تقارير وحوارات

560

اختطاف "بن مبارك".. يزيد العملية السياسية تعقيدا

لاقت عملية اختطاف جماعة الحوثي المسلحة، لمدير مكتب الرئيس اليمني، أحمد عوض بن مبارك، تنديدا شعبيا واسعا، في حين التزمت الرئاسة اليمنية الصمت.

وفي أول رد فعل غير رسمي، أمهلت قبائل شبوة الجنوبية، التي ينتمي إليها المخطوف، الجهات الخاطفة 24 ساعة للإفراج عنه، مهددة باتخاذ تدابير تصعيدية منها إيقاف النفط في الجنوب.

واختطف مدير مكتب رئاسة الجمهورية في اليمن، وأمين عام مؤتمر الحوار الوطني، أحمد بن مبارك، أمس السبت، في العاصمة صنعاء من قبل مسلحين لتعلن جماعة الحوثي بعدها بساعات، تبني عملية الاختطاف.

خطوة اضطرارية

وقالت ما يسمى بـ"اللجان الشعبية" التابعة للجماعة في بيان بثته قناة "المسيرة" المملوكة للحوثيين، إنها أقدمت على توقيف أحمد بن مبارك، وهي خطوة اضطرارية، لقطع الطريق أمام أية محاولة انقلاب على اتفاق السلم والشراكة".

وفي مؤشر خطير يبرهن على اعتزامهم اتخاذ خطوات تصعيدية قادمة، أشارت لجان الحوثي إلى أنها ستقوم بـ"سلسلة إجراءات خاصة"، حتى تتخلى القوى النافذة والمستبدة والفاسدة عن غيها، وتتوقف عن ممارساتها الإجرامية بحق الشعب حاضرا ومستقبلا".

وأحدث واقعة الاختطاف جدلا وسط أنصار الجماعة، حيث انتقد بعضهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ما وصفوه بـ"الاختطاف القسري"، والذي يعد نسخة لأفعال القوى التقليدية القبلية التي يقول الحوثيون إنهم ثاروا ضدها.

وقال الناشط الحقوقي اليمني، ماجد المذحجي، "ما قامت به لجان جماعة الحوثي من اختطاف لأحمد عوض مبارك، يُعرّف هذه الجماعة ضمن العصابات لا الجماعات السياسية".

خلق الرعب

وأضاف المذحجي، "إن الحادثة هدفها خلق الرعب وتكريس هذه الجماعة كسلطة غير قابله للنزاع، عبر كسر الفاعلين السياسيين بالإهانة والإذلال الشخصي، وتعريض أمانهم الشخصي للاستهداف المباشر، وهو ما يجعل منها مصدر خطر حقيقي يقوض ما تبقى من مسار السياسة الهش في اليمن."

وبرر الحوثيون، سبب إقدامهم على هذه الخطوة بـ"منع تفتيت اليمن" عبر إقرار مسودة دستور الدولة الاتحادية المرتقبة، والتي تقسم البلد الى ستة أقاليم.

ويقول الكاتب الصحفي، جمال حسن، "الحوثي يختطف من أجل الحفاظ على الشراكة، يقتل من أجل الحفاظ على اتفاق السلم، يثير حروب وانقسامات، سيفرض الشراكة بالسيف، ولن تنفع ميليشياته في رتق الشروخ التي يفتعلها بغطاء طائفي".

وسيطر حادث اختطاف "بن مبارك"، على نقاش اليمنيين في مواقع التواصل الاجتماعي الذين تناولوا مخاطرها على مستقبل البلد .

وقال محمد العلائي، مدير تحرير لصحيفة "الشارع" الخاصة، في منشور على صحفته في فيسبوك، "هذه الممارسات والوقائع عندما تصدر من جماعة دينية مذهبية مسلحة، فإن لها مفعول السم بالنسبة للمستقبل القريب، ولسوف تُستخدم أخطر استخدام للتهييج، واستثارة النزعات، والحساسيات الجريحة، ومشاعر الغبن التاريخية، وللبرهنة على عدم صلاحية استمرار الدولة اليمنية".

تخبط الإعلام الرسمي

وبدا الإعلام اليمني الرسمي متخبطا، حيث نشرت وكالة الأنباء الرسمية، خبرا لمدير شرطة العاصمة صنعاء، عبد الرزاق المؤيد، القريب من الحوثيين ينفي فيه صلة الجماعة بحادثة الاختطاف، قبل أن تنشر ذات الوكالة بيان اللجان الشعبية التابعة للحوثي تتبنى فيه عملية الاختطاف.

وبادر الحزب الوحدوي الناصري بإدانة الحادثة، ووصفها في بيان نشره موقع الحزب بـ"الفعل الاجرامي الشنيع الذي سوف يؤدي إلى مزيد من حالة الصراع، والتوتر، والاحتقان التي تمر بها البلاد".

إدانة الولايات المتحدة

هذا وقد أدانت سفارة الولايات المتحدة في العاصمة صنعاء، حادثة الاختطاف، وقالت إن خاطفي بن مبارك، "يحاولون عرقلة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ولا يمثلون اليمن، كما أن أفعالهم تظهر أنهم لا يعملون لمصلحة بلدهم".

من جانبها، أدانت السفارة البريطانية فوراً حادثة اختطاف بن مبارك على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ودعت خاطفيه إلى إطلاق سراحه.

كما أدان حزب الرئيس اليمني السابق، علي صالح، المؤتمر الشعبي العام، عملية الاختطاف، ووصفها بـ"بادرة خطيرة تستهدف مؤسسة الرئاسة، والاستقرار، والوحدة الوطنية"، وفي بيان للحزب نشره على موقعه الرسمي، طالب "الجهات الأمنية بتحمل مسئوليتها في متابعة الجناة، وتقديمهم للعدالة".

إدانة خليجية

كما أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، اختطاف الدكتور أحمد عِوَض بن مبارك، مدير مكتب الرئيس اليمني والأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني في صنعاء، على يد ما يسمى بـ"اللجان الشعبية"، التابعة للميليشيات الحوثية.

ووصف الدكتور الزياني، الاختطاف، بأنه "عمل إرهابي يتنافى مع كافة القيم والمبادئ الأخلاقية والإسلامية، ويتعارض مع المصلحة الوطنية العليا لليمن، لما للدكتور أحمد، من دور وطني محمود ومخلص في العملية السياسية السلمية في اليمن".

ودعا الأمين العام في بيان له اليوم،" كافة القوى السياسية اليمنية إلى الالتزام بنبذ العنف، والعمل على تنفيذ المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة الوطنية، مع ضرورة مواصلة العملية السياسية بما يؤدي إلى إقرار الدستور الجديد، وإجراء انتخابات حرة نزيهة تحقق للشعب اليمني تطلعاته وآماله".