محليات

672

وزير العدل: آليات لمنع التجاوزات في مهنة المحاماة

التقى سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي وزير العدل رئيس لجنة قبول المحامين مساء أمس المحامين القطريين بحضور أعضاء اللجنة وأمين السر، وذلك في اجتماع دعا إليه جميع المحامين القطريين المشتغلين في هذا القطاع للاطلاع على أوضاع مهنة المحاماة وبحث سبل الارتقاء بها.

وفي بداية اللقاء أكد سعادة الوزير على أهمية هذا اللقاء لبحث ومناقشة السبل الكفيلة بالارتقاء بمهنة المحاماة ومناقشة هموم وتطلعات المحامين واستعراض مرئياتهم حتى تأخذ مهنة المحاماة مكانتها اللائقة باعتبارها إحدى ركائز دولة العدل والمؤسسات، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والذي وجه سموه بالارتقاء بجميع الخدمات للمواطنين ووضعها في صدارة أولويات المسؤولين بالدولة.

وقال سعادة الوزير إن مهنة المحاماة تستحق الدعم حتى تأخذ مكانتها اللائقة في إحقاق الحقوق وإنصاف المظلومين دون تحيز أو محاباة.

وأضاف سعادته: انه وفي ضوء اهتمام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتنمية وتطوير المهن الحرة في قطر وتبوؤها المكانة اللائقة، حرصت اللجنة على الاستماع لوجهات نظر المحامين في التشريعات المتعلقة بممارستهم للمهنة.

ونوه سعادته إلى أنه من الواجب مراعاة الحقوق والواجبات الملقاة على عاتق المحامين في هذا الإطار وأن تكون هناك آليات واضحة لمنع الإساءة أو التجاوزات في هذه المهنة، باعتبارها مهنة نبيلة. حيث انه بمثل ما للمحامي من حقوق وواجبات يسعى لنيلها كاملة والدفاع عنها، فإن عليه واجبات يتحتم عليه احترامها انطلاقا من ميثاق شرف المهنة والمعايير القانونية المحددة لعلاقة الوكيل بموكله.

وأعرب سعادة الوزير عن أمله وثقته في رؤية الشباب والشابات القطريين والقطريات يتبوأون مراكز ومراتب قيادية ومتميزة في هذا القطاع، مثلما هو حاصل في قطاعات الطب والهندسة والقانون، وغير ذلك.

وأشار سعادة الوزير إلى أن جميع الملاحظات الجادة والهادفة التي تم طرحها في هذا اللقاء ستتم دراستها خلال نظر تعديلات قانون المحاماة. وتمنى سعادته أن يتجدد هذا اللقاء بصفة دورية بما يحقق التواصل الدائم مع المحامين والتفاعل مع قضاياهم، حيث تم توزيع نسخ من مشروع القانون على جميع المحامين. كما أعلن سعادة الوزير أنه سيتم اقتراح إضافة عناصر نسائية للجنة قبول المحامين، تفعيلا لدور المحاميات القطريات وتقديرا للكفاءات منهن في هذا القطاع.

وفي رده على المداخلات التي طرحها المحامون، أوضح سعادة الوزير، أن جميع الملاحظات سيتم أخذها بعين الاعتبار، مؤكدا على أن العديد من القضايا المطروحة بعضها قيد المراجعة الفعلية حاليا، والبعض الآخر ستتم مراجعته سواء ما يتعلق منه بوزارة العدل، أو بجهات الاختصاص الأخرى ذات الصلة.

ووعد سعادته بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة حاليا، حتى يتمكن المحامي القطري من أداء رسالته على الوجه المطلوب وبالكفاءة المطلوبة، آملا أن يشكل مشروع القانون نقلة نوعيه في أداء المحامين.

قانون التقاعد

وأعربت لجنة قبول المحامين عن أملها في أن يشمل قانون التقاعد والتأمين الصحي جميع المحامين لضمان حياة كريمة لهم، وأكد سعادة الوزير على أهمية حضور المحامين القطريين وترافعهم أمام المحاكم القطرية وأن يكونوا عونا لإخوانهم رجال القضاء في تحقيق العدالة، وحث سعادته كذلك المحامين على الاتجاه نحو شركات المحاماة، لتكون على مستوى دولي وعالمي.

كما اقترح سعادته إنشاء موقع الكتروني للجنة يحقق التواصل مع المحامين، ووعد سعادته بالسعي إلى إيجاد مقر دائم لجمعية المحامين.

وبدورهم أشاد المحامون باللقاء والجو الأخوي الذي دار خلاله، مؤكدين على أهميته والحاجة إليه، خاصة أنه يأتي في إطار الاستعداد لتعديل قانون المحاماة، وبالتزامن مع الضوابط الجديدة التي أقرتها لجنة قبول المحامين، برئاسة سعادة الوزير، حول عمل المحامين غير القطريين بمكاتب المحاماة.

تذليل العقبات

ومن جانبه، تقدم الأستاذ راشد بن ناصر النعيمي، رئيس جمعية المحامين القطرية، بالشكر لسعادة الوزير على دعوته لهذا الاجتماع التشاوري بشأن هموم المهنة والاستماع لمقترحات المحامين حول تذليل العقبات التي تعوق ممارسة المهنة وتقدمها، وأعرب عن أمله في أن يثمر هذا اللقاء عن توصيات وقرارات ترضي الجميع.

ونبه رئيس جمعية المحامين على أهمية أن تتركز المداخلات على ما يخص السادة المحامين ومهنتهم والتعديلات التشريعية المنوطة بمجلس الوزراء الموقر، مثل مقابل أتعاب المحاماة، واعتماد مقر لجمعية المحامين.

وأعرب السيد النعيمي عن تقدير المحامين لهذا اللقاء، حيث يعتبر سعادة الوزير صوت المحامين في مجلس الوزراء لتفعيل الطلبات والاحتياجات التي تهم المحامين.

وخلال الاجتماع طرح المحامون العديد من الأفكار والملاحظات والمرئيات، منها ما يتعلق بجمعية المحامين والتأكيد على أهمية تفعيلها من خلال الدعم وتوفير مقر للجمعية، وعلاقة المحامين بلجنة قبول المحامين، التي تم اقتراح تغيير اسمها إلى لجنة شؤون المحامين، بحيث تحقق الغرض الأهم في التواصل والمتابعة ورعاية شؤون المحامين، وليس مجرد القبول فقط.