رياضة

347

توماس باخ: عشرات الرياضيين سيغيبون عن الأولمبياد بسبب المنشطات

أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ اليوم الأربعاء أن "العشرات من الرياضيين المتنشطين سيحرمون على الأرجح من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو" هذا الصيف. ولتبرير هذا الحظر المستقبلي، المح باخ في مقال بصحيفة لوموند الفرنسية اليومية إلى عينات دورتي الألعاب الأولمبية اللتين أقيمتا في بكين عام 2008 ولندن عام 2012 والتي تم إعادة فحصها".

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أوضحت في بيان لها أمس الثلاثاء أن 454 عينة من أولمبياد بكين كشفت 31 حالة منشطات لرياضيين ينتمون إلى 12 بلدا في 6 ألعاب.

وأشار البيان إلى أنه تم المباشرة بإجراء فحوص لـ250 عينة لرياضيين شاركوا في أولمبياد لندن 2012، و"ستنشر النتائج قريبا"، مضيفا "وهنا أيضا، سيكون الهدف حرمان الغشاشين من المشاركة في العاب ريو 2016".

وبخصوص الاعترافات الأخيرة لجريجوري رودتشنكوف، الرئيس السابق لمختبر مكافحة المنشطات الروسي والمنفي حاليا في الولايات المتحدة، والتي أكد فيها أن العشرات من الرياضيين الروس بينهم 15 بطلا أولمبيا، استفادوا من نظام التنشط المنظم والمراقب من طرف موسكو وأجهزة مخابراتها في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي أقيمت في سوتشي عام 2014؛ فإن باخ تحدث لصحيفة لوموند عن "مزاعم مفصلة جدا لكنها في المقابل مقلقة جدا".

وشدد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية على أنه "إذا كان التحقيق (الذي طالبت به الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وادا) سيؤكد صحة هذه الادعاءات، فإنها ستكشف بعدا جديدا صادما عن المنشطات، يوازي درجة غير مسبوقة من الإجرام"، مشيرا إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية "ستتصرف من خلال تركيزها على مبدأ عدم التسامح".

وتابع أن العقوبات يمكن أن تكون بـ"الاستبعاد من الألعاب الأولمبية مدى الحياة" بحق المتورطين، و"إيقاف أو طرد الاتحادات الوطنية برمتها"، كما هو حال الاتحاد الروسي لألعاب القوى حاليا، المعاقب من طرف الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وهدد باخ قائلا: "نتائج تحقيق الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بشأن دورة الألعاب الأولمبية في سوتشي ستؤثر بقوة على طبيعة مشاركة الرياضيين الروس في دورة الألعاب الأولمبية في ريو". تصريح مقلق بالنسبة للرياضيين الروس الذين سيقرر الاتحاد الدولي لألعاب القوى مشاركتهم في أولمبياد ريو دي جانيرو في 17 يونيو المقبل في فيينا.

وشدد باخ على أنه "إذا ثبت وجود نظام منظم يشمل الرياضات الأخرى، يتعين على الاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية اتخاذ قرار صعب، بين المسؤولية الجماعية والعدالة الفردية".