تقارير وحوارات

380

السلطات الفرنسية تتصدى للدفاع عن بنك باريبا

تعكف السلطات الفرنسية على تعبئة كل قواها للتصدي للعقوبة التي وصفتها بأنها قاسية للغاية، والتي فرضتها السلطات الأمريكية على مصرف "بي إن بي باريبا" بزعم أنه تحايل على العقوبات الأمريكية، حيث أكدت باريس على أن العقوبة المفروضة على البنك الفرنسي يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة على المباحثات التجارية عبر الأطلنطي.

وأفاد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عمدت السلطات الأمريكية إلى الضغط على بنك باريبا لإرغامه على دفع ما يربو على عشرة مليارات دولار لإنهاء تحقيق جنائي حول مخالفته للقانون الأمريكي، وذلك وفقا لأشخاص على صلة وثيقة بالمفاوضات، بينما ينظر إلى الإجراء الأمريكي باعتباره مؤشرا على الحملة الواسعة التي تشنها واشنطن ضد المؤسسات المالية الكبرى التي يشتبه بارتكابها أخطاء ومخالفات تضر بالأمن القومي الأمريكي.

غرامة وتعليق مؤقت للانشطة

وتتهم السلطات الأمريكية البنك الفرنسي بأنه أجرى عمليات مع دول يفرض عليها حظر أمريكي مثل إيران والسودان وكوبا.. وبحسب تقرير الصحيفة، من المرجح أن يفرض عليه القضاء الأمريكي دفع غرامة تزيد على عشرة مليارات دولار وكذلك تعليق مؤقت لنشاطاته في الولايات المتحدة مما قد يمنعها من إجراء صفقات بالدولار الأمريكي.. كما نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على ملف القضية أن المصرف الفرنسي يتفاوض مع السلطات الأمريكية لخفض الغرامة إلى أقل بقليل من ثمانية مليارات دولار.

في غضون ذلك، قال لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي: "إذا حدث خطأ فمن الطبيعي أن تكون هناك عقوبة لكن العقوبة يجب أن تكون متناسبة ومنطقية، وهذه الأرقام ليست منطقية".. ولم يتردد فابيوس، الذي يتابع تطورات هذه القضية مع وزارة الاقتصاد، في وضع المفاوضات الجارية حول اتفاقية للتبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في الكفة الأخرى للميزان.

وقال الوزير الفرنسي : "نحن نجري مناقشات مع الولايات المتحدة من أجل شراكة أطلسية.. هذه الشراكة التجارية لا يمكن أن تبنى إلا على أساس المعاملة بالمثل.. وهنا لدينا مثال على قرار غير عادل وأحادي الجانب لذلك إنها مشكلة جدية وخطيرة".د

اتفاق تبادل حر

وقد جرت جولة خامسة من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق للتبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في 19 مايو الماضي بالقرب من واشنطن.. وفي حال بلغت الغرامة الرقم الذي جرى الحديث عنه ، فإن أول مصرف فرنسي سيخسر مبالغ كبيرة من أمواله مما سيشكل ضربة قاسية له في وقت ستخضع فيه المؤسسات المالية قريبا لاختبار لتقييم قدرتها على مقاومة التقلبات الاقتصادية الحادة.

كما سيضعف ذلك قدرة المصرف على منح قروض بما أن القواعد الجديدة في هذا القطاع تربط بين حجم الاعتمادات التي تمنح وقيمة الأموال الخاصة بالمصرف.. وهذا ما دفع حاكم بنك فرنسا كريستيان نواييه لزيارة نيويورك الأسبوع الماضي، حيث ذكرت مصادر أن نواييه، وهو أعلى مسئول فرنسي في القطاع المصرفي، التقى مع عدد من المسئولين الأمريكيين للتباحث حول هذا الموضوع.

عقوبات اقتصادية

وقال نواييه إن العقوبات المطروحة ستكون لها آثار بالغة السوء، ليس فقط على أكبر مصرف فرنسي، بل على النظام المالي برمته.. وذكر مصدر قريب من الملف أن "السلطات قلقة أولا من تأثير العقوبات على المصرف وتأثيرها على الحصول على قروض".

وفضلا على العواقب على النظام الاقتصادي، هناك الجانب التجاري.. فإمكانية مواصلة القيام بعمليات بالدولار، العملة المرجعية للمبادلات، أساسية للمصرف.. وإذا حرم منها ولو مؤقتا فقد يواجه خطر انسحاب عدد من زبائنه.

ورفض "بي إن بي باريبا" وبنك فرنسا التعليق على هذه المعلومات.

وإلى جانب فرنسا، بدأت دول أخرى تقييم آثار العقوبات التي تهدد "بي إن بي باريبا"، وقد تؤثر على المالية العامة، وتقول وسائل الإعلام البلجيكية إن بلجيكا التي تملك 10.3 في المائة من البنك الفرنسي يمكن أن تحرم بذلك من الأرباح وقد تنخفض أسعار أسهمها.. وفي فرنسا، قد تنعكس هذه الغرامة على الضريبة التي يدفعها المصرف، أحد أهم المساهمين في قطاع الضريبة على الشركات، بينما تحاول الحكومة بشتى الوسائل تحسين المالية العامة.

وستكون هذه إحدى أكبر الغرامات المالية التي تفرض على مصرف في تاريخ الولايات المتحدة، بيد أن القرار النهائي لم يتخذ بعد، والمفاوضات قد تستغرق أسابيع عدة