محليات

5101

القاضي د. خالد الرومي لـ الشرق: "باركود" في عقود الزواج الجديدة

كشف القاضي الدكتور خالد محمد الرومي رئيس إدارة التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة عن إطلاق الحزمة الثانية من الخدمات الالكترونية والتى تضمن 30 خدمة الكترونياً قريبا، وأبرزها خدمة حصر الورثة، حيث يستطيع المراجع أن يقدم على طلب حصر الورثة الكترونيا مع حجز موعد مع القاضي، مؤكدا أن جميع الشهادات والمعاملات التي كان يتم إنهاؤها ورقيا سوف يتمكن المراجع من إتمامها عن طريق الكترونيا عن طريق الجوال أو البوابة الالكترونية للمجلس الاعلى للقضاء، وهو ما يتيح للمراجع أن ينجز أموره بسهولة ويسر.

وتابع القاضي د. خالد الرومي حديثه في تصريحات صحفية قائلاً: قمنا خلال ديسمبر 2021 بإطلاق الحزمة الأولى من الخدمات الالكترونية، وهما خدمتا عقد الزواج الإلكتروني، وبطاقة إثبات الزواج الإلكتروني بهدف تسهيل التسجيل لحديثي الزواج عبر البوابة الالكترونية للمجلس الأعلى للقضاء، وايضا تم خلال فبراير إطلاق خدمة شهادات إثبات عدم زواج، منوهاً أنّ هذه الخدمات تسهل على المراجعين الحصول على بياناتهم إلكترونياً وبذلك تمّ الاستغناء عن الأوراق والتى لا تصدر إلا إذا طلبها الزوجان للذكرى فقط.

وأشار د. الرومي أن عدد عقود الزواج التى تم انهاؤها الكترونيا منذ إطلاق الخدمات بلغت 1465 عقد زواج، كما تم إصدار 2500 بطاقة إثبات زواج و700 طلب شهادة عدم زواج، مشيدا بالإقبال الكبير على الخدمات الالكترونية التى أطلقتها التوثيقات الأسرية خلال المرحلة التجريبية والتى اختصرت الوقت والجهد الكبير على المراجعين، وسيتم إطلاق نسخة من الخدمات الالكترونية المتوفرة على بوابة المحاكم بحيث تكون تطبيقا هاتفيا يسهل استخدامه من قبل الجميع إضافة لتحسين الإصدار الحالي بعد تجربته مع الجمهور وتلقي مقترحات جيدة لتبسيطه أكثر.

مشروع رقمي

وأكد أن الإدارة وفي إطار المشروع الرقمي لخدمات التوثيقات باشرت بإعادة هندسة الإجراءات وتقليل عدد الخدمات المقدمة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في توفير المعلومات المحدثة للأفراد والجهات الحكومية من خلال الربط الالكتروني المباشر لتوفير البيانات بطريقة سهلة القراءة الكترونياً لدى الأفراد عند استخدامها لدى الجهات الأخرى.

توزيع التركات

وتحدث عن الخدمات الأخرى التى تقدمها إدارة التوثيقات الاسرية، أبرزها توزيع التركات حيث دعا الجمهور إلى توثيق تقسيم التركات الرضائية لدى إدارة التوثيقات الأسرية والتي تبدأ مهمتها عندما يتم الاتفاق بين الورثة لتوزيع التركة دون اللجوء إلى المحاكم وفي نفس الوقت يتم مخاطبة الجهات ليتم توزيع التركات وغيرها من أعيان التركات في جلسة واحدة سواء كانت عقارات أو أسهما.

وأوضح أن هذه الخدمة تختصر الوقت والجهد وتحقق إنجازاً عادلاً لأنّ عدم تقسيم التركة قد يؤدى إلى وقوع خلافات بين الورثة وهنا يكون اللجوء للقضاء، منوها أن المحكمة تنتدب خبراء متخصصين ليقوموا بحصر كامل للتركة قبل التوزيع العادل للميراث.

