المجلس الأعلى للصحة وكهرماء والبلدية وغيرها من الهيئات.