اقتصاد محلي

1734

جهاز التخطيط: إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.. خارطة طريق 2030

أطلقت دولة قطر استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 لتمثل خارطة الطريق لتحقيق غايات "رؤية قطر الوطنية 2030" التي أطلقت في العام 2008، حيث تتطلع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي أعّدت تحت اشراف اللجنة العليا لإعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بقيادة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، للانتقال بدولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة بحلول عام 2030، وتحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل. وتتطلع الاستراتيجية الثالثة لتحقيق سبع نتائج وطنية وهي: نمو اقتصادي مستدام عبر تسريع وتيرة النمو الاقتصادي بمعدل نمو 4% سنوياً حتى 2030 من خلال توسيع إنتاج الغاز، وتسريع نمو أنشطة التنويع الاقتصادي، وبناء منظومة ابتكار حيوية تعتمد على القطاع الخاص، وزيادة إنتاجية القوى العاملة بنسبة 2% سنوياً وتحسين بيئة الأعمال.

كما تتطلع الاستراتيجية إلى تحقيق متوسط نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 4% بحلول العام 2030، مع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول سنة 2030 وأن يرتفع إجمالي الإنفاق المحلي على البحث والتطوير ليصل إلى 1.5% نسبة من الناتج المحلي الإجمالي. كما تهدف الاستراتيجية إلى إنشاء تجمعات اقتصادية تخصصية قادرة على المنافسة على المدى البعيد وذلك لدفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتعزيز الخدمات اللوجستية، بالإضافة الى التحول إلى مركز لإعادة تصدير منتجات عالية القيمة وتعزيز مكانة قطر العالمية في مجال النقل الجوي، ودعم قطاع السياحة بجعل قطر الوجهة السياحية المفضلة للأسر، وتطوير سياحة الأعمال والفعاليات.

وتركز التجمعات الاقتصادية أيضا على تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، وذلك عبر تطوير الاقتصاد الرقمي والقدرات الاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى في المدى البعيد، فضلًا عن تطوير الخدمات المالية عبر تطوير الاختصاصات الناشئة مثل تكنولوجيا التأمين، وتعزيز إدارة الأصول وأسواق رأس المال. وفي قطاع التعليم – كقطاع اقتصادي - سيتم الترويج لقطر كمركز للتعليم العالي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، بينما سيعزز الأمن الغذائي في قطاع الغذاء والزراعة، رفقة تطوير تخصصات طويلة المدى مثل التكنولوجيا الزراعية.

وعلى مستوى قطاع الصحة كقطاع اقتصادي تمكيني، تتطلع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية وتطوير السياحة العلاجية، وبناء قدرات التخصصات بعيدة المدى مثل الطب الدقيق. كما تتطلع الاستراتيجية لدراسة بناء تجمعات اقتصادية تنافسية أخرى في المستقبل حول التقنيات الواعدة مثل التكنولوجيا الخضراء، وحول الأصول الوطنية مثل الإعلام والصناعات الإبداعية. وبشكل عام ولتحسين بيئة الاعمال، ستُبسط إجراءات الخدمات الحكومية المقدمة للشركات في جميع المراحل، ومنها إزالة العوائق التي تواجه الشركات والمستثمرين وتعزيز إجراءات النظام القضائي والشفافية ومواءمة المناطق الاقتصادية والإجراءات والحوافز المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر.

الاستدامة المالية

وتسعى الإستراتيجية الثالثة لتحقيق طموحات متعددة منها إعداد إطار موازنات عامة أكثر استدامة وقدرة على معالجة التحديات، والوصول إلى ميزانية عمومية مرنة تتميز بمستويات صحية من الديون وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وفاعليته، وزيادة مساهمة القطاعات غير الهيدروكربونية في الإيرادات الحكومية. وتستهدف الإستراتيجية أن يكون الرصيد الكلي للمالية العامة 5.5% (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) والتصنيف الائتماني السياديAA/Aa2، مع استقرار آفاقه المستقبلية وعدم تجاوز معدل نمو النفقات الحكومية لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير الهيدروكربوني. على أن يكون ذلك عبر مجموعة من الخطوات؛ منها وضع إطار لإعداد موازنات متوسطة المدى على أساس البرامج ومواءمة عمليات التخطيط وإعداد الموازنات واعتماد الموازنات القائمة على البرامج في مختلف المؤسسات الحكومية، مع تبسيط إجراءات المشتريات العامة لتحسين الكفاءة والمرونة والجودة وإنشاء وحدة لمراجعة فعالية الإنفاق الحكومي، وتحسين إطار إدارة الدين الحكومي للحد من التعرض لمخاطر العجز عن السداد.

قوى عاملة جاهزة للمستقبل

تسعى الإستراتيجية الثالثة لتحقيق طموحات متعددة منها مشاركة أعلى للقطريين في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وإلى تكوين قاعدة كفاءات ذات دافعية وأكثر تنافسية وقوى عاملة ماهرة ذات إنتاجية عالية. وتستهدف الإستراتيجية بحلول عام 2030 إلى ان تكون نسبة العاملين المهرة أو ذوي المهارات العالية من إجمالي القوى العاملة %46 وأن تكون نسبة القطريين في القطاعين المختلط والخاص %20، وسيتم ذلك عبر مجموعة من الخطوات؛ منها تطوير سياسة الاستقدام بما يلبي احتياجات الدولة وبالأخص استقطاب أصحاب المهارات العالية من خلال اعتماد أنواع جديدة من التأشيرات لرواد الأعمال أصحاب الاعمال والمواهب وسيتم تطبيق برامج واسعة وفعالة لبناء المهارات وتطويرها في المؤسسات الحكومية.

اقرأ أيضاً

جهاز التخطيط: بلدية الدوحة تتصدر قائمة رخص البناء

التخطيط: 32 % ارتفاع عدد زوار قطر في ديسمبر

0.21 % انخفاض مؤشر أسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة ديسمبر الماضي

أخبار ذات صلة

انعقاد أعمال الاجتماع الرابع للجنة الاقتصادية والتجارية القطرية - البريطانية المشتركة في الدوحة

غرفة قطر تبحث التعاون الاقتصادي مع مركز التجارة الفلسطيني