محليات

4937

التمييز تتدخل لفك اشتباك بين شركتين على علامة تجارية

أعاد قضاء التمييز دعوى شركة تجارية تحمل علامة تجارية باللغة الإنجليزية طالبت بتعويض من شركة أخرى لكونها تعمل في ذات النشاط وتحمل ذات الاسم ولكنه باللغة العربية وكأنه ترجمة له مما أدخل اللبس والغموض على عملاء الشركتين، أعادها للنظر فيها وتمييزها.

تفيد الوقائع أنّ شركة أقامت دعوى ضد أفراد طالبة ً إلزامهم بأن يؤدوا مبلغاً مالياً تعويضاً عن الأضرار المادية، وبطلان تسجيل علامة تجارية ومحوها من السجل لكونها مؤسسة فردية قيدت بالسجل التجاري باسم إنجليزي، وفوجئت بأنّ شركة أخرى تستعمل ذات الاسم ولكنه ترجمة للغة العربية لاسم الطاعنة التجاري وهو ذات النشاط التجاري مما ترتب عليه خداع العملاء وإلحاق الضرر بها مادياً وأدبياً.

وقدمت الشركة المطعون ضدها طلباً معارضة على الحكم الصادر ببطلان العلامة التجارية واعتباره كأن لم يكن ومحوه من السجل التجاري وإلزامها بالتوقف عن استعمال الاسم والعلامة التجارية فضلاً عن التعويض لأنها منشأة وتمتلك سجلاً طويلاً.

وقد حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى وبطلان الاسم التجاري واعتباره كأن لم يكن ومحوها من السجل التجاري ومنعها من استخدام الاسم والعلامة التجارية في جميع مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت.

وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مما حدا بالشركة اللجوء لقضاء التمييز.

ونعت الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال؛ وأنه أقام قضاءه تأسيساً على تشابه الاسم التجاري للطاعنة مع الاسم التجاري للمطعون ضدها الأولى، رغم عدم وجود ذلك التشابه، ذلك أن الاسم التجاري للطاعنة باللغة العربية، بينما استعملت الطاعنة اللغة الإنجليزية في اسمها التجاري، وكل منهما قد يعتبر ترجمة للآخر، ولا يعني أنه الاسم ذاته، حتى يتم حرمان الـــطـــاعـــنة مـــــن استعماله لسبق تسجيل المطعون ضــــدها لـــهذا الاســــم؛ بمـــا يعيبه، ويستوجـــب تمييزه.

وتنص المادة (1) مـــن القانون رقم (9) لــسنة 2002 بشأن الـــــعلامـــــات والبيانات التجارية والأسماء التجاريــــة والمؤشـــــــــــــرات الجغرافية والـــرسوم والنماذج الصناعية على أن: " يكون للكلمات والعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة قــرين كــل منها مــــا لـــــم يقتض السياق معنى آخـــر:... العــلامة التــجاريــة: كــل إشارة ظاهــرة تــقبل الإدراك بالبصر قادرة على تمييز منتجات مشروع معيّن لتاجر أو صانع أو مُقدّم خدمة... الاسم التجاري: الاسم الذي يعرف ويميز به مشروع الاستغلال المملوك لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين... "، والمادة (6) منه على أن: " تعتبر علامة قابلة للتسجيل بوجه خاص ما يتخذ شكلاً مميزاً من أي مما يلي: الأسماء، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والصور، والرموز، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة.... وأي إشارة أخرى، أو تشكيلة من الألوان أو لون واحد غير وظيفي، أو صوت، أو رائحة، أو مجموعة من الإشارات إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم، إما في تمييز منتجات مشروع صناعي، أو حرفي أو زراعي أو مشروع خاص باستغلال الغابات أو مستخرجات الأرض أو المنتجات التي تباع أو الخدمات التي تُؤدّى في التجارة."، والمادة (7 ) من القانون، يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها دون سواه، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من سجلت باسمه بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى بالمنازعة في ملكيته لها.

والمادة (33) من القانون ذاته على أن: "يتمتع الاسم التجاري بالحماية طبقاً لأحكام هذا القانون ولو لم يكن مسجلاً."، والمادة (36) على أن: "يكون لمالك الاسم التجاري الحق في منع الغير من استعماله، أو استعمال أي إشارة مشابهة له يكون من شأنها تضليل الجمهور أو إثارة اللبس لديه في شأن المنتجات أو الخدمات المرتبطة به.

وبعد أن شاع استعمال اللغة الإنجليزية في التعاملات على هذا النحو، فقد حرص المشرّع القطري على إعلاء اللغة العربية، وإلزام ليس فقط الجهات الحكومية على استعمال اللغة العربية في كافة تعاملاتها وصياغة عقودها واتفاقياتها، بل أيضاً غير الحكومية منها، وكذلك كافة المؤسسات والشركات الخاصة، فأصدر القانون رقم (7) لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية، وألزم بموجب نصّ المادة (8) منه كافة المؤسسات والشركات بأن تتسمى بأسماء عربية، وأجـــــــاز لغيرها ممن يكون لأسمائها أو منتجاتها شهرة عالمية، أن تحتفظ بالاســـــم الأجنبي، شريطة أن تكتب قرينه باللغة العربية، وأوجب بنصّ الـــمادة (10) مــــن القانون ذاتــــه كتابة الأسماء والعــــلامات التجارية باللغة العربية، وأجاز كتابتها بلغة أجنبية شريطة إبراز اللغة العربية باعتبارها الأصل الواجب الالتزام به، ورغم هذا الشيوع في استعمال اللغة الأجنبية داخل (دولة قطر)، إلا أن ذلك لا يعني بمجرده وفي حد ذاته أن ترجمة الاسم التجاري من اللغة العربية إلى الإنجليزية أو العكس، أو النطق الصوتي باللغة المقابلة للاسم التجاري بإحدى اللغتين، مــــدعــــاة للتشابه والخلط بين المستهلكين.

واكتفى باتخاذ التلازم بين الاسمين في ترجمة معناه في اللغتين العربية والإنجليزية، مع وحدة النشاط بينهما، كمعيار وحيد للقول بالتشابه المؤدي إلى إثارة اللبس وتضليل المستهلك، فشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اللذين جرّاه للخطأ في تطبيق القانون؛ مما يوجب تمييزه.

اقرأ أيضاً

المؤتمر العالمي السادس للتحكيم يبحث مستقبل تسوية المنازعات في عصر الذكاء الاصطناعي

 وزارة العمل تغلق مكتبين لجلب الأيدي العاملة

رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية يجتمع مع رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت

أخبار ذات صلة

جولة مشاورات سياسية بين دولة قطر وجمهورية موزمبيق

إعادة تدوير 3 أطنان مواد ورقية خاصة بوزارة البيئة