رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد

296

2.6 مليار ريال إيرادات "ملاحة" التشغيلية بنمو 14%

18 مارس 2015 , 07:52م
alsharq
هابو بكاي

صادقت الجمعية العامة العادية لشركة الملاحة القطرية "ملاحة" خلال اجتماعها اليوم برئاسة سعادة الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب على جميع بنود جدول الأعمال بما في ذلك اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 55% من القيمة الاسمية للسهم "أي ما يعادل 5.5 ريال للسهم الواحد"، وسوف يبدأ توزيع الأرباح إعتباراً من 24 مارس 2015 من خلال كل أفرع بنك قطر الوطني "QNB". وقد تم تعيين QNB الوكيل الرسمي لتوزيع الأرباح، وسوف يقدم البنك خدمات توزيع الأرباح وإدارة حسابات الأرباح وخدمات الدعم الإداري الأخرى لضمان وصول المساهمين بطريقة أسهل وأسرع لأرباحهم المستحقة.

عمومية الشركة تقر توزيع 55% نقداً وتنتخب مجلس إدارة جديدا وترفع الحد الأقصى لتملك الأجانب إلى 49%

وفي كلمته في بداية الاجتماع أكد سعادة الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب أن عام 2014 كان عاماً ممتازاً لملاحة على الصعيد المالي، مشيراً إلى أنه عندما قدمنا نتائجنا المالية للنصف الأول من العام، كانت أرباحنا الصافية منخفضة بنسبة 9.7 % مقارنة بالعام 2013. لكن نتائجنا تحسنت بشكل ملحوظ في النصف الثاني وارتفع صافي أرباحنا للعام الكامل من 950 مليون ريال في 2013 إلى 1.049 مليار ريال في 2014 أي بزيادة بلغت نسبتها 10 %، مدفوعة من الأداء القوي في قطاع الغاز والبتروكيماويات في الشركة والمكاسب التي حققتها الأنشطة التشغيلية الأخرى.

أداء مالي قوي

وأضاف سعادته أن الإيرادات التشغيلية للمجموعة ارتفعت من 2.3 مليار ريال إلى 2.6 مليار ريال بنسبة بلغت 14% مدفوعة بنمو حركة المشاريع والتجارة في قطر والتحسن في سعر السوق لناقلات المنتجات فضلاً عن النمو العضوي في عملياتنا البحرية في المرافئ، انخفض صافي أرباح ملاحة للبحرية واللوجستية، والتي تركز إلى حد كبير على السوق القطري والإقليمي، بنسبة 3% مقارنة مع عام 2013. ويعود ذلك بشكل أساس إلى النفقات غير التشغيلية المدفوعة لمرة واحدة. ومن ناحية العمليات، فقد تحسن أداء وحداتنا وهما وحدة شحن الحاويات ووحدة خدمات الموانئ مقارنة بالعام 2013 نتيجة الزيادة القوية في حجم التجارة، كما تحسن أداء الوحدات الأخرى بشكل هامشي.

أما بالنسبة لأنشطة ملاحة للغاز والبترول والتي تشمل أعمال الشركة القطرية للنقل البحري، فأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن أداءها كان قوياً جداً بشكل عام. فبعد تقلبات كثيرة في الأعوام الماضية، حققت ناقلات الغاز العملاقة أرقام قياسية خلال العام مما زاد في الدخل الصافي لمشروعنا المشترك، شركة الخليج لنقل الغاز البترولي المسال. وبالإضافة إلى ذلك، حققت ناقلاتنا أرباحاً عالية نتيجة ارتفاع الأسعار في السوق. كما تسلمنا ما تبقى من 19 سفينة مخصصة لعمليات الميناء، وبدأنا عقداً لمدة 20 عاماً مع قطر للبترول لتنفيذ العمليات البحرية في مرفأ ميسيعيد.

نمو القطاعات الأساسية للشركة وتقييم فرص استحواذ في الداخل والخارج.. ملاحة قادرة على الصمود والتغلب على التحديات بصورة أفضل

وفيما يتعلق بأداء القسم الخاص بأنشطة ملاحة لخدمات الدعم البحري والمكون من شركة حالول، قال رئيس مجلس الإدارة أن أداءها انخفض بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي متأثراً بعدم تشغيل بعض السفن، مما رفع المصاريف التشغيلية من دون أي زيادة مقابلة في الإيرادات. ومع ذلك، فقد أضفنا 6 سفن جديدة إلى أسطولنا على مدار العام 2014 كجزء من برنامج التوسع الإستراتيجي الذي يهدف إلى تقوية حضورنا في هذا القطاع. في حين أن التراجع في قطاع النفط والغاز سيستمر في الضغط على الأرباح في قطاع خدمات الدعم البحري، وما زلنا نتوقع أن يكون العام 2015 أفضل بكثير لنا في هذا المجال.