وأكد أنه تمّ توثيق 689 طلب توزيع تركة دون اللجوء للقضاء خلال جلسة واحدة، والتي يشترط أن يتم الاتفاق بين الورثة حيث إنّ أغلب الحالات التي تأتينا تكون على رضا تام بالتوزيع ثم تقسم التركة والأموال والأسهم على الورثة وتسجل السيارات والأراضي على الورثة وتقوم الادارة أيضا تحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء بعقد مزادات إلكترونية لعرض أراضي التركة بعد موافقة الورثة بحيث يتمكن أيّ شخص من شراء المعروض من العقار وفق شروط قانونية ويتم ذلك الكترونياً.

أرشفة وثائق من 107 أعوام

واشار إلى قيام الإدارة بأرشفة التوثيقات إلكترونياً، حيث تم خلال الفترة الماضية أرشفة جميع عقود الزواج للقطريين والمقيمين إلكترونياً بدلاً من الرجوع إلى الأوراق والبحث عنها، مما يؤدي إلى اختصار الوقت على المراجعين، لافتا إلى أنه تمت أرشفة جميع وثائق وعقود الزواج وبعضها يصل إلى 107 سنوات، وكذلك أرشفة شهادات حصر الورثة، وباتت تلك الخدمات مرتبطة إلكترونياً مع جهات أخرى لسهولة معرفة الحالة الاجتماعية وما يبنى عليها من علاوات مالية لدى الجهات الحكومية وهذا يسهل على الجهة المعنية الوصول لبيانات المراجع بسهولة دون الرجوع إلى المحاكم.

تصميم حديث لعقد وبطاقة الزواج

ونوه د. خالد الرومي أنه تم تصميم عقد الزواج بطريقة جديدة متضمنة بطاقة الزواج بمغلف خاص ونسختين لكل طرف، وهي متاحة أيضا لكل شخص تزوج قبل إطلاق هذه الخدمة، بحيث يمكن للفرد أن يستخدم تلك البطاقة في الفنادق وكافة وزارات الدولة، حيث تحوي (باركود) وتمكن أيّ جهة حكومية أن تتعرف على هوية الشخص إذا كان متزوجاً من عدمه، وهي نقلة نوعية لهذه الخدمات وبديل عن عدد من الخدمات الورقية السابقة.

30 مأذوناً شرعياً

وأكد أن عدد المأذونين الشرعيين المعتمدين 30 مأذوناً شرعياً وهناك نية لزيادتهم خلال الفترة المقبلة مع زيادة عدد الطلبات، مشيرا إلى أن هناك عددا من المأذونين يتحدثون أكثر من لغة نظراً لأن دولة قطر تضم عددا من المقيمين الذين يتحدثون أكثر من لغة، وتتوفر بياناتهم ويمكن التعرف على قائمة المأذونين بكل منطقة من مناطق الدولة والوصول لبياناتهم من خلال خدمات التوثيقات على البوابة الالكترونية للمحاكم إضافة للموقع الرسمي للمجلس.

وتابع تشمل خطة الإدارة بالتحول الرقمي بالخدمات للوصول فى المرحلة القادمة للمأذون الالكتروني وإتمام كافة إجراءات التوثيقات الكترونياً دون الحاجة لمراجعة الإدارة.

اقرأ أيضاً

فنادق ريكسوس تعلن تعيين شريف كاسب مديراً عاماً تنفيذياً لريكسوس بريميوم جزيرة قطيفان الشمالية

«صيفي العربي» يربط الشباب بجذورهم التاريخية

المهندس سفيان خالد خبير التأمين لدى وزارة العدل لـ "الشرق": من يتحمل فاتورة الحادث في السيارة ذاتية القيادة؟

أخبار ذات صلة

أكاديمية الإجارة لتعليم السواقة تنظم حملة للتبرع بالدم

توظيف كرة القدم لخدمة قضايا التعليم والتمكين