محليات

452

جاسم بن جبر: إغلاق جميع المنافذ امام السلع المغشوشة

استضافت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي برئاسة المهندس جاسم بن عبد الله المالكي سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير ادارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة والدكتور محمد بن سيف الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة لمناقشة ظاهرة الغش التجاري والمقدم كمقترح من العضو سعيد الراشدي الذي اشار في مقترحه الي ان كثير من الأجهزة والأدوات الكهربائية لا يعرف أحد منشأها أو مصدرها أو كيفية تصنيعها ولا يوجد عليها ما يحدد مواصفاتها الفنية والعملية وبعضها توجد عليه أحرف غير واضحة ولا يمكن تفسيرها كما أن أغلب الأجهزة والكابلات المستخدمة حالياً مصنوعة من البلاستيك.

واكد مدير ادارة حماية المستهلك ان مواد الغش بشكل عام محددة في قانون حماية المستهلك وهناك مواد قانونية تلزم التاجر بأن تكون جميع السلع أصلية موضحا ان الادارة قامت بالتعاون مع المواصفات والمقاييس بتشكيل لجنة تنسيقية تضم ادارة التسجيل والتراخيص المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ووزارة الداخلية وبناءً على الحملات التفتيشية التي قامت بها حماية المستهلك في الاسواق وجد أن هناك سلع كثيرة مغشوشة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وتم التركيز على ان يتم تقييد هذه السلع من المنافذ بحيث لا تدخل البلاد إلا بوجود شهادة تفيد مطابقتها للمواصفات وتسهيلاً على التجار ستبدأ الادارة بتقييد 6 سلع لها مواصفات معتمدة في المواصفات والمقاييس مشيرا الي ان اللجنة المذكورة تقوم حاليا بدراسة هذا الموضوع وسيتم وضع طريقة مثلى لتفادي السلبيات الناتجة عن تقييد السلع مثل ارتفاع الأسعار والشح في السلع وغيرها من السلبيات اضافة الي تواصل الحملات التفتيشية الناجحة والتي تم على أثرها ضبط 50 سلعة في اسبوعين.

مواصفات دولية

من جانبه افاد الدكتور محمد بن سيف الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة ان المواصفات القياسية لديها مواصفات دولية عالية الجودة يتم اعتمادها تصدر من المنظمة الدولية الكهروتقنية"IEC" موضحا ان السلع الكهربائية تعتبر من أكثر السلع الموجودة في العالم وهناك تصنيف دولي للسلع وهو خطرة وخطرة جداً وأخرى مشكوك فيها فإذا ثبت رسمياً أن السلعة ضمن ذلك فمن حق منظمة التجارة العالمية تقييد هذه السلعة ويتم عمل دراسة على السلعة بشأن الصحة والسلامة والأمان والبيئة و الشريعة الاسلامية فإذا كانت السلعة مفتقدة لذلك فيتم تقييدها مثال على ذلك في عام 2008 تم تقييد ألعاب الأطفال حيث ان المركز البحثي العالمي اكتشف وجود مواد كيميائية من مخلفات المصانع تستخدم في صناعة هذه الألعاب وتؤدي إلى اصابة الأطفال بالتسممات وتم تقييدها ولا تدخل البلاد إلا بوجود شهادة مطابقة للمواصفات.

مجففات الشعر

وذكر الكواري خلال الاجتماع ان شؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة قامت خلال العام 2012 بتقييد ثلاثة سلع كهربائية وهي المراوح ومجففات الشعر وأجهزة كي الملابس باعتبارها اجهزة مسببة للحرائق ومنذ شهر جرى لقاء بين وزير البيئة ومدير عام ادارة الدفاع المدني بشأن برنامج الرقابة على السلع الكهربائية حيث يتم حالياً مراقبة الأجهزة الكهربائية مثل السخان الكهربائي و الفرن والميكروويف والمدفئة الكهربائية وسيبدأ في تطبيق هذا البرنامج في الربع الثالث من عام 2014 فيما سيتم تطبيق البرنامج الخاص بالمفاتيح الكهربائية في الربع الأول من عام 2015.

مستحضرات التجميل

واشار الكواري الي ان التنسيق بين المختبرات والتقييس والجهات الأمنية أدى الى إختفاء المراوح السيئة الصنع من الأسواق المحلية بنسبة 80% وإعادة ما يقارب من 150 إرسالية مراوح الى مصدرها لعدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة ودعا المستشفيات لمزيد من التعاون بشأن المنتجات التي تستخدم في مستحضرات التجميل حيث أن بعضها يدخل في تصنيعه مواد سامة تضر بصحة الانسان لا سيما النساء كما انه وبتعاون الدفاع المدني تم التعرف على المواد المسببة للحرائق مثل الأسلاك و الكابلات ويتم حالياً تدريب بعض الأفراد على كيفية الرقابة على الاسلاك الكهربائية والكابلات وقد أكتشف نوع جديد من الغش في الأسلاك الكهربائية حيث يقوم البعض بانتاج أسلاك من الألومنيوم ودهنها بلون النحاس وهذا بالطبع مخالف للمواصفات الأمر الذي يؤدي الى إحداث حرائق بسبب عدم تحمله درجة الانصهار كما انه كانت هناك دراسة في احدى الدول المزدحمة بالسكان لمعرفة السبب في ارتفاع نسبة الإصابة بسرطان الرئة وبعد البحث تبين ان السبب يرجع إلى كثرة تطاير مادة الاسبستوس في الهواء بسبب فرامل السيارات"السفايف".

ظاهرة الغش

يذكر ان المجلس البلدي دعا الي تعاون وتكاتف الجهات المعنية بالدولة للقضاء على ظاهرة الغش التجاري في المواد الكهربائية والعمل على إختفائها بالكامل من السوق المحلي إلى جانب المواد الأغذية سواء مواد سلعية أو غذائية لحماية المجتمع من الأخطار والإصابات والأمراض التي تحدث من جراء ذلك إلى جانب ذلك ضرورة إشهار جمعية حماية المستهلك وإعادة النظر في تحويل إدارة حماية المستهلك إلى إلى هيئة مستقلة تستطيع اداء عملها لتواكب النهضة العمرانية والكثافة السكانية بالدولة.