وأوضح سعادته أنه رغم التقلبات الكبيرة في سوق الأسهم القطرية في عام 2014، فإن ملاحة كابيتال ومحفظة التداول الخاصة بنا تفوقت بقوة على مؤشر الأسهم القطرية وزادت أرباحنا الصافية بنسبة 6% من عام إلى عام، وارتفع صافي أرباح ملاحة للتجارة بنسبة 68% مقارنة بالعام 2013 بفضل الزيادة في مبيعات المعدات الثقيلة مثل الشاحنات والرافعات على خلفية تسارع تنفيذ مشاريع البنى التحتية في دولة قطر.

أما على الصعيد الخارجي، وقبل تراجع أسعار النفط العالمية، شهدنا نمواً في جميع قطاعاتنا الأساسية وقيمنا العديد من فرص الإستحواذ داخل المنطقة وخارجها. لكن التقلبات في أسواق الطاقة، فرضت علينا أن ننتظر لنرى التغيرات كيف تأخذ اطارها الكامل. ومع ذلك سوف نستمر في التركيز على استكشاف فرص النمو العضوي وغير العضوي كي نمضي قدماً في تنفيذ خطتنا الاستراتيجية الهادفة للوصول بالشركة لمستوى يضاهي الشركات الكبرى.

التوقعات لعام 2015

توقع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عاماً صعباً ومليئاً بالتحديات في 2015. فقد أدى الانخفاض الحاد في أسعار النفط إلى حالة من عدم اليقين والتقلبات في أسواق الطاقة العالمية وقد أثر ذلك بشكل مباشر على اقتصادات منطقتنا.

وسيكون لذلك بطبيعة الحال بعض التأثير على أعمالنا على المدى القصير، ونحن وفقاً لذلك سنمارس سياسة مالية رصينة لضمان أقل قدر ممكن من التأثيرات السلبية.

وعلى المدى الطويل، قال سعادته أنه يعتقد أن ملاحة في وضع أقوى من أقرانها، وسوف تكون قادرة على الصمود والتغلب على التحديات بصورة أفضل بكثير من غيرها.

وخلال الاجتماع، قدم الرئيس إجابات مفصلة للمساهمين حول جميع الأسئلة المطروحة، مؤكداً أن الشركة تدرس الفرص الواعدة في عدد من دول العالم، مشيراً إلى أنها متواجدة بقوة في الخليج وتدرس التوسع في شمال وغرب إفريقيا وكذلك آسيا، مشيراً إلى الشركة تدرس حاليا فرص في الهند

هذا وقد صادقت العمومية على النتائج المالية المدققة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وكذلك إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة المالية وتحديد مكافأتهم عن السنة المالية 2014، ووافقت الجمعية العامة على تعيين شركة إرنست ويونغ كمدقق مالي خارجي لعام 2015.

الشركة متواجدة بقوة في الخليج وتدرس التوسع في شمال وغرب إفريقيا وآسيا

مجلس الإدارة الجديد

في ختام اجتماع الجمعية العامة العادية، انتخبت الجمعية العامة مجلس الإدارة التالية أسماؤهم لمدة ثلاث سنوات من 2015-2017: سعادة الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني ممثل قطر للبترول نائب رئيس مجلس الإدارة، سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني، السيد سعد محمد الرميحي، السيد حمد محمد المانع، السيد عادل علي بن علي ممثلاً عن شركة علي بن علي، السيد سلمان عبدالله عبدالغني، الدكتور مازن جاسم الجيدة، السيد علي أحمد الكواري، السيد سليمان حيدر سليمان، والسيد علي حسين السادة، كأعضاء في المجلس. فيما تم انتخاب سعادة الشيخ سحيم بن عبدالعزيز بن سحيم آل ثاني والسيد محمد ناصر القحطاني كأعضاء احتياطيين.

علي صعيد آخر وافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية لتعديل المواد في قانون الشركة الأساس المتعلقة بالحد الأقصى لتملك الأجانب للشركة ورفعته إلى 49%، فضلاً عن تعديلات على المادة 47 التي تتعلق بدعوات الجمعية العامة للمساهمين وفقاً لأحكام المادة المعدلة من قانون الشركات التجارية.

مساحة إعلانية